الأستاذ منير الحردول
هدر المال في كثرة التحاليل الطبية للكشف عن الفيروس، والتي تتجاوز 500 درهم للشخص الواحد، بالإضافة إلى المصاريف المرتبطة بالعلاجات، والضغط الكبير على الأطر الصحية والأمنية أمر لا يستقيم مع الحكامة المالية، ودوام ديمومة الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية!
كان من الأجدر تخصيص مبلغ 2000 درهم للأسر شهريا، ولمدة لا تتجاوز الشهرين مقابل فرض حظر للتجول مدة20 أو أكثر حسب الوضعية الوبائية لكل جهة، وإقليم، ومنطقة، حظر أظن أن عليه أن يستند إلى الصرامة في تطبيق القانون، ولا مجال فيه للتساهل، وذلك بهدف محاصرة الفيروس الزاحف على الجميع، بشرط الاستعداد القبلي لذلك، حتى يتسنى للأسر التزود بحاجياتها المتنوعة قبل سريان الحظر.
إذ، أن الحكامة المالية تحتاج لمن يفكر بشكل شمولي ومربح للجميع. ها نحن نقترح من جديد.