على اثر التدخل العنيف والقمعي ضد  اساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي  المجازين ، ما زلت وجدة سيتي تتوصل بالعديد من البيانات الصادرة  عن مختلف الهيئات نقابات  وجمعيات المجتمع المدني التي تدين بكاملها  التصرف القمعي ضد نخبة من ابناء المغرب ينتمون الى  هيأة التربية والتعليم ، وهو ما يعتبر خطأ فادحا  ، ترتبت عنه ردود افعال متفاوتة  أهمها اضراب رجال التربية والتعليم لمدة  يومين احتجاجا على هذا التصرف الذي كنا نعتقد انه انقضى ، وذهب الى غير رجعة ….

ووقد توصلت وجدة سيتي بالبيان التالي من  المكتب القطري  / قطاع التربية والتعليم  لأجماعة العدل والاحسان

**********************************************************

سم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه

جماعة العدل والإحسان                                            قطاع التربية والتعليم

الدائرة السياسية                                                       المكتب القطري

بيــان تنديدي

بينما كان  المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم منعقدا، إذ بلغ إلى علمه خبر التدخل العنيف والهمجي  لقوات القمع المخزني  ليوم السبت 26 مارس 2011 في حق أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المجازين، وذلك خلال اعتصامهم السلمي والحضاري من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة. فقام وفد من المكتب بزيارة تضامنية للمصابين بمستعجلات مستشفى ابن سينا، تم  خلالها الوقوف على خطورة الوضع الصحي للكثير منهم.  وقد علم أعضاء  الوفد من تصريحات  المصابين  بأن القوات كانت تتعمد ضربهم في أماكن حساسة من جسمهم، وأن عدد الإصابات تجاوز 100 حالة الكثير منهم جد حرجة.

وبعد تدارس المكتب لهذا التصعيد الخطير والمتتالي بعد مجزرة يوم الخميس 24 مارس التي استهدفت هاته الفئة ودكاترة قطاع التعليم المدرسي الذي بدد كل شعارات حقوق الإنسان، وكشف زيف الخطابات والادعاءات الأخيرة التي تروج لدخول المغرب في عهد جديد، فإن المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم يعلن ما يلي:

1.    إدانته الشديدة للقمع الهمجي المخزني في حق أطر وزارة التربية الوطنية ومربيي الأجيال أثناء احتجاجهم السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة،

2.    تحميله كامل المسؤولية للدولة المغربية جراء هذا التدخل الهمجي وما سينتج عن ذلك من أضرار مست الصحة البدنية والنفسية للأساتذة،

3.    دعوة وزارة التربية الوطنية والحكومة إلى حل شامل للمشاكل التي يغرق فيها هذا القطاع الحساس نتيجة التدبير السيئ والانفرادي ابتداء من نظام أساسي عادل، وترقية استثنائية عاجلة لحملة الشواهد والاستجابة لكافة مطالبهم المشروعة ،

4.    المطالبة بمحاكمة الجهات المسؤولة عن مجزرتي يوم الخميس 24 والسبت 26 مارس.

5.    دعوته جميع النقابات التعليمية لتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذا التردي الخطير وإعلان إضراب وطني موحد تضامني مع الفئات المتضررة والسعي إلى تأسيس جبهة لمواجهة الاختلالات الكبرى التي تمس قطاع التربية الوطنية.

المكتب القطري، السبت 26 مارس 2011