بالرغم من توفره على اغلبية بالمجلس (15 في الاغلبية و10 في المعارضة) لم يتسطيع البرلماني ورئيس جماعة عين عائشة دائرة تيسة اقليم تاونات( 10كلم تاونات) من عقد الدورة العادية للجماعة يوم الجمعة07اكتوبر2011 بمقر الجماعة لعدم اكتمال النصاب القانوني الشئ الذي فرض على البرلماني تأجيلها الى وقت لاحق، وذلك اثر مقاطعة المعارضة هذا الاجتماع وغياب بعض اعضاء الاغلبية، حسب بيان –توصلت بنسخة منه- راجع لسوء التسيير الذي ينهجه الرئيس بعدم تنفيذ قرارات المجلس السابقة وللاستيائهم من تصرفات الرئيس التي اعتبروها اللامسؤولة، وتعبيرا عن سخطهم على الوضعية المزرية التي يعيشها سكان دواوير الجماعة، ولاسيما انعدام المسالك الطرقية والماء الصالح للشرب، وغياب آليات المراقبة والتفتيش رغم رفض الحساب الاداري للجماعة لسنة 2010 خلال دورة فبراير.

للاشارة فقد تم رفض الحساب الاداري للمجلس في دورة  فبراير لسنة 2010، بعد أن صوت 9 أعضاء مقابل 8 حيث اتهمت الرئيس بتزوير محضر المجلس الاداري بالتلاعب بالمصطلحات حسب رسالة موقعة وجهتها المعارضة إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية (توصلت بنسخة منها)، يحتجون من خلالها على تزوير نتيجة التصويت على الحساب الإداري الذي تم خلال الدورة العادية لشهر فبراير بتاريخ 25�22011 برفضه من قبل 9أعضاء مقابل 8 صوتوا بالإيجاب، وبحضور رئيس دائرة تيسة وقائد قيادة عين عائشة.

وفوجئت المعارضة بعد اطلاعهم على المحضر على تغيير كلمة الرافض بكلمة الممتنع، واعتبروه عملية « تمويه » أثناء تحرير المحضر الذي يتجلى -حسب الرسالة- في استعمال مصطلحات » يشوبها الغموض في المعنى والتي لا تعبر بدقة عن النتائج المذكورة سابقا ». حيث جاءت نتائج التصويت حسب المحضر كالتالي: المصوتون (17)، الموافقون (8) والممتنعون (9).

يوسف السطي

وجه عشرة أعضاء بالمجلس القروي لجماعة عين عائشة، دائرة تيسة إقليم تاونات والتي يترأسها البرلماني التجمعي « م.س »، برسالة مذيلة بتوقيعاتهم إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية (توصلت بنسخة منها)، يحتجون من خلالها على نتيجة التصويت على الحساب الإداري الذي تم خلال الدورة العادية لشهر فبراير بتاريخ 25�22011 حيث تم رفضه ب 9أعضاء مقابل 8 صوتوا بالإيجاب، وذلك بحضور رئيس دائرة تيسة وقائد قيادة عين عائشة.
وفوجئ المستشارون بعد اطلاعهم على المحضر على تغيير كلمة الرافض بكلمة الممتنع، واعتبروه عملية « تمويه » أثناء تحرير المحضر الذي يتجلى -حسب الرسالة- في استعمال مصطلحات » يشوبها الغموض في المعنى والتي لا تعبر بدقة عن النتائج المذكورة سابقا ». حيث جاءت نتائج التصويت حسب المحضر كالتالي: المصوتون (17)، الموافقون (8) والممتنعون (9).
وأوضح المستشارون الجماعيون الذين يمثلون فريق المعارضة أن هناك فرق بين مصطلح ممتنع ومصطلح رافض، مبرزا أن « الممتنعين » لا يعني بشكل واضح أنهم الرافضون للحساب الإداري، بينما الممتنعون يقصد بها الأشخاص الذين لم يصوتوا لا ضد الحساب الإداري ولا لصالحه ، مضيفين أن هذا الغموض مقصود، بهدف محاولة التمويه على نتائج التصويت. كما التمسوا من الجهات المسؤولة التدخل لتصحيح وفتح تحقيق في هذه العملية.
وأبرز العضو  (ا.ب) في تصريح أنني صوت ضد الحساب الاداري ولا احد مسجل في الحضر مصوتا بلا، كما ان المحضر لم يتضمن المبررات التي قدمتها المعارضة كتعليل يثبت رفضهم للحساب الإداري، بل تم صياغة تدخلاتي حسب هواهم دون تدقيق لما تم طرحه في الدورة من قبيل « إهدار المال العام وعدم تنفيذ قرارات المجلس مثل الشطر الثاني من بناء القناطر بجماعة عين عائشة الذي رصد له مبلغ مالي يقدر ب 20 مليون سنتيم ».
يوسف السطي تاونات

ملحوظة: احمد بديدة مستشار (وحيد) بجماعة عين عائشة عن حزب العدالة والتنمية