26 أبريل 2012.
مصطفى الخلفي:«خسائر دوزيم ستفو ق 6 ملايير هذا العام !»
كانت جلسة مجلس  النواب العمومية ليوم  الاثنين الماضي ، مناسبة أجاب خلالها  وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي على  كل تساؤلات  الفرق البرلمانية عن دفاتر  تحملات  قنوات  وإذاعات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وراديو دوزيم بعد ما أثارت جدلا واسعا حتى داخل الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي. لأول مرة أثارت وما تزال تثير  هاته الدفاتر نقاشات واسعة حول منهجية إعدادها، ومضامينها،  وصعوبة تنفيذها.لم يتوقف بعد السجال حول دفاتر تحملات قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة «صورياد دوزيم»، ويسير الاتجاه نحو إحداث شق في الصف الحكومي، إذ ظهر تضارب واضح في آراء الأغلبية الحكومية بخصوصها أثناء الجلسة العمومية لمجلس النواب الإثنين الماضي. وقال وزير الاتصال مصطفى الخلفي، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، عن الجدل المثار حول منهجية إعداده لدفاتر التحملات وبعض مضامينها : «إنها ليست مجرد عملية تقنية وإنما خطوة في تنزيل الدستور» مؤكدا أنه اشتغل في إعدادها على منهجية تشاركية، جسدتها لقاءات مع العاملين، وصلت ستة لقاءات مع مديري المحطات الإذاعية والقنوات الموضوعاتية، موضحا أن الدراسات المقارنة تؤكد «أنه إذا وُضعت هوية تحريرية فيجب أن تحدد لها التزامات في البرمجة».
إلى ذلك بسط وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي على ممثلي الأمة في جلسة عمومية بمجلس النواب الواقع المالي الحالي لشركة صورياد دوزيم يبعث على القلق، مبرزا أن رأس مال الشركة الذي كان يساوي 302 مليون درهم، انخفض إلى 21٫7 مليون درهم حاليا، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر بـ 93 في المائة، في وقت يُرتقب أن تسجل «صورياد دوزيم» سنة 2012 خسارة بقيمة 63 مليون درهم أي 6 ملايير و300 مليون سنتيم.
وأضاف الخلفي في معرض رده على سؤال حول الوضعية المالية لشركة «صورياد دوزيم» طرحه فريق العدالة والتنمية، أن ديون الشركة تقدر بـ 229 مليون درهم بالنسبة للممولين، و144 مليون درهم بالنسبة لخزينة الشركة من السيولة المالية.
وأبرز الوزير أنه من أجل تجاوز هذه الوضعية، ستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات ضرورية تروم إعادة تأهيل هذه الشركة العمومية، من أهمها اقتراح الرفع من رأسمال المؤسسة على الجمع العام للمساهمين في شركة صورياد دوزيم، إذ سيتم احتساب الموارد المالية المبرمجة في عقد البرنامج، ضمن حصة الدولة في رأسمال شركة «صورياد دوزيم»، ودعوة باقي المساهمين إلى القيام بمبادرات مماثلة في الاتجاه نفسه.
وأوضح أن هذا الإجراء، الذي سيوفر لشركة «صورياد دوزيم» موارد مالية جديدة، سيسمح لها بتجنب وضعية الإفلاس التي يحددها القانون 95/17 المتعلق بالشركات مجهولة الاسم كما تم تتميمه بالقانون 05/20.
وأضاف أن هذا الوضع يفرض على الشركة الإقدام على اتخاذ إجراءات محددة تتعلق أساسا باعتماد مخطط دقيق للترشيد ومراقبة النفقات، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وتنمية المداخيل الإشهارية وتطوير النموذج الاقتصادي للمؤسسة وذلك في إطار سوق إشهاري يعرف نموا مطردا.
الأحداث المغربية