خلفية اعفاء المديرين وبيان النقابات التي حاول السيد طمطم طمسها
وقفت هيئة تنسيق التفتيش الجهوي لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة في إطار عملية افتحاص لمجموعة مدارس فيفري بجماعة تسكدلت و مدرسة سيدي سعيد الشريف التابعتين لنيابة اشتوكة أيت باها على جملة من الاختلالات على مستوى تدبير شؤون المؤسستين ،ضمنتها اللجنة في تقرير – تمكنا من الحصول على نسخة من ملخصه- رفعته إلى رئيسي المؤسستين على شكل استفسار لهما ،وطالبت الرسالة الموجهة من طرف مدير الأكاديمية منهما تقديم توضيحات فيما جاء في من الملاحظات في التقرير في أجل أقصاه 10 أيام ،و نورد هنا اختصارا بعضا من ملاحظات اللجنة و التي أكدت مصادرنا أنها كانت و راء إعفاء مديري المؤسستين :*غياب سبورة للنشر -عدم ضبط و تتبع تغيبات أعضاء الطاقم التربوي بالمؤسسة-عدم إنجاز تقاريرتتبع التغيبات-عدم الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسة في حالة تغيب المدرسين ،عدم تفعيل النصوص التشريعية الخاصة بالمعالجة الإدارية لتغيبات الموظفين و لا المساطر الجاري بها العمل ، عدم تتبع عمل المدرسين و تأطيرهم ،عدم إنجاز التقارير الصفية للأساتذة و مصاحبتهم تربويا -انعدام التنظيم و ترتيب القليل من الوثائق الالكترونية التي صرح المدير للجنة أنه يعتمدها في تدبير شؤون المؤسسة لأدنى شروط المصداقية و الوثوقية،عدم إدراك أهمية اعتماد لوحات القيادة لتنظيم العمل و التخطيط بإحكام لإنجازه على المدى القريب و المتوسط أو البعيد – عدم الاهتمام بعقد مجالس المؤسسة حيث لا توجد بإدارة المؤسسة أي ملف يهم هذه المجالس سواء بالنسبة للموسم الدراسي الحالي أو المواسم الدراسية الفارطة ، عدم تمكن أعضاء الهيئة من الاطلاع و لو على محضر واحد من محاضر مجلس التدبير بالموسم الدراسي الجاري أو المواسم السابقة ،عدم الاطلاع على على محاضر اجتماعات المجالس التعليمية ،عدم إعداد التقرير العام السنوي عن أنشطة المؤسسة خلال سنوات تدبير المدير للمؤسسة ،عدم انعقاد المجالس ،غياب التدبير التشاركي في تسيير شؤون المؤسسة التشكي و الاحتجاج على كثرة المهام،الاستهتار بالتوجيهات الرسمية الواردة في المذكرة الوزارية 2009/120 و ذلك من خلال النتائج المحصلة في المستوى الأول و التي لم تتجاوز 75.9 في المائة من نسبة النجاح في ظل ظروف لا يمكن نعتها بغير الملائمة ،مؤسسةفيفري بدون مشروع رغم حصولها على منحة القرب التي قام المدير بصرفها دون التوفر على المشروع ، هدر المال العام بشكل سافر من خلال عدم احترام المساطر الجاري بها العمل فيما يخص صرف منحة القرب لجمعية دعم مدرسة النجاح ،اقتناء أجهزة حواسيب قديمة من منحة القرب مخالفا بذلك القانون،عدم التوفر على الوثائق التبريرية و المحاسباتية ،التقرير ابرز أن المدير غير آبه للحفاظ على مصلحة التلاميذ التي تجعلها كل النصوص التربوية و التشريعية و المواثيق،الاستهتار بالصلاحات التي تعرفها منظومة التربية و التكوين و بمشاريع البرنامج الاستعجالي بالإهمال العمدي لتنفيذ المذكرة الوزارية رقم174/2010 ،عدم إحداث جمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ و التلميذات منذ تولي تولي المدير رئاسة المؤسسة ،غياب سجل لتتبع مداخيل و مصاريف التعاونية المدرسية و غياب أي تقرير عن مالية التعاونية المدرسية ،تجميد الجمعية الرياضية المدرسية و عدم إخبار النيابة و الفرعين الإقليمي و الجهوي بالقرار،مخالفة نصوص المذكرات الوزارية في شأن التأمين المدرسي و الرياضي مما يحرم التلاميذ من خدمات التأمين المدرسي و يعتبر تطاولا على الننصوص التشريعية المنظمة للعمل بالمؤسسات التعليمية بل اعتبرته اللجنة عصيانا إداريا ،عدم الإدلاء بالوثائق التربوية لأعضاء هيئة تنسيق التفتيش إلا القليل منها رغم تدبير المدير لشؤون المؤسسة منذ 7 سنوات.
