«هيومن رايتس ووتش» تطالب بمحاكمة السيسي بتهمة ارتكاب مذابح رابعة

قبل ساعات من حلول الذكرى الاولى لمذبحة رابعة العدوية وجد أهالي الضحايا الذين يقدر عددهم بأربعة آلاف شخص بحسب مصادر اخوانية نصيراً قوياً لهم، حيث اكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، امس الثلاثاء، ان اجهزة الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين التي عرفها العالم المعاصر خلال يوم واحد عند فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس محمد مرسي في 14 آب/أغسطس2013 العام الماضي.
وقد اسفر تقرير المنظمة عن جدل واسع في الاوساط الشعبية وحالة من الحرج البالغ للنظام المصري الذي يتبرأ من القيام بمذابح في فض الاعتصام.
وأكدت المنظمة هيومن رايتس ووتش على ان هذا التقرير يحدد الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم وعلى رأسهم وزير الداخلية ‏محمد إبرهيم‬ و‏عبدالفتاح السيسي‬ و‏مدحت المنشاوي‬ قائد القوات الخاصة. وكشفت المنظمة في المؤتمر الصحافي الذي عقد امس إنه «في 14 أغسطس/2013، هاجمت قوات الأمن مخيم اعتصام رابعة من كل مداخله بواسطة الآلاف من جنود الامن باستخدام ناقلات الجنود المدرعة والجرافات والقوات البرية والقناصة». ‬
ووصفت المنظمة إفلات المسؤولين من جريمة فض رابعة‬ بلا محاسبة بأنه إساءة للبشرية كلها.‬
واستهجنت عدم توخي القوات الحذر لمنع سقوط الضحايا وقالت في بيانها:أصدرت قوات الأمن القليل من التحذير الفعال وفتحت النار على الحشود الكبيرة، ولم تترك مجالا للمتظاهرين للخروج الآمن لنحو 12 ساعة».وتابعت المنظمة في التقرير «أطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية المؤقتة ووضعت القناصة لاستهداف كل من يسعون إلى دخول أو الخروج من مستشفى رابعة. في نهاية اليوم، أُضرِمت النيران في المنصة المركزية، والمستشفى الميداني، والمسجد، والطابق الأول من مستشفى رابعة، على الأرجح من قبل قوات الأمن».
وشكك البيان يمزاعم الاجهزة الامنية التي حاولت غسل يديها من تهمة قتل المتظاهرين إذ قال بيان المنظمة: «زعم مسؤولون حكوميون أن استخدام القوة جاء ردا على العنف بما في ذلك إطلاق النار، من قبل المحتجين. ولم تحصل هيومن رايتس ووتش على أي رد من وزارة الداخلية حول كيف قتل رجال الأمن، كما ان قوات الأمن كانت تتحرك بحرية دون خوف من وجود مسلحين بالميادين كما اشارت تقارير حكومية .
واستطرد التقرير: «وفقا لمصلحة الطب الشرعي الرسمية فقد قتل 8 من عناصر الشرطة أثناء تفريق رابعة. وبعد تفريق الاعتصام بالكامل في 14 أغسطس، أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم أن قواته عثرت على 15 بندقية في الميدان، وهذا الرقم، إذا كان دقيقا، يشير إلى أن قلة من المتظاهرين كانوا مسلحين، ويعزز الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش بأن الشرطة قتلت مئات المتظاهرين العزل. وفي نفس السياق رفض مراقبون وكتاب موالون للحكومة تقرير المنظمة الامريكية واعتبر مصطفى بكري التقرير مشبوها ولايمت للحقيقة بصلة. وهاجم بكري في تصريحات لـ»القدس العربي» من يدعم التقرير، مشدداً على وجود تحالف دولي تقوده امريكا يهدف لضرب مصر واسقاطها في فلك من الفوضى..ووفقاً للتقرير فقد وثقت المنظمة «»5 حوادث أخرى لعمليات قتل غير قانونية في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013، كانت كالتالي بحسب نص التقرير: «في الخامس من يوليو2013، قتل الجنود خمسة متظاهرين خارج مقر الحرس الجمهوري شرقي القاهرة، بينهم واحد كان فقط يحاول وضع ملصق مرسي على سياج خارج المقر. وسجلت عملية القتل في تسجيل مصور… اما في الثامن من نفس الشهر فتحت قوات الجيش والشرطة النار على حشود من أنصار الرئيس محمد مرسي في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري، ما أسفر عن مقتل 61 شخصا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة».
وبحسب المنظمة فقد تكرر المشهد في السابع والعشرين من تموز/يوليو عندما فتحت الشرطة النار على مسيرة لأنصار مرسي بالقرب من النصب التذكاري (المنصة) شرقي القاهرة، ما أسفر عن مقتل 95 متظاهرا على الأقل، ومقتل شرطي في الاشتباكات .. اما في الرابع عشر من أغسطس 2013، ففرقت قوات الأمن اعتصاما في ميدان النهضة، ما أسفر عن مقتل 87 متظاهرا على الأقل، وأسفرت الاشتباكات التي وقعت عن مقتل اثنين من الشرطة وفي السادس عشر من الشهر ذاته فتحت الشرطة النار على مئات المتظاهرين في منطقة ميدان رمسيس وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 120 متظاهرا على الأقل، ومقتل اثنين من ضباط الشرطة».
وفي سياق مواز انتابت الحكومة المصرية حالة من الغضب بسبب التقرير وقالت وزارة الداخليه في بيان لها ان تقرير «هيومن رايتس ووتش» تجاهل وقوع المئات من الشهداء بين صفوف الشرطة والجيش. وتابع البيان: نأسف لتجاهل تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن رابعة وقوع المئات من الشهداء بين صفوف الشرطة والجيش” فيما نفى شهود عيان ومراقبون سقوط مئات من عناصر الامن. واشار هؤلاء إلى ان عدد القتلى في صفوف الشرطه بلغ ثمانية جنود خلال قمع الاحتجاجات السلمية، فيما نقت مصادر اخوانية سقوط اي من عناصر الامن في تلك المواجهات.وثمن الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل – مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان تقرير المنظمة الامريكية داعياً لاستخدامه كمستند موثق عند ملاحقة مرتكبي جرائم فض اعتصام رابعة دولياً. واعتبر الاعلامي احمد موسى احد ابرز داعمي الرئيس السيسي التقرير بانه لا يمت للواقع بصلة، مشدداً على ان اعتصام رابعة قاد حرباً ضد الجيش والشرطة وعمل انصاره على تخريب مصر لاعادة محمد مرسي لسدة الحكم بالقوة

حسام عبد البصير