إنجاز: بوشتى بوزيان

رسالة قوية تبعث بها المنظمة الديمقراطية للشغل خلال  ندوة صحفية  داخل مقرها بالرباط،يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2014  لتعلن للرأي العام  عبر المنابر الإعلامية أسباب مشاركتها في  للإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014  ولتوجه ،بالمناسبة، رسالة إلى الحكومة مفادها أنها عجزت عن حل مشاكل المغاربة وتهدد الاستقرار الاجتماعي بخياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية  المفلسة وفي ضربها وإجهازها  المستمر على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة وعموم الجماهير الشعبية الفقيرة والمعوزة ودوي الاحتياجات الخاصة. حكومة أجمع الكل عن  فشلها في تحقيق امال وطموحات الشعب المغربي أطفاله وشبابه ونسائه ومسنيه  وحقهم في الحرية و الكرامة والعيش  و في العدالة الاجتماعية . حكومة فشلت في  محاربة الفساد ورموزه  وفي الحد من ونهب الثروات الوطنية وتهريبها والتملص الضريبي ، حكومة يضيف التصريح،لم تجتهد إلا في سياسة التقشف والتقليص من الاستثمارات العمومية والوظائف وفي  رفع الضرائب على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك  والخدمات الاجتماعية  الأساسية وفي رفع أسعارها كالماء والكهرباء والتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والنقل؛

حكومة لم تتفوق إلا في تفاقم مظاهر العجز الاقتصادي والاجتماعي و الفقر والبطالة واتساع التفاوت بين مختلف فئات الشعب المغربي.

و قد طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالرحيل نظرا لما تسببت فيه من ماسي إنسانية وحرمان وفقر وبطالة  وسقوط المنازل على ساكنتها وإزهاق أرواح بريئة .حكومة لم تجتهد وتفلح إلا في خنق الحريات ومنع التظاهرات السلمية وفي الاعتقالات والمحاكمات غير مبررة كمحاكمة الأطر المعطلين التسعة.

كما أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ذ.علي لطفي على استمرار مركزيته  النقابية في نهج  المقاومة الاجتماعية السلمية المسؤولة في اطار جبهة اجتماعية ضد مشروع العدالة والتنمية وسياستها التفقيرية النيوليبرالية .و قد عدد الأسباب المسرعة لرحيل الحكومة و من ضمنها:

v   حكومة لم تستطع الالتزام بما يصدر عنها من وعود وتصريحات كتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة ودعم الأرامل ومحاولة  تزييف للحقائق وخداع الرأي العام الوطني  كعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء ومحاولة تشويه صورة الموظفين  والتحريض ضدهم دون وازع أخلاقي  واعتبارهم يشتغلون في المعدل 18 دقيقة في اليوم

v   فحكومة العدالة والتنمية  تجاوزت الخطوط الحمراء وتهدد الاستقرار الاجتماعي وانها تسير بالمغرب الى وضع الانفجار ادا استمرت في اختياراتها المدمرة وسذاجتها مع طبقة عاملة تطالب بالإنصاف واحترام الحقوق النقابية  ومتقاعدين يطالبون بالكرامة  وفقراء بالعيش الكريم  ونساء بالمناصفة وعدم التمييز

و في سياق التصريح الصحفي للمنظمة،أردف علي لطفي أن حكومة العدالة و التنمية  تسير ببلادنا الى الهاوية والمنظمة ترفض هذا الوضع لدى تطالبها بالرحيل اعتبارا لعشرة أسباب :

1.   فشلت في تفعيل مقتضيات الدستور والقيام بإصلاحات سياسية حقيقة ووضع الأسس الكفيلة بالنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي

