مناضلي حزب الإصلاح و التنمية
بيان استنكاري
ودعوة لفتح تحقيق
الرباط في 28/04/2019
على خلفية صدور حكم محكمة الاستئناف بالرباط بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإبطال مؤتمر الحزب المنظم من قبل السيد الكوهن عبد الرحمان بصفة شخصية و منفردة بالخميسات و تنصيب نفسه أمين عام ضد القانون و الأخلاق .
و انطلاقا من غيرتنا على الوطن و دفاعا على حاضره و مستقبل الأجيال ببلدنا ، وفي إطار استجابتنا لدعوات صاحب الجلالة للمشاركة و الانخراط الواعي و الفعال في الأحزاب السياسية .
فإننا مناضلي حزب الإصلاح و التنمية الموقعين أسفله ، إذ نخبر الرأي العام الوطني و جميع القوى الحية و الديمقراطية بمغربنا الحبيب بمــــــــــــــــــــــــــايلي :
1- نستغرب لحكم محكمة الاستئناف بالرباط في الملف المدني عدد 897/1201/2018 و الذي لم يكن موضوعيا مطلقا و لا عادلا منصفا والذي يعيد من جديد مسألة استقلالية القضاء و نزاهته إلى النقاش الوطني ،ويبقى الأمل في تصحيح هذا الخرق أمام محكمة النقض موقرة .
2- نحمل المسؤولية لوزارة الداخلية التي تراخت عن التدخل لوقف خروقات السيد الكوهن التي تعلم علم اليقين حجم اختلالاته القانونية و التنظيمية التي شابت تسييره للحزب و توقيعه لشيكات الحزب لمفرده ،ثم الخروقات التي شابت تنظيم مؤتمره بالخميسات على اعتبار أنها كانت طرفا في دعوى الطعن وقد اطلعت على جميع وثائق الملف و مستنداته والتي أكدتها اشاهادات لأعضاء من المكتب السياسي و أعضاء من اللجنة المركزية و كتاب اقليمين.. .
3- إرسال ملف الطعن بجميع وثائقه إلى رئاسة السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة للبحث في الخروقات التي شابت الحكم الاستئنافي و مسائلة كل من تبث تورطه .
4- إرسال الملف موضوع الطعن ضد مؤتمر الكوهن لوزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان و مختلف المؤسسات المختصة و الأحزاب الوطنية الديمقراطية و جميع القوى الحية ببلدنا لمعرفة عن كثب و عن قرب حجم هذا العبث الحزبي .
5- نشر جميع وثائق الملف من مقالات و مذكرات دفاع الأطراف من المرحلة الابتدائية إلى صدور الحكم الابتدائي إلى مقال استئناف الكوهن بمرحلة الاستئناف ومذكرة الجواب مع حجج و أدلة الأطراف، لتبيان للرأي العام حجم الخروقات و الاختلالات القانونية و التنظيمية و إعطاء كلمة الحكم للشعب المغربي .
6- نستنكر بشدة تصرفات السيد الكوهن عبد الرحمان و افتعال شكايات كيدية للانتقام من منافسيه و مراسلة الولاة و العمال للتضييق على مناضلي الحزب قبل قول القضاء كلمته
7- ندعو لوقفة احتجاجية أمام مقر حزب الإصلاح و التنمية بالرباط تنديد لشخصنة الحزب و الاستقواء بالنفوذ و التدخل السلبي في التأثير على القضاء .
8- نعتبر أن المشاركة في الممارسة السياسية و الانخراط في الأحزاب الوطنية حق دستوري لا يمكن مصادرته أو المساس به أو التضييق عليه أو التمييز بين منخرطيه ، وأن الأحزاب ليست ضيعة خاصة لأحد ،وأن تسييرها يستلزم احترام الأسس الديمقراطية وأن المواطنون متساوون جميعا في الحقوق و الواجبات .
9 – ندعو وزارة الداخلية إلى الاقتداء و تفعيل توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خاصة فيما يتعلق بالقطع مع شخصنة الأحزاب ،إذ جاء في خطابه لافتتاح السنة التشريعية الأولى لسنة 2015 (( لا نقبل أن تكون ‘الأحزاب’ رهينة أهواء الأشخاص و رغباتهم )) وندعو إلى تغليب القانون و العدل و المصلحة العامة بدل زرع اليأس و الإقصاء و بالتالي الانعزال والعزوف عن العمل السياسي و الحزبي من طرف شباب الحزب و الذي سيحملونكم للتاريخ مسؤولية تغليبكم كفة شخص عن كفة تنظيم و قانون .
10 – ندعو كافة شرفاء هذا الوطن إلى الوقوف في جبهة واحدة موحدة وراء صاحب الجلالة لبناء دولة الحق و القانون .