مفتشو التعليم وغياب المراقبة
الخميس 4 مايو 2006
فوجئ الصديق العامل بقطاع الأبناك حين علم من أحد مفتشي التعليم الثانوي أنه «يشتغل» بمعدل ثلاث ساعات في الأسبوع وذلك حسب هواه! فسألني هذا الصديق عن صحة ما يقوله هذا المفتش، فشرحت له طبيعة عمل هذه الهيئة المحظوظة في قطاع التعليم، فالمفتش هو الموظف الوحيد في التعليم الذي ليس له جدول لحصص العمل، فلا أوقات للدخول ولا أوقات للخروج، فهو الذي يحدد أوقات زيارته للأساتذة الذين يخضعون «لسلطته» وقد تدوم هذه الزيارة ما بين 15 و50 دقيقة حسب الظروف، وذلك بمعدل ساعة أو ساعتين في السنة لكل أستاذ، مع كتابة تقرير نمطي شبه جاهز وإرساله للمعني بالأمر بعد أشهر! أما المفتشون الملحقون بالأكاديميات والنيابات فعملهم موسمي، وهم يشتغلون بالهاتف في أغلب الأحيان (فالمفتش غير مضطر للسكن بالمدينة التي يشتغل بها، والواقع يثبت مثلا أن مفتشي المدن المتوسطة والصغيرة يسكنون المدن الكبرى ويسيرون أمورهم بالهاتف!) ويعاني النواب ومديرو الأكاديميات خلال قيامهم ببعض المهام من تبرم المفتشين من المساعدة على إنجاح بعض المبادرات الرامية للنهوض بقطاع التعليم، وفي المقابل نجد كثيرا من هؤلاء المفتشين يتحمسون للعمل بالقطاع الخاص و«تأطيره» وقد حكى أحد مديري الأكاديميات أن بعض المفتشين التابعين لأكاديميته لا يزورون الأكاديمية إلا مرة في شهرين، وأول «مهمة» يقومون بها عند وصولهم هي ملء مطبوع التعويضات! ورغم أن بعض الاستثناءات من مفتشي التعليم تقوم بعمل استثنائي لإنجاح بعض الأوراش الإصلاحية، إلا أن فئة عريضة من هذه الهيئة تعمل بـ «الحد الأدنى» وتتحصن بنقاباتها وجمعياتها، والغريب أنك حين تقرأ «الملفات المطلبية» لهذه الفئة من أسرة التعليم تعتقد أنها فئة مضطهدة ومهضومة الحقوق.. ويخجل الأساتذة العاملون في الجبال والمداشر… من طرح مشاكلهم الحقيقية حين تصلهم أصداء «احتجاجات» مفتشيهم المساكين! في هذه اللحظة بالضبط سألني صديقي البنكي: ومن يفتش المفتشين؟ فقلت له من الناحية النظرية هم تحت سلطة النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية، لكن غياب تدقيق المهام الفعلية وأوقات العمل والحصص الزمنية يفرغ أي مراقبة من محتواها، وهذا «المكسب» هو الذي «يناضل» المفتشون من أجل الحفاظ عليه، فالحصص الزمنية لعمل كل العاملين بوزارة التربية الوطنية وعطلهم معروفة، إلا أن ساعات عمل المفتشين غير معروفة، وحين يقومون ببعض «الأعمال» أثناء الامتحانات (كإعداد مواضيع الامتحان ومراقبتها مثلا) فإنهم يتلقون تعويضات مادية استثنائية وكأنهم قاموا بعمل استثنائي لوزارة أخرى! هنا فهم صديقي البنكي كلام المفتش وقال له بنبرة مطولة : سعداتكم…
الاحدات المغربية
Loading...
