عندما نقارن بين نسب النجاح في امتحان الباكالوريا بين ثلاثة أنواع من التعليم وهي التعليم العتيق ، والتعليم الخاص ، والتعليم العمومي في الجهة الشرقية نجد أن نسبة النجاح في التعليم العتيق قاربت المائة في المائة وجاءت بعدها نسبة النجاح في التعليم الخاص وهي 62 في المائة بينما لم تتجاوز نسبة النجاح في التعليم العمومي 41 في المائة مما يطرح التساؤل الوجيه لماذا اختلفت نسب النجاح في أنواع التعليم الثلاثة داخل منظومة تربوية واحدة ؟ وما هو السبيل إلى الرفع من نسبة النجاح في التعليم العمومي على الأقل في الوقت الراهن إلى نسبة النجاح في التعليم الخاص قبل الحلم برفعها إلى نسبة النجاح في التعليم العتيق ؟

من المعلوم أن السبب في رفع نتيجة التعليم الخاص مقارنة بنتيجة التعليم العمومي هو بالدرجة الأولى العامل المادي ذلك أن أداء الآباء والأولياء مبالغ مالية مهمة على دراسة أبنائهم في التعليم الخاص يجعلهم حريصين على جودة المردود بل ويجعلهم يراقبون هذا التعليم الخاص ، ويحاسبونه مما يضطر المسؤولين عن هذا التعليم إلى الحرص الشديد على سمعة مؤسساتهم بل ويدفعهم للمنافسة سواء فيما بين مؤسسات التعليم الخاص ، أو مع مؤسسات التعليم العمومي. وهذا الحرص يجعلهم يحترمون التوجيهات التربوية الرسمية سواء تعلق الأمر بالالتحاق المبكر بالدراسة في بداية كل موسم دراسي ، أو عدم الانقطاع المبكر عن الدراسة في نهاية الموسم الدراسي ، أو التغيب خلال الموسم الدراسي ، مما يؤثر إيجابا على إنهاء المقررات ، وهو ما لا يحصل في التعليم العمومي حيث تتسبب ظاهرة الالتحاق المتأخر والانقطاع المبكر عن الدراسة في التأثير على إنهاء المقررات مما يجعل التلاميذ في هذا التعليم يواجهون امتحان الباكالوريا بأفرغ وفاض تترجمه نسبة النجاح المتدنية والتي مع ذلك يفخر بها المسؤولون عندنا كالفرحة بالأعشى في بلد العميان كما يقول المثل المغربي .

وفضلا عن حرص التعليم الخاص على الالتزام بمدة الدراسة اللازمة خلال الموسم الدراسي فإن طبيعته تنحو نحو التعليم المتعاطي لبيداغوجيا الدعم والتقوية حيث يركز المدرسون على إعداد تلاميذ التعليم الخاص لامتحان الباكالوريا من خلال الاشتغال على التمارين بشكل مكثف في حين يشتغل مدرسو التعليم العمومي على إعطاء الدروس أو بتعبير دقيق إعطاء الخلاصات لأن مدة الدراسة الزمنية في مؤسسات التعليم العمومي ضيقة جدا لا تسمح بيداغوجيا الدعم والتقوية المعتمدة في التعليم الخاص وذلك بسبب الهدر الزمني سواء في بداية الموسم أو في نهايته أو خلاله حيث تهدر أوقات معتبرة أثناء الاستراحات اليومية ، و أثناء أوقات الانتقال من فصل إلى آخر على رأس كل ساعة ، وكل ذلك يحول دون تطبيق البيداغوجيا المعتمدة في التعليم الخاص والتي تقف وراء نسبة النجاح المسجلة في هذا النوع من التعليم مما يضطر بعض الآباء والأولياء إلى إرسال أبنائهم الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العمومي إلى مؤسسات التعليم الخاص خارج أوقات دراستهم طلبا لبيداغوجيا الدعم والتقوية ، ولعل الفضل في ما حققه تلاميذ التعليم العمومي من نتائج في جهتنا يعود إلى تلقيهم دروس الدعم والتقوية المدفوعة الأجر في مؤسسات التعليم الخاص أو في بيوت المدرسين . ولو قدر لنا أن نقوم بدراسة لنتائج الذين حصلوا على النجاح المتميز لوجدناهم من الذين يتعاطون دروس الدعم والتقوية ، ومع ذلك يفخر المسؤولون عندنا بهذه الميزات وكأنهم صناعها في حين يغضون الطرف عن صناعها الحقيقيين في المؤسسات الخاصة والبيوت .

