عبدالقادر كتــرة

رغم الكارثة الفظيعة التي حلّت بسوق مليلية بوجدة، خلال غشت 2011، المتمثلة في حريق مهول أتى عليه بكامله، ورغم ما تكلفه من ملايين الدراهم لإعادة بنائه بمواصفات عصرية وفرض نظام داخله وبمحيطه، عادت الفوضى والعشوائية واحتلال الملك العمومي إلى الطرقات قد تعيد إلى الأذهان الشريط الأسود للمشاهد المؤلمة لألسنة النيران التي التهمته.

رغم المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية وجمعية تجار سوق مليلية بوجدة ، لا زال بعض التجار يزحفون بعرض سلعهم دون احترام المساحة القانونية، كما أن الباعة المتجولين والفراشة وصاحبات الموقف أغلقوا الأبواب الرئيسية للسوق باحتلالهم لساحة سيدي يحيى والأرصفة والطرقات وتسببوا في عرقلة حركة السير الكثيفة التي يعرفها وسط المدينة وساحة سيدي عبدالوهاب وشارع علال الفاسي.

هذا الوضع الخطير الذي أصبح رسميا حيث لا يسمح للزوار والوافدين والمواطنين بالمرور إلا بصعوبة، خاصة في بعض الممرات الضيقة، والتي يتسابق التجار إلى حيازة ما امكن من فضاء، الأمر الذي يسبب في ازدحام واختناق دون مراعاة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا المستجد « كوفيد 19 » وما قد ينتج عنه من انتشار العدوى في غياب أي احرام للبروتوكول الصحي الوقائي.

ومن خلال الملاحظة بعد الولوج إلى السوق، يبدو أن الوضع أصبح مقلقا جدا وتجاوز سلطة جمعية تجار سوق مليلية بوجدة وسلطة السلطات المحلية والمنتخبة والصحية، إن لم نقل أن الراية البيضاء قد رفعت ومنحت الفرصة والحرية الكاملة لبعض التجار لفرض قوانينهم والتصرف في فضاء السوق وممراته « واللي ما عجبوش الحال يضرب راسو مع حيط أو يشرب ماء البحر »…

لا بدّ من التذكير أن حريقا مهولا اندلع، ليلة/صباح يوم الجمعة 26 غشت 2011 ، أتى على سوق مليلية في قلب مدينة وجدة والذي كان يحتضن مئات المتاجر فاق عددها 1068 رسمية حسب الرخص المسلمة من المصالح المختصة وحوالي 400 عشوائية، حيث قدرت الخسارة الفادحة بأكثر من 10 ملايير سنتيم.

وتمت إعادة بناء السوق بمبلغ 10.3 مليون درهم الذي يمتد على مساحة 1.4 هكتار ساهمت الجماعة بمليار سنتيم، على أساس أن يستجيب لجميع مواصفات وشروط السلامة والأمن وضمان التصدي والتغلب بنجاح في حالة وقوع مثل هذه الحوادث.