احتل المغرب المرتبة الأولى عربيا وفي المرتبة 40 عالميا، حسب التقييم الذي أجرته جامعة وارتون الأميركية وشركة Y&R للأبحاث وموقع US News لأفضل دول العالم من حيث البيئة الجيدة للأعمال والاستثمار. وشمل التقييم 80 دولة تساهم مجتمعة في 95 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا فى حين حلت في المرتبة 48 عالميا. وتجتذب كل من إمارة أبوظبي ودبي ملايين السياح من حول العالم، بينما تتركز الأعمال والاستثمارات في دبي التي تشتهر بناطحات السحاب. في حين احتلت قطر المرتبة الثالثة عربيا و52 عالميا التي لا يتجاوز عدد سكانها 2.2 مليون نسمة. بينما احتلت البحرين المرتبة الرابعة عربيا وال 54 عالميا حيث دفع انخفاض أسعار النفط ومحدودية الاحتياطي لدى المملكة إلى تنويع موارد اقتصادها، وبقي النفط موردا رئيسيا، رغم دخول صناعة الألمنيوم والأعمال المصرفية إلى الاقتصاد المحلي. أما تونس فقد احتلت المرتبة الخامسة والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 11 مليون نسمة في حين جاءت فى المرتبة 55 عالميا ، فيما احتلت الجزائر المرتبة السادسة عربيا بينما جاءت في المرتبة 56 عالميا، ويأتي ترتيب الجزائر في مراتب متأخرة  بسبب ما  أعلنته منظمة النزاهة المالية العالمية المتخصصة في مكافحة الفساد المالي أن تهريب رؤوس الأموال من الجزائر بلغ قرابة 16 مليار دولار خلال 10 سنوات، وهي الأموال الناجمة عن عائدات أنشطة الأعمال المشبوهة والجريمة والفساد، ويرى المتتبعون انه  حتى إن كان تنصيف الجزائر يدخل في ترتيب عام لـ80 دولة في العالم، إلا أن المرتبة الـ56 تعتبر جدا سيئة بالنسبة لبلد تعتبر فيه مكافحة هروب رؤوس الأموال واحدة من بين أهم أهداف وبرامج السلطة. يذكر أن  التقييم الدولي اضاف بأن الجزائر تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية مثل البطالة بين النساء والشباب وعدم المساواة بين مختلف مناطق الجزائر.
للإشارة فقد أجري تقييم الدول وفق معايير عدة، من ضمنها كلفة التصنيع ومستوى البيروقراطية والبيئة الضريبية وشفافية الإجراءات الحكومية ودرجة الفساد. وسيطرت بنما على المركز الأول فيما جاءت دول أوروبية في مراكز متقدمة مثل سويسرا والدنمارك والسويد.