10 Comments
ماكتبه الكاتب جديد غير جيد وجيد غير جديد ولا حول ولا قوة الا بالله…
3ساعات في الأسبوع هدا كثير جدا هناك من اشتغل ساعة واحدة طيلة السنة وهده حقيقة معروفة هناك من له في مقاطعته 3 اساتدة فقط ولا يزور خلال السنة إلا واحدا فقط « بزاف عليه مسكين ما عندوا وقت » ربما لأنه غير متواجد بنفس المدينة أو أنه مهتم بتجارته أو أنه خارج الوطن .هدا الكلام لايهم كل المراقبين بل البعض الدين مع الأسف لم يقدموا أية خدمة للتربية والتعليم.
je suis vraiment impessionné de la facon dont a été traité ce sujet,Vraiment l’inspecteur au maroc est un cadre fantome sans fonction précise,sans controle et sans évaluation. les ispecteurs au maroc ne font rien et ca fait partie de l’heriatge qu’on a herité du système francais. les autres pays se sont deja debarassés de ce gendre des employés sans rendement. Moi personnellement j’étais enseignant au maroc et je sais tres bien la fonction de l’inspecteur au maroc, il joue le role d’un policier ou gendarme plusqu’un orientateur ou conseiller pedagogique.Maintenant je travaille comme professeur dans un pays en amerique du nord, j’ai vraiment remarqué la grande difference entre un ispecteur au maroc et un conseilleir pedagogique ici….la difference est tres vaste….ici pour etre conseiller tu dois avoir un doctorat en didactique en plus travailler en classe plus de 5 ans,le conseiller doit faire au mois 5 reunions par année et 3 formations de perfectionnement aus professeurs plus il est disponible a n’importe qu’el moment et consideréé comme source de soutien au professeur plus qu’un policier….mais la raison je crois que nos inspecteur n’ont vraiment rien a donner aux professeurs. ..à suivre
لسم الله الرحمن الرحيم. وبعد. لايسعنا الا ان نبارك مثل هدا الحديث في احد المواضيع الحساسة في قطاع ياخد الاولوية لدى الجميع و اقصد به قطاع التربية و التكوين. الا وهو قطاع التفتيش بين قوسين.لان التسمية في حد داتها اهانة ما بعدها اهانة . وللدكير فان ميثاق التربية و التكوين قد تجاوز هده التسمية الا ان البعض لا زال يصر عليها اما تشفيا باصحابه او عن جهل او لامبالاة من البعض الاخر. يدكرني هدا الامر بنكتة رواها لنا احد المدراء انه في اجتماع رسمي بنيابة الناظور نوقشت نقطة التسمية – اي كلمة مفتش- وامكانية استبدالها بمصطلح اخر فتدخل احدهم بحماس قائلا هدا الامر غير قابل للنقاش فانا تخرجت كمفتش و الناس يعرفوني بهده الصفة وليس اسم اخر. ولكن هده العقليات يتجاوزها الزمن و لاشك. لابد من تحديد المهام بدقة ومحاسبة اصحابها في كل تقصير واقتراح جدول زمني مضبوط ومعروف لدى الجميع و كفانا من السكوت عن الباطل و المحابات. انه قطاع يعيش الفوضى العارمة وهو صورة مصغرة لازمة التعليم ببلادنا وحين نحل هده المعضلة نكون قد اسهمنا الى حد بعيد في حل المشكلة برمتها. ولنا عودة الى الموضوع ان شاء الله.
الكاتب العزيز ،يجب علينا أن نعلم كيف نعلم ، و من لايدري كيف يعلم جهل مالم يعلم و عمل بما لم يعلم ،و ظن أنه يلمع تحت لمع العلم بيد أنه يلمع دون علم ………ياأمةضحكت من جهلها الأمم ..
انني اتاسف عندما اقرا لرجل تعليم يتهكم ويتنكر لفئة من رجال التعليم اخذت المشعل في وقت سكت الجميع على المؤامرة التي تحاك بتعليمنا من خلال محاولة تمرير اصلاحات لن تزيد التعليم الا تفهفرا والامثلة واضحة للقارىء والجاهل ولعل من كتب المقال وبعض من سايروه في التعاليق من اقطاب الادارة الذين يحاولون التهرب من كل اشكال المراقبة كالذئب الذي يسود في الغابة ويفترس كل من يضايقه ولعل الايام والشهور القادمة ستثبت له صحة ما اقول .