مدير مدرسة سيدي سعيد بدوره توصل باستفسار من مدير الأكاديمية و إن كان عدد المخالفات المرصودة قليل بالمقارنة مع زميله بم/م فيفري ،هذا و نورد هنا البعض من ملاحظات اللجنة السالفة : عدم تطبيق التوجيهات الرسمية المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي و زمن التعلم ،تجميد مجالس المؤسسة ،محاضر مفبركة نغياب التدبير التشاركي في تسيير المؤسسة ،الاستهتار بالتوجيهات بشأن مشروع جيل مدرسة النجاح ، استخلاص الانخراطات في جمعية غير قانونية بمكتب سابق ،عدم تقديم أية وثائق محاسبية تبين مآل القسط الذي تستفيد منه من الانخراطات، تراجع في الزمن لأعداد التلاميذ المنخرطين في التعاونية المدرسية منذالالتحاق بالمؤسسة ،اعتماد التحايل كأسلوب للتعامل ، مخالفة النصوص و التشريعات في جمعية الآباء ،عدم احترام أوقات العمل الرسمية ،عدم إعارة التوثيق أي اهتمام ،عدم احترام احترام المحاورين و الانفعال ،هدر المال العام من خلال صرف منحة القرب لجمعية دعم مدرسة النجاح بشكل غير قانوني ،و اقعة تزوير لتوقيع الأستاذ -م.ب- على محضر الدخول الخاص بهيئة التدريس للموسم2010/2011
الملاحظات السابقة ،قد تكون عصفت بالمديرين اللذان لازالا يواصلان اعتصامهما المفتوع مع الاضراب عن الطعام ببهو النيابة الاقليمية .
Loading...
4 Comments
ما اثار انتباهي ان السيد المدير الاول كما جاء في المقال يمارس عمله منذ سبع سنوات في نفس المدرسة اين كانت لجن التفتيش اذا سلمنا ان هذا المدير مخل بمهمته من خلال لائحة المخالفات الموجهة اليه؟ هذا فيما يخص شخص المدير ، اما من ناحية المهام المسندة للسادة المدرين بصفة عامة ومن خلال قرائتي لهذا المقال لا يمكنني الا ان اصنفهم في مراتب مدراء شركات ،وقد اعجبتني فقرة جميلة في هذا المقال تعبر عما قلت وهي » عدم إدراك أهمية اعتماد لوحات القيادة لتنظيم العمل و التخطيط بإحكام لإنجازه على المدى القريب و المتوسط أو البعيد – » لست مدافعا عن المخلين بعملهم ولكن حسب ما اعتقد كثرة المهام المسندة في اي مجال نهايتها الفشل لا محالة فما بالك التخطيط على المدى القريب والمتوسط والبعيد؟ سؤال يحتاج الى جواب
مفارقة عجيبة يتم اعفاء مديرين على خلفية تقرير مفبرك وكان المدير لديه خاتم سليمان ليوفق بين جوانب ادارية ومالية وتربوية قد تحتاج الى طاقم من عدة اشخاص دوي الاختصاصات من هو المدير يا وزارة التربية الوطنية؟هو استاد للتعليم الابتدائي ضحنى بنفسه وراحته لخدمة هدا الوطن وفي الاخير يعفى وتشار اليه الاصابع كما تشار الى الكلب الضال وتكثر حوله الاقاويل بينما اطراف اخرى تتسارع على نهل اموال الوزارة بغير وجه حق وهو يقوم بادوارهم مجانا؟اهو المسؤول وحده عن تتبع العمل التربوي للاساتدة؟اين دور السيد المفتش ؟لمادا لا يحاسب هو الاخر والكل يعلم انه تقاعس عن زيارة الاساتدة واخر ترقيتهم؟ام خلق المدير لكل هده الاعمال والمهام التي يعرفها الصغير والكبير وخلق المفتش لانتظار الايام التكوينية لينهل ما لد وطاب من التعويضات؟ام الوزارة تخشى نقابة المفتشين فتدللهم وتتجاوز عن اختلالاتهم وتضحي بالمديرين لانهم لا حول ولا قوة لهم؟كان سيكون للمدير شان كزميله المفتش لو اعطي له حقه في الاطار لكن هدا جزاء كل المديرين الدين وكلوا بعض الجبناء والانتهازيين للدفاع عنهم وقنعوا باخد الصور مع العبيدة ليروها على المواقع الالكترونية وصفحات الجرائد فمهلا فان التعليم لن تقوم له قائمة مادام التهميش يلحق عماد وركائز المدارس والله يمهل ولا يهمل يا سيادة النائب وجمعية المديرين ستتصدى لك ولامثالك طالما يبتعد عنها الخونة
