ناشد العاهل المغربي الملك محمد السادس حزب الاستقلال المحافظ بالعودة إلى التحالف الحكومي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية يوم الأحد 12 مايو.

ووفقا للمتحدث باسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة فإن الملك اتصل برئيس الحزب حميد شباط « لمناشدته الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة ».

وقال « سنطلب من وزرائنا الاستمرار في التعامل مع الأمور الحالية حتى يعود الملك إلى أرض الوطن ».

وبموجب الدستور المغربي فإن من حق العاهل المغربي ممارسة سلطته كحكم ملكي في مثل هذه الحالات وفقا للخبراء. ويقول هؤلاء إن الملك قد يطلب في هذه الحالة من رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران من حزب العدالة والتنمية الإسلامي القيام بتعديل وزاري أو إجراء انتخابات مبكرة.

ويوم السبت الماضي أشعل المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ثاني أكبر حزب في التحالف الكومي، الأزمة بعد الإعلان عن انسحابه من الحكومة. ويتولى الحزب محافظ وزارية مهمة، بما في ذلك التعليم والاقتصاد.

وأشار الحزب قراره بالانسحاب إلى الملك محمد السادس بصفته الحكم الملكي في مثل هذه القضايا، حسبما صرح به عبدالقادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال والنائب في البرلمان.

ووفقا لبيان رسمي فقد اتخذ المجلس الوطني لحزب الاستقلال هذا القرار بالإجماع بسبب ما وصفه « بانعدام التنسيق بين أعضاء التحالف الحكومي وأحادية اتخاذ القرار داخل الحكومة » وبسبب تجاهل رئيس الحكومة للمذكرة الخاصة بالتغيير السياسي والاقتصادي التي أرسلها إليه الحزب.

ومنذ انتخابه رئيسا للحزب أطلق شباط سلسلة من الهجمات على أسلوب الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية. وانتقد قرار زيادة أسعار الوقود الذي اتخذته حكومة بن كيران ورفضها منح الوظائف للخريجين العاطلين في القطاع العام.

كما انتقد شباط بحدة عدم اجتماع التحالف الحكومي بما فيه الكفاية لمناقشة القضايا الرئيسية، وصعد من حدة لهجة هذه الانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة. وذهب زعيم حزب الاستقلال إلى حد مطالبة بن كيران بتعديل وزاري، حيث حدد شهر أبريل كموعد نهائي لرئيس الحكومة للقيام بذلك.

وتسبب تهديد حزب الاستقلال بمغادرة التحالف الحكومي في وضع بقية الأحزاب في موقف حرج.

في هذا السياق يقول محمد مبدع رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية إن المغرب في غنى عن أزمة سياسية تضاف إلى مصاعبه الاقتصادية.

وأضاف قائلا « إن قرار حزب الاستقلال قرار ثابت ويتماشى مع نصوص الدستور، وعلى بن كيران تحمل مسؤولياته. فلن نتسول إلى الحزب الذي لا يريد أن يبقى في الحكومة ».

بالنسبة لعبدالله بوانو زعيم الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان فإن حزبه سيجتمع مع باقي الأحزاب المتبقية في التحالف لمناقشة الوضع. وقال إنه يعتقد أن التحالف سيجد حزبا آخر لينضم إلى التحالف وإلا سيتم اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة.

من جهته يقول المحلل السياسي حميد الشراط إنه بالإضافة إلى هذين الخيارين فإنه من المحتمل جدا إجراء تعديل وزاري.

وقال في هذا الصدد « من المتوقع أن يصدر قرار ملكي في هذا الاتجاه. وسيكون هذا الطلب هو الأول الذي يقوم به حزب الاستقلال الذي شعر أن وجوده في الحكومة لا يعكس وزنه السياسي على العكس من حزب التقدم والاشتراكية ».

في المقابل، يجب أن يوافق المجلس الوطني لحزب الاستقلال على التعديل الوزاري وفقا لتصريحات المسؤولين في الحزب.

في غضون ذلك يرى الباحث في العلوم السياسية ميلود بلقاضي أن الناس أساؤوا فهم إعلان حزب الإستقلال وكأن الأمر قد حسم.

وقال بلقاضي « المجلس الوطني لحزب الاستقلال لم يتخذ قرارا نهائيا فيما يتعلق بالانسحاب من الحكومة، وإنما طلب تدخل الملك كحكم في الخلاف بين حميد شباط وعبد الإله بن كيران حول مسألة التعديل الحكومي الذي يطالب به حميد شباط ».

وأضاف بلقاضي قائلا « الملك سيتجه في نظري إلى اعتماد قرار مرضي لكل الأطراف وفي نفس الوقت يحافظ على استقرار الدولة واستمرار العمل الحكومي ».

ويطالب حزب الاستقلال بإسناد وزارة المالية إلى وزير واحد وليس اقتسام اختصاصاتها بين وزيرين كما هو الشأن حاليا. كما يطالب الحزب بتعيين وزيرة جديدة إلى الحكومة لرفع عدد النساء ضمن الفريق الحكومي من إمرأة واحدة حاليا إلى سيدتين، وإسناد إحدى الحقائب الوزارية لسياسي ينحدر من الأقاليم الصحراوية لأنه لا يوجد حاليا أي صحراوي ضمن الفريق الحكومي.

وقال « لا أعتقد أن نتيجة التحكيم الملكي ستكون خروج الإستقلال من الحكومة. لكن في حال انسحاب حزب الاستقلال، فسيتعين حل الحكومة الحالية وتعيين حكومة ائتلاف وطني تضم جميع الأحزاب لتتولى إدارة المرحلة الصعبة التي يجتازها المغرب ».
المصدر / المغاربية