بيان المكتب الوطني
وقفة احتجاجية وطنية إنذارية امام وزارة الصحة بالرباط يوم 21 مارس 2015

اجتمع المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لتقييم معركة الكرامة و المواطنة ، و ذلك بعد اصطفاف النقابة إلى جانب المواطن المغربي و دلك بفضح الواقع المزري للمؤسسات الصحية و افتقارها للشروط الانسانية الضرورية للعلاج حيث كانت وزارة الصحة الى وقت قريب تحاول ان تزيف الحقائق بإعطاء الانطباع بان البنية التحتية هي في مستوى تطلعات الشعب المغربي و ان سبب الاختلال يرجع للطبيب المغربي.
اننا قمنا بهذا انسجاما مع إيماننا الراسخ بكرامة المواطنة كما نص عليها الدستور المغربي ، الشيء الذي جعلنا نراسل الفرق البرلمانية المغربية لتشكيل لجان تقصي حول وضع مستشفياتنا ، الا ان المشرع المغربي تخلف على موعده مع التاريخ و بعدها تم طرح مجموعة من الملفات عبر وسائل الاعلام و كنا نتمنى ان تناقش على المستوى السياسي و التشريعي الا انه لا حياة لمن تنادي، و عوض ان ينكب وزير الصحة على فتح نقاش جدي ومسؤول مبني على ايجاد الحلول الحقيقية، تفتقت عبقريته على تشكيل لجان وزارية للتفتيش لم تخرج تقاريرها الى حد الان و هدا في حد ذاته يعتبر التفافا و تعويما للفضائح حتى لا يعرفها المواطن، كما قام وزير الصحة بتوقيف رئيس مصلحة شبكة التجهيزات الاساسية و الخدمات الصحية المتنقلة و المندوب بالنيابة بمراكش دون فتح تحقيق حقيقي ، علما انه تم اعفاء مسؤولين سابقين من مسؤوليتهم دون توقيفهم بالرغم من وقوف المجلس الاعلى للحسابات على تورطهم في فضائح تتعلق بهدر المال العام ، مما يجعلنا نتأكد و بالملموس على نهج سياسة الكيل بمكيالين و اسلوب جديد في الشطط في استعمال السلطة، اذن اين هي حرمة القانون و المشروعية الادارية :اهل المطالبة بتفعيل المادة الدستورية في جودة الخدمات و الحفاظ على المال العام تجعل وزير الصحة ينهج اسلوبا تم تجاوزه بمرحلة دستور 2011؟ كما ان الإعفاءات و التعيينات صار يحكمها منطق العشيرة الحزبية و المصالح الضيقة اخرها تعيين اخ وزير ينتمي الى الاغلبية الحكومية في منصب مسؤولية .
ان المستشفيات تعاني من ضعف جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،و مطالبتنا بتوفير الشروط العلمية نابعة من الحق في الصحة كحق متعارف عليه عالميا، و عدم توفر هاته الشروط تؤدي الى تعرض المرضى الى اعراض و مضاعفات مضرة بصحتهم و تعرض حياتهم الى الخطر كما تعرض الاطباء الى متابعات قضائية تتنصل فيها الوزارة من مسؤوليتها بل و تتسابق الى وسائل الاعلام لكي تقوم بتشويه سمعة الاطباء كعادتها عوض الاعتراف باختلالاتها ، امام كل هدا اننا كنقابة بعد طرقنا الاعلام الذي نقدر تفاعله الايجابي مع مبادرتنا ، بادرنا الى مراسلة السياسيين و البرلمانيين من اجل تفعيل التزاماتهم الانتخابية مع المواطنين و من اجل تحمل مسؤولية الرقابة التشريعية على المرفق العام ، نجد أنفسنا مرغمين على اشتراط تطبيق الشروط العلمية الحامية لصحة المواطنين.
إن النقابة المستقلة كانت دائما تعبر عن مواقفها إيمانا منها بانتظارات الأطباء و آمالهم في مطالب عادلة و ان رفضها لاتفاقات سابقة كان من منطلق ان مقترحات الحكومة كانت دائما تحط من كرامة الطبيب ، و للتذكير على ذلك فان اتفاق 6 ابريل 2007 الذي تطرق الى التعويض عن الحراسة و الالزامية يعتبر مهينا الشيء الذي توصل له الاطباء مؤخرا و رفضناه ابانه ، كما ان رفضنا لاتفاق 5 يوليوز 2011 لم يكن اعتباطيا و لكن لأنه يهمش مطلب الدكتوراه الوطنية و ما تستلزمه من تعويضات مادية تتماشى و سنوات دراسة الطبيب و ووضعيته الاجتماعية ، نذكر بهذا و نحذر من أن تسير جلسات الحوار الاجتماعي حول ملف التقاعد في اتجاه تفعيل اتفاق لا يرقى الى الحد الادنى مما نطالب به كأطباء.
و المكتب الوطني اذ يعلن عن تشبثه بالملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان برمته وعلى رأسه :

– تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته بدل ما ورد في اتفاق 5 يوليوز2011 بدون تعويضات
– توفير الشروط العلمية و معايير الجودة داخل المؤسسات الصحية تفعيلا للفصل 154 من الدستور
– الدكتوراه الوطنية و الأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بخصوص إصلاح الدراسات الطبية
– إضافة درجتين ما بعد درجة خارج الإطار
– اقرار التخصص في الصحة الجماعاتية كحق للأطباء العامين بعدد كاف من المناصب
– الحق في حركة انتقالية عادلة و شفافة والتوقف عن الكيل بمكيالين فيما يخص الاستقالات و التقاعد النسبي
قرر ما يلي:
– دعوة وزارة الصحة الى الالتزام السريع باتفاق ابريل 2013 القاضي بتوفير الشروط العلمية و الظروف المهنية بكل المؤسسات الصحية
– دعوة الاطباء و الصيادلة و جراحي الاسنان الى الاستعداد من الان و التعبئة المستمرة لمعركة نضالية شعارها كرامة المريض و الطبيب و انخراط كل هياكل و فعاليات النقابة وطنيا, جهويا و محليا في هاته المرحلة الحاسمة.
– لا تنازل عن الملف المطلبي و الحقوق المشروعة التي ثم تهميشها لسنوات
– تنظيم وقفة احتجاجية وطنية إنذارية امام وزارة الصحة بالرباط يوم 21 مارس 2015 على الساعة العاشرة
وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة
عن المكتب الوطني