استعدادا للدخول المدرسي 2017-2018، عقد السيد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء يوم الخميس 6 يوليوز 2017 لقاء عن بُعد عبر تقنية المناظرة المرئية(VISIOCONFERENCE)، مع مديرة ومديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، لتتبع الترتيبات المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل 2017/2018.

في مستهل هذا اللقاء، جدّد السيد الوزير التذكير بأهم التوجيهات والمستجدات التربوية والإجراءات والترتيبات المحددة في مجال الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي المقبل، الذي يجب أن تنطلق الدراسة فيه فعليا يوم 07 ستنبر 2017 في ظل شروط ملائمة وكفيلة بتغيير صورة المنظومة التربوية لدى الرأي العام الوطني ولدى مختلف الفاعلين وتحسيس الجميع بالتغييرات الإيجابية التي تعرفها المدرسة المغربية.
وشدد السيد حصاد، في بداية كلمته الافتتاحية، على ضرورة تتبع إنجاز المشاريع التنموية المتعلقة بالقطاع، المنبثقة عن الاتفاقيات الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع الحرص على ضمان جودة هذه الإنجازات في جميع المجالات والجهات.
ولضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي في أوساط الأسرة التعليمية، أكد السيد الوزير، في سياق توجيهاته بخصوص عملية تدبير الحركة الانتقالية، على ضرورة معالجة الحالات المحدودة التي لم تتم تلبيتها والبالغ عددها على المستوى الوطني 2293 حالة من أصل 23.143 حالة.
ودعا السيد الوزير في هذا الصدد، الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى معالجة كل حالة على حدة باعتماد الحلول الممكنة قبل إجراء الحركة الانتقالية المحلية.
وبخصوص الإجراءات الاستعدادية للدخول المدرسي المقبل، ألح السيد الوزير على ضرورة إتمام جميع العمليات التحضيرية قبل متم شهر يوليوز الجاري، على أن تكون كل الإجراءات المتفق حولها منجزة قبل السابع من شهر شتنبر المقبل. مع اتخاذ جميع الترتيبات الخاصة بتأهيل المؤسسات التعليمية لتكون في حلة ملائمة وجذابة.
إلى ذلك، وبالنظر إلى الجهود التي بذلتها الدولة من أجل توظيف 24.000 أستاذ(ة) بموجب عقد لسد الخصاص الذي يعرفه القطاع في مجال الموارد البشرية، أوصى السيد حصاد بالعمل على سد هذا الخصاص الذي سيعالج بالدرجة الأولى الاكتظاظ بالأقسام بجميع السلاك التعليمية، مؤكدا على ضرورة تطبيق واحترام المعايير المحددة، والملتزم بها، في المذكرات التنظيمية الموجهة إلى الأكاديميات.
وارتباطا بالمستجدات التربوية، أبرز السيد الوزير أن تحسينات بيداغوجية سيتم اعتمادها في الموسم الدراسي المقبل، حيث ستدخل حيز التطبيق في مجال تدريس اللغة العربية، منهجية « الطريقة المقطعية » la méthode syllabique التي أعطت نتائج مرضية خلال مرحلة تجريبها. كما سيتم اعتماد تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الأولى ابتدائية بمنهجية التعلم الشفوي.
كما ألح السيد الوزير على جميع الفاعلين التربويين إلى وجوب إيلاء الاهتمام للتلاميذ المتعثرين، خاصة بالسنة الأولى ابتدائية، التي تعتبر أساس انطلاق التمدرس الجيد، حتى لا يكون أي تلميذ بهذا المستوى مضطرا إلى التكرار يقول السيد الوزير.
وأضاف السيد محمد حصاد، أن منهجية تدريس اللغة الفرنسية بالمستويين الخامس والسادس ابتدائي والسلك الإعدادي، ستعرف تغييرا باعتماد المقاربة العملياتية Approche » actionnelle ».
ونظرا للإقبال المتزايد على المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، دعا السيد الوزير مديرة ومديري الأكاديميات إلى توسيع العرض في هذا المجال، حيث ستشرع الوزارة تدريجيا خلال الموسم الدراسي المقبل في تهييئ التلاميذ لولوج هذه المسالك في السلك الثانوي التأهيلي دون صعوبات لغوية.
وترشيدا للموارد البشرية المتوفرة، أثار السيد محمد حصاد انتباه المسؤولين الجهويين والإقليميين للقطاع، إلى ضرورة استثمار جميع الإمكانات المتاحة لعقلنة تدبير ساعات عمل الأساتذة تحقيقا للإنصاف والمساواة بين جميع الأساتذة، وذلك بالحرص على توزيع حصص العمل القانونية على جميع الأساتذة.
في السياق ذاته، أدلت السيدة والسادة مديرة ومديري الأكاديميات خلال تدخلاتهم بمعطيات دقيقة حول مؤشرات الاستعدادات لضمان انطلاق الدخول المدرسي في التوقيت المحدد له في المقرر التنظيمي، وفي ظل شروط مادية ومعنوية إيجابية، على مستويات تدبير الحركة الانتقالية وتأهيل المؤسسات التعليمية وتوفير التجهيزات اللازمة، وتتبع إنجاز الاتفاقيات والمشاريع الموقعة أمام أنظار جلالة الملك.
كما أكدوا التزامهم بالحرص على تنفيذ وإنجاز الإجراءات الخاصة بتسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ قبل متم شهر يوليوز الجاري، وكذا احترام المعايير المحددة لتجنب الاكتظاظ بجميع المسالك التعليمية، خاصة مع الجهد الذي بذلته الدولة في توفير 24.000 منصب للتوظيف بالتعاقد الذي سيكون له أثر إيجابي في مجال سد الخصاص في الموارد البشرية.
وفي ختام هذا اللقاء، أوصى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الصدد، جميع المسؤولين الجهويين والإقليميين والمفتشين بوجوب تنظيم زيارات ميدانية لتتبع أوضاع الدخول المدرسي عن كثب، وحثهم على ضرورة تكثيف الجهود لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة في تدبير الدخول المدرسي والموسم الدراسي، حتى نوجه رسالة إلى الرأي العام وجميع فئات المجتمع، تفيد بأن هناك تغييرا إيجابيا يمس المنظومة التربوية، لاسترجاع ثقتهم في المدرسة المغربية وفي المشرفين والمسؤولين عن تدبيرها.