كلف الرئيس المنتخب عمر حجيرة المحامي نور الدين أبو بكر بتقديم طعن رسمي ببطلان المكتب المسير الذي شكله حزب الأصالة والمعاصرة . إذ اعتبر السيد حجيرة أن لائحة النواب المقدمة غير معني بها خاصة بعد اكتشاف انضمام مستشار من حزب الاستقلال إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مما دفعه لرفع الجلسة.. فحسب رأي المحامي أن ممثل السلطة وقع في خطأ فادح، حيث أبقى على انعقاد الجلسة في وقت أن السلطة غير معنية بالموضوع، إذ بمجرد انتخاب الرئيس تتحول السلطة من مشرف على الجلسة إلى ملاحظ فقط، مبينا الاعتماد على مقتضيات المادة 109 وتعيين الأكبر سنا من جديد لترؤس الجلسة لا ينطبق على هذه النازلة. فالمادة المشار إليها من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات تنص :  » إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا ، بحكم القانون في جميع الصلاحيات احد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي :
1 –  أقدم تاريخ للانتخابات
2 – كبر السن عند التساوي في التقدمية « .
من ناحية أخرى قدم حزب العدالة والتنمية طعنا قضائيا حول عملية انتخاب رئيس ومكتب بلدية وجدة والتي جرت الثلاثاء 29 شتنبر 2015 بمقر الجماعة الحضرية بوجدة ووصفها الحزب بغير القانونية، نظرا لعدة خروقات شابت العملية منذ بداية الجلسة إلى نهايتها.واسند الأستاذ نورالدين بوبكر في طعنه إلى كون  الجلسة انعقدت بعد 24 يوما من يوم الاقتراع أي خارج الآجال المحددة في 15 يوما بعد يوم الاقتراع والمنصوص عليها في المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات ، محملا مسؤولية هذا الأمر للسلطة التي أصر ممثلها على عقد الجلسة، وهو قرار حسب بوبكر، « معيب ومخالف للمقتضيات القانونية وموجب للإلغاء.
لم يبلغ علمي أن حزب الأصالة والمعاصرة هل قدم هو الآخر طعنا في الطعون. وما دامت القضية أحيلت على القضاء المختص ، فسيبقى مصير المدينة معلقا إلى غاية صدور الأحكام.
م. مشيور