بسمالله الرحمان الرحيم. لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المراقبة التربوية ودورها في المنظومة التربوية خصوصا على المستوى الإبتدائي ؛ فالميثاق كان واضحا وصريحا حينما تناول
هداالموصوع ؛ حيث قيد المفتش في مقاطعات تفتيشية في مناطق جغرافية مختلف : قروية ؛شبه حضرية؛ وحصرية . وعلى كل من أسندت له مقاطعته أن يتواجد بها للقيام بمهامه قصد إرشاد المدرسين والإدارة التربوية بمستجدات الإصالاح خصوصا ونحن امام كم هائل من المستجدات التربوية والتنظيمية .فالوزارة كانت تعول كثيرا في انجاح ارساء دعائم الإصلاح على المراقبة التربوية . لكن اصطدمت في الأخير مع واقع آخريتجلى في:
1- عدم انخراط هم بشكل اجابي في عملية الإصلاح .
2-اعتبارهم ان الإصلاح يمس مصالحهم المادية والإجتماعية.
3- عدم تقييدهم زمانيا ومكانيا .
4-لم يستشاروا في وضع بنود الميثاق الوطني للترية والتكوين ووو…الخ
لكن الحقيقة هي أن مهام المفتش يجب إعهدة النظر فيه ويجب أن تفعل بشكل إيجابي لأن تقزيم
دور التفتيش تم تمييعه منقبلهم افسهم فلا يعقل ان يشتغل المفتش في الحسيمة أو الناظور ويسكن في وجدة ومكناس مثلا ولا يزور المؤسسة الا مرة أو مرتين وقد لايزورهابتاتا وإذا زارها فقط لتحرير تفتيش او زيارة… ما هذا دور المراقب التربوي أبدا ولا يمكن ان نرقى بمنظومتنا التربوية
بهداالأسلوب الى المستوى المطلوب. فالنشمر على سواعدنا قبل ان نطالب بحقوقنا لنكون صادقين مع ذاتنا وغيرنا . والله لا يضيع أجر من أحسن عمله .
تحية تربوية لجميع المشارين في هذا النقاشوالحقيقة كنت أتمنى أن أرى رأي أحد الزملاء المفتشين للأجابة على النقط الواردة في مداخلات الزملاء ولكن للاسف لا يمكنا الخروج بخلاصات في غياب الطرف الثاني.
بصغتي باحث في علوم التربية تخصص ديداكتيك المواد العلمية ومكلف بالتدريس بأحد المراكز التربوية حاولت البحث في المهام المنوطة بالمفتشين في المغرب فوجدتها تتجاوز الخمسين مهمة وإن كانت حسب النظام الأساسي هي ثلاث مهام لكن النظام اأساسي يسمح بتكليفهم بمهام أخرى
أعتقد أن السؤال الذي يجب طرحه هو كيفية تعامل الزملاء المؤطرين أو المفتشين مع هذه المهام
الحقيقة إنها مهام جسيمة وصعبة إذا كانو حقا يقومون بها
أتمنى أن يتفظل أحد المفتشين ليوضحو لنا >لك
وشكرا
لاحول ولا قوة الا بالاه
المفتشون لا دور لهم.. ويتهربون من مهامهم…لا يزورن الاساتذة لكي لا يعطوهم نقطا من اجل ان تتم عرقلة رزقهم وترقيتهم. واعرف من بين المفتشين من اذا اخبرتهم النيابة بأن الاستاذ الفلاني لديه ترقية وطلبت منه تحيين نقطته وزيارته يتهرب كل التهرب حتى يصل الى التسقيف …لا يزورون الاساتذة.. لا يشتغلون.. لا يؤطرون… نفوسهم خبيثة.. يتقاضون اجرا ثقيلا من دون تأدية واجبهم.. يظلمون الاساتذة.. يؤخرون ترقيتهم ويعطلونها لسنوات أخرى ويفرحون لذلك ويستمتعون.. لا يتحدثون على الجيد ويكذبون في التقارير ولا يعترفون بمجهود الاستاذ.. علما انهم لا يشتغلون اصلا وليس لديهم جدول حصص اصلا…ألا يعلمون هؤلاء أنهم سيسألون امام الله..وسوف نقتص منكم امام الله سبحانه وتعالى… كما وأن الدولة يجب عليها إلغاء هذه المهنة من الاساس او يكون لها مراقب ويكون لهؤلاء المفتشين جداول حصص لزيارة كل استاذ على حدة.. بدلا من تضييع الاساتذة في ترقياتهم من اجل الذهاب للاشتغال في القطاعات الخاصة.