Home»Enseignement»بلاغ الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية

بلاغ الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية

1
Shares
PinterestGoogle+

الرباط 26 دجنبر 2013
بلاغ
يشكل الاهتمام بالعنصر البشري و
الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية
بالمغرب مصلحة وطنية عليا مرتبطة
بالنهوض بالتعليم العالي و بالمنظومة
التربوية بالمغرب التي تعاني من خصاص
كبير و من أزمة خانقة شخصها الخطاب
الملكي السامي ل 20 غشت 2013 و دعى الجميع
للمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية
بالمملكة و بذلك تحول هذا الموضوع إلى
ورش ملكي ينبغي على الجميع المساهمة فيه
.
و في هذا السياق جاءت مبادرة السيد وزير
التعليم العالي الذي

استعان  بدكاترة
الإدارات العمومية لسد الخصاص المهول
الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية
بالمغرب مقارنة مع باقي الدول
الأوروبية و العربية و حتى دول المغرب
العربي الأقل نموا من المغرب ،و قد
لمسنا من السيد الوزير رغبة حقيقية في
إنجاح هذه المبادرة و تدعيم المؤسسات
الجامعية بدكاترة الإدارات العمومية و
اعتبار السيد الوزير أن المكان الطبيعي
للدكاترة هو الجامعة و قد ثمنت الجمعية
هذا التصور و انخرطت مند شهور عدة مع
الجهات الحكومية المختصة لإنجاح هذه
العملية و أبدت نضجا كبيرا و استعدادا
فائقا للمساهمة في هذا الورش الملكي
الذي سيدعم الجامعات المغربية بدكاترة
يوجدون في وضعية مهمشة و لا تستفيد منهم
الإدارات المغربية و لا ينعمون بنظام
خاص يؤهلهم للعطاء و المردودية ، و رحبت
بتخصيص 500 منصب أستاذ للتعليم العالي
المساعد برسم سنة 2013 لدكاترة الإدارات
العمومية ، غير أن الجمعية سجلت وجود
اختلالات تشوب العملية السالفة الذكر
تكاد تعصف بكل الجهود الرامية إلى إصلاح
منظومة التعليم العالي أثناء  الإعداد و
تنفيد هذه المبادرة و شوائب مست
المباريات بعينها
و في هذا السياق و بعيدا عن كل المزايدات
السياسية نسجل ما يلي :
– عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع هذه
المبادرة و منع الترخيص للدكاترة
العاملين بها و نخص بالذكر بعض
المديريات بوزارة الاقتصاد و المالية ،
و وزارة الداخلية و وزارة الأوقاف و
الشؤون الإسلامية التي سمعنا في هذه
اللحظات عن حلها لهذا الإشكال و تجاوبها
مع المبادرة .
– وجود اختلالات في مجموعة من المؤسسات
الجامعية سواء في عملية إنتقاء ملفات
الترشيح المقبولة أو في المباريات
بعينها من خلال تغليب معايير القرابة و
الزمالة و الإنتماء للكلية على معايير
الكفاءة و النزاهة والمساواة  و ضربا
لكل الجهود المبذولة للنهوض بالتعليم
– و في هذا السياق سجلت الجمعية ورود
معلومات من مصادر مؤكدة تؤكد غياب
النزاهة في مباريات توظيف أساتذة
التعليم العالي المساعدين في مجموعة من
الكليات و الجامعات و نخص بالذكر كلية
الحقوق بسطات … و قد توصلت الجمعية
بشكاوي في هذا المجال كان أبرزها خطورة
ما حصل في مباراة توظيف 3 أساتذة للقانون
العام بكلية الحقوق بسطات حيث ثبث ما
وصلنا من معلومات سابقة أن  المناصب
الثلاث المتبارى عنها في هذه الكلية
محسوم فيها مسبقا لأشخاص مقربين من
العمادة ، و لامجال لتقديم ملفات فيها و
فعلا يتضح هذا من خلال ما وصلنا من مصادر
مقربة و متعددة منح هذه المناصب الثلاث
لأشخاص تجمعهم قرابة عائلية مع العميد و
رئيس الشعبة وكدا ينتمون للكلية و كلهم
من نفس المنطقة  و هو ما نعتبره إن تأكد
رسميا ضربا خطيرا لمبدأ تكافىء الفرص و
النزاهة و الكفاءة و مبدأ مساواة
المواطنين في تقلد الوظائف العمومية
المنصوص عليها في الدستور المغربي لسنة
2011 و إقصاءا حقيقيا حتى للدكاترة الذين
كان لهم الفضل في ظهور هذه المناصب على
أرض الواقع و تكريسا للطائفية في
المباريات والفساد الإداري الذي

يتعارض مع التوجهات الملكية السامية
الرامية إلى الإقلاع بالمنظومة
التربوية ، و توجيهات رئيس الحكومة التي
تحث على التقدم  للمباريات كبديل عن
التعيينات المباشرة  .
و نؤكد مجددا أن كلية الحقوق بسطات
معروفة لدى الجميع بهذه الإختلالات و
الجمعية تتوفر على دليل ملموس و على
واقعة خطيرة تؤكد تجاوز الكلية للقانون
في عملية توظيف أساتذة التعليم العالي
المساعدين.
وبهذا الخصوص تتوجه الجمعية إلى السيد
وزير التعليم العالي بما يلي :

التدخل شخصيا من أجل فتح تحقيق في هذا
الملف و اتخاذ كل التدابير اللازمة في
حق المتورطين في هذه التجاوزات مهما كان
شأنهم  حتى  يكونوا  عبرة  لمن  لايعتبر .
دعوتنا للسيد الوزير التدخل لدى الجهات
الحكومية التي لم تستجب لتفعيل هذه
المبادرة و دعوتها لتطبيق منشور السيد
رئيس الحكومة  رقم 14/2013 الذي يطلب من كل
الوزراء الترخيص للدكاترة التابعين
لقطاعاتهم باعتبار أن العملية
استثنائية و تعكس مصلحة وطنية و تفعل
المبادرة الملكية ،أو إلغاء اشتراط
الترخيص بالنسبة للدكاترة  ما دام هناك
تعليمات واضحة من السيد رئيس الحكومة في
هذا المنشور .
مطالبتنا السيد وزير التعليم العالي
بنهج و تبني أسلوبا أكثر موضوعية و
نزاهة في مباريات توظيف أساتذة التعليم
العالي المساعدين من خلال تحمل الوزارة
كامل المسؤولية في هذه العملية و إجراء
مباريات وطنية تحت إشراف السيد الوزير .
دعمنا بشكل واضح لكل الدكاترة
المتضررين من هذه الإختلالات التي
تنبثق من نخبة من المفروض أن تكون ناضجة
و تساهم في تفعيل الورش  الملكي لإصلاح
التعليم بكل نزاهة و شفافية و مصداقية
احترامنا لمراحل التظلم الإداري و
استعدادنا لطرق كل الأبواب  إن لم تتحمل
الجهات المعنية مسؤوليتها بما فيها
الباب الشريفة للديوان الملكي لإرجاع
الأمور إلى نصابها .

عن المكتب التنفيذي للجمعية

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *