اقتراح في تعزيز مالية المؤسسات التعليمية
اقتراح في تعزيز مالية المؤسسات التعليمية
بقلم : عبد المجيد التجدادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبقى التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان ، و يجب أن تبقى مجانية التعليم ركيزة من ركائز التعليم بالمغرب بفضل الإنفاق العمومي ، بل و نطالب أن تزيد سخاوة الدولة على التعليم حتى و لو كان ذلك على حساب قطاعات أخرى هي بدورها سيتعزز عطاؤها على المدى المتوسط و البعيد بفضل ازدهار التعليم .
كما نطالب من القطاع الخاص و الأهالي المساهمة بشكل تطوعي في تعزيز ميزانية التعليم مركزيا و محليا … نريدها مساهمة سخية كذلك استجابة لنداء السماء و الإنسانية و الوطن ….
و في إطار التفكير في تعزيز مالية المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي حتى تنهض ببعض أعبائها أفضل مما هي عليه الآن ، نقترح أن تكون بعض الخِدْمات الإدارية و التربوية التي تقدمها المؤسسة التعليمية خدمة مؤدى عنها بمقابل مادي ، يتحدد ثمنها الأدنى و الأعلى محليا على مستوى النيابة مع إعطاء الصلاحية لمجالس التدبير في تحديد الثمن بالضبط بحسب ظروف كل مؤسسة على حدة (مدى قدرة السكان على الاستجابة لتلك الواجبات المادية) ، و نقترح أن توجه مداخيل تلك الخدمات لتعزيز قدرات المؤسسة نفسها بحسب الأولويات التي يحددها مجلس التدبير نفسه .
و من بين تلك الخدمات التي نقترح أن يؤدى عنها لصالح المؤسسة التعليمية نفسها :
ــ منح الشواهد المدرسية ؛
ــ و منح شواهد الامتحانات الإشهادية (السادس ابتدائي ، و الثالثة إعدادي ، و البكالوريا ) ؛
ــ و فرض غرامة مالية على الغياب غير المبرر تزيد بحسب عدد ساعات الغياب ؛
ــ و فرض غرامات مالية على التلاميذ الذين تصدر في حقهم قرارات تأديبية ؛
قد تكون مداخيل هذه العملية ضعيفة ، غير أنها على أية حال كفيلة بسد جزء من نفقات المؤسسة التعليمية لما فيه مصلحة التلاميذ أنفسهم .
tajdadid@gmail.com
Loading...
2 Comments
اقتراح مقبول لكن في الدول التي تتوفر على قطاع تعليم بمعناه الواسع اما ادا طبقناه في المغرب وبالخصوص في الارياف تاكد ان المدارس ستقفل لان وجودها وعدمه سيان اما ادا فكرت الدولة في توقيف عملية تسير فالامر قد يكون اخطر
اقتراح منطقي جدا، بصفتي حارسا عاما ، أثبت تجربتي أن العديد من الوثائق التي يطلبها التلاميذ من شواهد مدرسية و بيانات النقط تطلب فقط لأنها مجانية ولا يعير طالبها أي اهتمام للوقت الذي يضيع ولا الو سائل المادية التي تستهلك خصوصا عندما تكون هذه الوثائق مطبوعة بالطابعة الالكترونية. والأمر من هذا هو عندما نضطر إلى إتلاف العديد من هذه الوثائق لأن طالبيها لم يحضروا لتسلمها. أود كذلك أن أشير على ظاهرة أخرى وهذه شهادة وليس مجرد افتراض أن بعض إحدى التلميذات طلبت مني 30 شهادة مدرسية ، وأن أخرى طلبت مني 20 بيانا للنقط في دفعة اولى وعادت بعدها لتطلب 15نسخة أخرى. في نهاية هدا الموسم اتصل بي مجموعة كبيرة من الآباء لطلب نسخة من بيان نقط الدورة الثانية؟ أليس كل هذا تسيبا وإهدارا للمال العام رغم بساطته؟ ينبغي التفكير مليا في مثل هذه المقترحات وايجاد الصيغ القانونية لتنفيذها