والمفارقة العجيبة أن الآباء والأولياء الذين يحرصون على دروس الدعم والتقوية لأبنائهم في مؤسسات التعليم الخاص ، وبيوت المدرسين لا يلقون بالا إلى دراسة أبنائهم في مؤسسات التعليم العمومي حيث يعاينون دراستهم المتقطعة طيلة الموسم الدراسي ولا يحركون ساكنا بل يكتفون بالتحسر والتأفف من التعليم العمومي ويغتنمون فرصة غياب أبنائهم عن الدراسة بمؤسسات التعليم العمومي لتعويض ما فاتهم من حصص في مؤسسات التعليم الخاص أو لدعمهم وتقويتهم . ومع أن ما ينفق على المتعلمين من طرف الوزارة الوصية في مؤسسات التعليم العمومي يفوق ما ينفقه الآباء والأولياء على أبنائهم في مؤسسات التعليم الخاص أضعافا مضاعفة فإن النتيجة في التعليم العمومي مخيبة للآمال مقارنة بنتيجة التعليم الخصوصي . ومن المفارقات العجيبة أيضا أن يكون مدرسو التعليم الخصوصي هم أنفسهم مدرسو التعليم العمومي ومع ذلك تختلف نتائج تلاميذهم بين التعليمين لأن البيداغوجيا التي يعتمدونها في التعليم الخاص لا تسمح لهم بها الظروف في التعليم العمومي دون أن نقصد تقصيرهم في أداء الواجب كما قد يتبادر إلى أذهان البعض قياسا على حالات خاصة لا يقاس عليها لأن العادة أن الذين يضطلعون بالتدريس في التعليم الخاص هم الذين اكتسبوا شهرة في التعليم العمومي لهذا ليس من السهل تضحيتهم بسمعتهم الشيء الذي يعني فقدانهم لمهامهم في التعليم الخاص . وعجبا للعامل المادي الذي يفعل فعله في التعليم الخاص ، دون أن يكون له مفعول في التعليم العمومي ، فهل المطلوب هو خصخصة التعليم العمومي للخروج من أزمة تدني النتائج ، وهو ما تريده بعض الجهات للارتزاق بقطاع التعليم كما يتم الارتزاق بباقي القطاعات ؟

ومن المفارقات العجيبة أن النوع الثالث من التعليم وهو التعليم العتيق يكاد يسفه العامل المادي الذي يعتقد الكثيرون أنه وراء نتائج التعليم الخاص ،ذلك أن التعليم العتيق العامل الذي يقف وراء نتائجه هو الإرادة بدافع الدين أو التدين ، فتلاميذ التعليم العتيق يعتبرون الدراسة واجبا شرعيا يحاسبون عليه أمام الله عز وجل لهذا لا يدخرون جهدا في طلب العلم لوجه الله تعالى ، وهو ما لا نجده في التعليم الخاص الذي تطلب فيه الدراسة بسبب نفقات الآباء والأولياء ، ولا في التعليم العمومي الذي لا تطلب فيه الدراسة إلا لدى القلة القليلة بينما تقصر الأكثرية في أداء الواجب الدراسي بدون رادع ضمير أو دين . إن نتائج التعليم العتيق تضع التعليم الخاص والتعليم العمومي في حرج كبير، وتحول دون ذرائعهما ، فالقضية قضية ضمير وقيم قبل أن تكون قضية أموال تصرف كما يعتقد المسؤولون الذين عقدوا المؤتمرات الصحفية من أجل إقناع الرأي العام بأن النتائج المحصل عليها في التعليم العمومي بالرغم من النفخ فيها وليس فيها ما ينفخ مردها نفقات المخطط الاستعجالي ، والحقيقة أنها نفقات ذهبت أدراج الرياح باعتبار النتائج المحصل عليها ، وأن المستفيد منها هم المسؤولون الذين لا بد أن يمتدحوا الأعشى في بلد العميان حرصا على ما يستفيدون منه ما دام ذوو الأبصار من أمثال تلاميذ التعليم العتيق لم يتنبه إليهم الرأي العام الذي تعود على رؤية العميان ورؤية الأعشى وسطهم وقد اكتحلت عينه على حد تعبير المثل المغربي .

إن إصلاح المنظومة التربوية لا يكمن في مخطط استعجالي أو استبطائي وإنما يكمن في تصحيح القيم بحيث تعود للعلم قيمته كما هي في ديننا الحنيف ، ويطلب باعتباره عبادة لا باعتباره ارتزاقا ، ولعل نتيجة التعليم العتيق أحسن دليل على أن العلم إذا طلب لغير وجه الله تعالى خاب طلابه .