حسب اعتقادي فان مدير المدرسة الابتدائية كيف ما كانت زلاته واخطاؤه فهو الموظف الوحيد الذي يحمل هم المدرسة دون غيره لا شركاء ولا فاعلين ولا مدرسين المدير وحده يحمل الهم دون غيره وفي الختام يجب اعفاؤه من طرف من لايقدم للمنظومة اي شيء واعني المفتشين ولجن النيابة والاكاديمية والذين يتربصون بالمدير ويبحثون فقط على الاخطاء دون مراعاة اي شيء اخر قد ياتي يوم تبقى فيه الادارة فارغة على غرار الاعدادي والثانوي ان الكل يعلم علم اليقين ان المدير هو الوحيد الذي يعمل بشكل متواصل لينقذ ما يمكن انقاذه مما تبقى من المدرسة العمومية ومن ينكر هذا فليسال اهل الميدان ليقف عن الحقائق الضائعة في زمن التسيب ان اعفاء المدير في هذا الزمن الرديء تكريم له ليس الا
كل مدير قابل للإعفاء
تتبعت خلال هذه السنة بشغف بالغ إعفاء مدير ثانوية زيري بن عطية بوجدةعلى خلفية قطع عدد من الأشجار المحيطة بالمؤسسة ، وأعادني هذا الحدث سنتين إلى الوراء وتذكرت حينها إعفاء السيد والزميل ج ي مدير ثانوية زينب النفزاوية ، هذا المدير الذين كان عضوا مهما في لجن المصاحبة الإقلمية بوجدة وتاوريرت لعدة سنوات وحصل خلال سنة إعفائه على جائزة أحسن مدير بالجهة الشرقية ، وأقدم شهادتي فيه كأستاذ اشتغلت معه 11 سنة ، فعلى الرغم من اختلافاتي الواسعة معه ، وبعد انتقاله من تاوريرت تبين لي الاختلاف الشائع بينه وبين من جاء من خلفه . خلال هذا الموسم أيضا جرت محاولة إعفاء مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي بتاوريرت بناء على طلب من عامل الإقليم نظرا لاعتبارات سياسية محضة ، فالمدير منخرط في تنسيقية 20 فبراير فكان لا بد من التخلص منه ، والتهممة الموجهة له هي قطع أربعة أشجار. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي نقابته ( التي لا أنتهمي لها) التي أعلنت عن تنظيم إضراب جهوي ووقفة احتجاجية جهوية بمقر نيابة تاوريرت عصفت بقرار الإعفاء وتم إلغاء هذا القرار. وبالنظر إلى ما جاء في المقال أجزم بأن كل مدير في المغرب قابل لإعفاء .فمن من المديرين سواء في الابتدائي أو في الثانوي أو الإعددي تتوفر فيه هذه الترسانة من المواصفات؟ وأنا اشتغلت مع العديد من المديرين كأستاذ وكحارس عام يمكن إعفاءهم في كل لحظة . لكن مادام المدير يفي بالغرض و لا يعارض سياسات النيابة والأكاديمية فيمكن غض الطرف عنه. وفي ها الصدد أذكر مثال مدير م م تانشرفي الذي زارته أكثر من لجنة وكل الطاقم التربوي الذي اشتغل معه يعرف مدى عدم أهليته إلا في إدارة التجزئات السكنية ، ونظرا لقرابته القبلية من السيد النائب ، تم منحه نقطة الامتياز في الحركة الانتقالية وانتقل ، وتم إبعاده عن الإعفاء.
أردت فقط أن أثبت أن الإعفاء وارد في أي وقت وسيكون من نصيب من سولت له نفسه قول،، لا،،.. والمبرر القانوني هو هذا الفصل : »الجدير بالملاحظة أن الانتداب في المهام الإدارية يعتبر وظيفة نظامية، أي لا تخرج عن كونها انتدابا أو تكليفا، يمكن إقالة المترشح منهما لأي سبب ، وفي أي ظرف تراه الإدارة يقضي لإلى ذلك »( التشريع الاداري والتسيير التربوي ، 2008، ص 431). أيها الإخوة آن الأوان لتأسيس تنسيقيات للإداريين على مستوى كل النقابات التعليمة من وضع ملف مطالبي يقضي على الاختلالات التي تعاني منها هذه الفئة . نداء من مدينة وجدة