لاتحاد المغربي للشغـــل                                             الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الجــــامعة الوطنية للتعليــم                                                   النقابة الوطنية للتعليم
فـــرع  طاطا                                                        المكتب الاقليمي – طاطا –
بيان
الوزير الوفا يهدي الكاتب الجهوي لنقابة حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم السمارة وعضو المجلس الوطني لنفس الحزب « الحاقا  » للعمل بمجلس النواب
فضيحة أخرى تنضاف الى سجل فضائح الوزير الوفا تزكية منه للمحسوبية والانتماءات الضيقة ، فبعد  أن أهدى  انتقالا غير مشروع للبرلمانية السابقة التابعة لحزب رئيس الحكومة للانتقال من طاطا الى العيون ، وهي الفضيحة المدوية  التي قمنا بالكشف عنها في بيانينا المؤرخين في 24 اكتوبر 2012 ، هاهو يهدي الحاقا غير مشروع للعمل بمجلس النواب لأستاذ ينتمي لنفس الحزب، مقر عمله مدرسة القلعة بإقليم طاطا والذي يشغل مهمة الكاتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ،  مما يكرس سياسة التمييز الفاضح بين المغاربة ،  ويؤكد استمرار منطق  الريع السياسي في الاستفادة من الانتقالات والالحاقات والامتيازات ، ضدا على الشفافية  وتكافؤ الفرص بين جميع نساء ورجال التعليم  ، كل هذا يحدث في زمن شعارات محاربة الفساد و الحديث عن العفاريت       و التماسيح و غيره….وعليه فإننا نعلن  للرأي العام ما يلي :
–        ادانتنا الشديدة لقرار الالحاق غير المشروع  الصادر عن وزير التربية الوطنية  والممنوح لهذا الاستاذ  المحظوظ  ، تزكية  لثقافة الريع السياسي و النقابي واللاعدالة الاجتماعية ،
–        استنكارنا لما يقوم به الوزير من تفويت لانتقالات والحاقات بإقليم طاطا  ضدا على القانون ،  تشجيعا منه للهدر المدرسي ،  في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية ، حيث لازال العشرات من المتعلمات و المتعلمين محرومين من حقهم المقدس في التمدرس لحدود الساعة.
–        مطالبتنا الوزير بالإلغاء الفوري لهذا الالحاق غير المشروع المؤرخ في 10 اكتوبر 2012 تحت رقم 2×3422   احتراما للقانون ولمشاعر الشغيلة التعليمية محليا ووطنيا ،
–        مطالبتنا الوزير بالإلغاء الفوري للانتقال غير القانوني الممنوح للأستاذة البرلمانية السابقة والمؤرخ في 8 اكتوبر 2012 تحت رقم 2×3406   ،
–        تشبثنا بضرورة  تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل في حق الاستاذة البرلمانية السابقة منذ 26 نونبر 2011 الى يومنا هذا ، تماشيا مع التشريعات  الجاري بها العمل ، فالقانون يعلو ولا يعلى عليه ،
–        دعوتنا الشغيلة التعليمية الى اليقظة ، والاستعداد للخطوات النضالية التي سنعلن عنها قريبا ، للرد على هذه الفضائح المخزية المستهترة بالقانون والمستفزة بمشاعر الاغلبية الساحقة من الشغيلة التعليمية محليا ووطنيا .
طاطا في  1  نونبر 2012