عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، اجتماعا استثنائيا يوم الخميس 09 أبريل 2009، توقف فيه عند المذكرة النيابية رقم 1226 الصادرة بتاريخ 08/04/2009 بشأن الحركة الانتقالية المحلية. وبعد مدارسة فحواها واستحضار مسار ملف الحركة الانتقالية المحلية، وبعد عرض مختلف المواقف الثابتة للجامعة خلال جلسات اللجنة الإقليمية لتدبير عمليات الدخول المدرسي للموسمين الماضي والحالي، والمعبرة عن تشبث المكتب الإقليمي للجامعة بمكسب الشغيلة بالإقليم وحقها في الحركة الانتقالية المحلية. وبعد استماعه إلى تقرير ممثل الجامعة في أشغال اللجنة الإعدادية للحركة المحلية يسجل المكتب الإقليمي ما يلي :

   1. تفاجؤه بإقدام النيابة الإقليمية على إصدار مذكرة الحركة الانتقالية قبل عقد الاجتماع المتفق عليه مع النقابات لتحديد لائحة المناصب الشاغرة.
   2. شجبه لاستفراد النيابة بتحديد المناصب الشاغرة، خارج المنهجية التشاركية الملزمة لها بمقتضى المذكرة الوزارية المؤسسة للجان الإقليمية المشتركة بين النقابات والإدارة.
   3. إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لم توقع على المذكرة الصادرة ولا توافق عليها للأسباب التالية:

    * عدم انعقاد الاجتماع المقرر أن يحضره النائب مع النقابات لتحديد المناصب الشاغرة.

    * عدم إرفاق المشروع المعروض للتوقيع بلائحة المناصب الشاغرة.
    * عدم فتح مناصب للتباري ببلديتي تيزنيت وسيدي افني ودائرة تيزنيت، دأبت النيابة على تكليف مؤقتين بها عند بداية كل موسم دراسي.
    * عدم موافقتنا على تخصيص التبادلات بمطبوعات خاصة.
    * عدم مناقشة تأثير إحداث النيابة الجديدة المرتقبة بسيدي إفني على نتائج الحركة الانتقالية، وبالتالي عدم ضمان حقوق المعنيين من الشغيلة بهذا المستجد.
    * عدم تحديد سقف زمني لتنقيل المستفيدين الذين يتعذر تعويضهم ورهنهم بالخريجين الجدد.

والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يسجل ما سبق فإنه يعلن ما يلي:

   1. رفضه للمذكرة النيابية 1226 الصادرة عن النيابة وللائحة المناصب الشاغرة المرفقة بها.
   2. اعتباره الجامعة الوطنية لموظفي التعليم غير معنية بكل العمليات التي ستبنى على هذه المذكرة.
   3. استنكاره لاستخفاف النيابة الإقليمية بالإطارات النقابية، ولعدم احترامها القرارات التي تتخذها اللجنة الإقليمية المشتركة.
   4. تحذيره من العواقب والنتائج الوخيمة التي ستنتج عن تجاهل الثغرات التي نبهنا إليها في مذكرة الحركة الانتقالية المحلية.
   5. دعوته النيابة الإقليمية سحب المذكرة السالفة الذكر، وفتح حوار جاد لاحتواء الموقف وتجاوز الثغرات المذكورة.
   6. دعوته كافة الإطارات النقابية التعليمية بالإقليم إلى تنسيق المواقف وتوحيدها تجاه المذكرة النيابية وملف الحركة الانتقالية المحلية بما يضمن حقوق الشغيلة وكرامة العمل النقابي.
   7. استعداد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذهاب إلى أبعد حد في الاحتجاجات المشروعة، لفرض حق الشغيلة التعليمية بالإقليم في حركة محلية مثمرة وحقيقية خالية من كل التلاعبات والشبهات.
   8. تشبثه بمشروعية تمثيلية الإطارات النقابية للشغيلة التعليمية في كل مراحل تدبير شؤونها، تجسيدا لشعارات الشفافية والحكامة الجيدة.
   9. دعوته الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى الاستعداد للانخراط في كل الأشكال النضالية التي ستقررها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والإطارات النقابية التعليمية بالإقليم رفضا لسياسة التجاهل والهروب إلى الأمام ونتائج الارتجال.

وعاشت الشغيلة التعليمية موحدة ومناضلة

تيزنيت في: 09/04/2009

عن المكتب الإقليمي