سبحان الله… في وقت كثر الحوار مع وزارة التعليم,وكثر اللقاء مع نقابات التنظيم…اجتماعات ولقاءات وإعلانات وبيانات.في وقت تراجعت وزارة التعليم عن مكتسبات منطلقة من نصوص ومذكرات.فليعلم من هو في أعلى الهرم الى أسفله,أن كل تعيين مهما كان يجب أن يمر عبر قنوات ومراحل , منها:

– إعلان المنصب شاغرا,وتنظيم حركة للتباري حوله.
– وضع معايير للترشح .
–

تشكيل لجنة لانتقاء الملفات,ولجنة لمقابلة المرشحين.

– تقديم مشروع للمنصب المتبارى حوله.

– تحديد سنة تدريبية ,على أن تصاحب المتدرب لجنة للإقرار في آخر السنة,أو عدم الإقرار إن لم يثبت كفاءة التدبير.

– التعاقد على أساس الالتزام بتحقيق نتائج معينة مضبوطة بمؤشرات محددة.

– تقديم حساب سنوي عن تدبيره إداريا وتربويا وماليا.
لو احترمت هذه المعايير ومعايير أخرى ولما تقدم الكثير ممن يلهثون وراء المناصب لاكتساب المقاعد والتنعم بقضاء المآرب.ولغادر الكثير منهم منصبه لعدم الكفاءة. ولزج بالكثير منهم في قضايا الفساد الإداري والمالي.ولتقدمنا بتعليمنا عن طريق الاختيارات الصحيحة وانتقاء المسئولين القادرين على التدبير الشفاف والتضحية الحقيقية في سبيل هذا الوطن الذي يخونه أبناؤه بادعاءات كاذبة ووعود خائبة.
داست وزارتنا على هذه الشروط,وأصبحت تعين مديرين مركزيين أو للأكاديميات أو نواب للتعليم بطرق ملتوية زبونية حزبية مصلحية انتقائية ,حتى أصبحت تعين من لا يملك كفاءة تذكر لمجرد اعتبار ينكر.
ما كان على المسئولين الجهويين والإقليميين الا الاقتداء بهم .ومن ذلك:

1- تعيين قيم على الخزانات المدرسية بنيابة تاوريرت دون إتباع مسطرة الترشيح والمنافسة الشريفة. وان كنت لا أعرف هذا الموظف ولا كفاءته,فاني أعرف من موظفي تاوريرت من هو أكفأ لهذا المنصب,ومنهم السيد البوغي عبد المجيد ممون ممتاز يسير خارجية ويحمل قدرات هائلة من حنكة وتجربة,وغيره من الموظفين . قيل أن التعيين تم في عهد السيد النائب السابق.
– أهكذا يعين مؤطر للمكتبات يا سيادة النائب السابق؟
– أهكذا تعتمد الشفافية يا سيادة النائب السابق؟
– والله لو علمت بالتعيين في حينه لما مر بهذه الطريقة.

2- تكليف موظف لتدبير شئون نيابة وجدة أنكاد.هذه النيابة ظلت لمدة تزيد عن خمسة أشهر بدون نائب للتعليم .ليكلف نائبها من يناوب عنه.ولن أخوض في الكفاءة أكثر , لأن الموظف الذي عين لست لأنتقده من فراغ ,بل كلف لمدة مؤقتة والذنب ليس ذنبه, بل قد يحمل هما يزيد حمله . ولكنني أخوض في الصلاحيات.

– أليست هذه عربدة وفوضى ؟

– ألا تتواجد بوجدة كإقليم كفاءات وقدرات عالية المستوى من أساتذة ومديرين ومسيرين ومفتشين وغيرهم,ثم تفتح ملفات الترشيحات .

– بل أكثر من هذا وذاك,كيف ظل شاغرا أسدسا بكامله ليكلف موظف بصفة مؤقتة ؟
– ألم تكن هذه لعبة لن أكشف عن خباياها,بل ستظهر مستقبلا بقاياها؟

بصدق قد لا ألوم من تقلدها تكليفا على اعتبار أن العملية مجرد تسيير لشئون النيابة مؤقتا , ولكنني أتحسر على هذا التدبير السيئ لشئون التربية والتكوين .ألوم الوزارة بكاملها على هذا الارتجال.من المفروض أنها تتبع كل العمليات وتعلم كل النواقص في المنظومة التربوية.ان تدبير نيابة كبرى كنيابة وجدة أنجاد يحتاج الى مسئول ثقيل الوزن قادر على اتخاذ قرارات ,وليس تابع للأوامر والسياسات ,تعليم يعيش منعطفا خطيرا.
أظن أن وزارتنا ليست مع المدبر الرشيد ,وإنما مع حامل مصالحها وراعيها ,ليس تربويا,وإنما سياسيا واستراتيجيا,لتطبيق نهج سيء وتدبير تنفيذ الأوامر,أكثر منه فضح المستور.فمتى سيظهر المعقول؟؟؟؟؟؟؟…..