2.   تراجعت عن مبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان  وتجتهد في تبخيس دور المؤسسات والقضاء واستقلاله و اختارت السياسة المبتذلة وسياسة الحلقة والفرجة  بدل الرقي بالعمل السياسي الى مسعاه النبيل من اجل استرجاع ثقة المواطن في السياسة والأحزاب والنقابات وربط المسؤولية بالمحاسبة  كما  اختارت  ثقافة الانحياز الأعمى والقبول  بالرأي الأخر  بدل تكريس ثقافة الاشراك  والتعددية وحرية التعبير  والتسامح  والمناصفة والحد مع الاحتقان السياسي وعدم الاستقرار الدي ينعكس سلبا على الاقتصاد

3.   فشلت  في محاربة الفقر والبطالة والفساد  ورموزه واسترجاع الأموال المنهوبة وفي تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات والحكامة والشفافية  وسيادة القانون والعدالة وتوفير الأمن الغذائي والماء والكهرباء للسكان وبأسعار في متناول وضعهم المادي

4.   فشلت  في خلق مناصب الشغل للعاطلين وفي توفير تعليم عمومي مجاني للجميع  وتغطية صحية شاملة  لجميع المواطنين وخاصة للفقراء والمعوزين  وفشلت في إيجاد سكن لائق للطبقات الفقيرة والمهمشة والقضاء على دور الصفيح

5.   فشلت في معالجة مشاكل العدالة وتحسين أوضاع القضاة واستقلال القضاء وتحقيق العدالة

6.   فشلت في ابتكار وخلق مقاربة اقتصادية وطنية متجددة وفعالة تخرج بلادنا من ازمته المركبة  واستسلمت  وركعت لتوصيات واملاءات المؤسسات المالية الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  ومقابل هذا وتسعى الى معالجة أزمتها  على حساب قوت الفئات الشعبية الفقيرة والطبقة المتوسطة  .فشلت في إيجاد حلول ناجعة للمشاكل القائمة ولجأت الى اغراق البلاد في المديونية الخارجية واستنزاف جيوب المواطنين وتحرير وخوصصة الكهرباء

7.   فشلت في امتصاص البطالة والحد من ظاهرة الاقتصاد غير المنظم واعطيت الأمل لشباب العاطل بمن فيهم خريجي الجامعات العاطلين عن العمل  فاخلفت الوعد  و بذلك ألغت مرسوم وزاري ملزم للإدارة يسمع للأطر العليا المعطلة بالإدماج المباشر في اسلاك الوظيفة العمومية  وتركتهم عرضة للعطالة والفقر ولما لا الجريمة والمخدرات  والمنظمة اد تدق ناقوس الخطر حول ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب  وما يمكن أن يترتب عن ذلك من اهتزازات اجتماعية

8.   شرعنت للعمل غير اللائق والمؤقت والعقود المحددة الأمد وعدم استقرار الشغل والمزيد من استغلال العمال والعاملات ومن اجل تدمير العمل النقابي. فالحكومة الحالية تسعى بكل الوسائل والأساليب للقضاء على الحركة النقابية  بإلغاء حق الاضراب والتظاهر السلمي

9.   فشلت في التقليص من الفوارق في الأجور وتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين ودوي حقوقهم

10.       فشلت في تنفيد كل  بالرامج  والمخططات التنموية  وعجزت عن إيجاد حلولا و مخارج  للأزمات المركبة التي تعيشها

و في الأخير،استنتج التصريح أن المغاربة  أمام حكومة  أوصلت بلادنا الى مرحلة انهيار اقتصادي و  أن اقتصادنا يتنفس بـ »الدوبامين » أي القروض  وقد يؤدي هدا الى حالة انفجار اجتماعي بدت معالمه تظهر مع تزايد الجرائم والسرقات والمخدرات

و بعد تذكيره بمطلب الرحيل الحكومي ،دعا علي لطفي المجلس الوطني لمركزيته النقابية أيام 7-8 و9 نونبر 2014 من اجل تحديد تاريخ تنظيم مسيرة الرحيل الوطنية الشعبية – »مسيرة سير بحالك » ،والسعي للتنسيق والوحدة النضالية مع كافة النقابات والهيئات المهنية والحركات الاحتجاجية والاجتماعية…  من أجل مطلب واحد وهو رحيل حكومة الشؤم .