أصدر القضاء المصري قراراً بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي بتهم تضم ‘الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين’، و’الشروع في قتل’ و’البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين’، إضافة الى تهم أخرى سابقة بينها ‘اقتحام السجون’ وقضايا ‘تخابر وقتل وشروع بالقتل والسعي والتخابر مع حركة حماس′ اضافة الى قائمة طويلة أخرى من التهم.
في الوقت عينه قرر القضاء نفسه اخلاء سبيل الرئيس المصري المخلوع الأسبق حسني مبارك في قضية فساد متهم بها وتوقع محاموه خروجه من السجن هذا الأسبوع، كما تعاد حالياً محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه اتهموا أيام انتفاضة 25 يناير بتهم تتصل بقتل المتظاهرين.

كانت إقالة النائب العام عبد المجيد محمود مطلباً شعبياً عاماً بعد ثورة 25 يناير المصرية، فالنائب المذكور كان من أعمدة حكم الرئيس حسني مبارك ويده القضائية التي يضرب بها أعداءه.
غير ان قرار محمد مرسي بتعيين طلعت عبد الله بدلاً من محمود لقي انقساماً في الرأي بين أوساط الشعب المصري ونخبه، لأنه صدر بموجب اعلان دستوري صدر في غياب البرلمان، الأمر الذي اعتبرته قوى المعارضة ‘تغوّلاً على سلطة القضاء’، وسرعان ما ارتفعت أصوات واحتجاجات مطالبة بإقالة النائب الجديد.
بعد الحركة التي أطاحت بمرسي واستهدفت جماعة الأخوان المسلمين أصدر القضاء المصري قراراً ببطلان تعيين طلعت عبد الله واعادة عبد المجيد محمود.
بذلك عادت قبضة مبارك القضائية للعمل، دون هوادة، على اعادة الساعة المصرية الى الوراء، لكنّ عملها، هذه المرّة، محمّل بطعم الانتقام المرير

وقالت المحكمة في حيثيات قرار اطلاق سراح حسني مبارك : إن قانون الإجراءات الجنائية قد وضع أسبابا وشروطا في شأن حبس المتهم احتياطيا، وإنه باستعراض تلك الشروط وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ومنها خشية هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق، فقد تبين أن هذه الشروط غير متوفرة في هذه القضية.

وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن المتهم (مبارك) قام بسداد مبلغ مالي قدره 18 مليونا و300 ألف جنيه تمثل قيمة ما تحصل عليه هو وأسرته من هدايا موضوع الاتهام بالتحقيقات، وأن هناك العديد من المتهمين في نفس القضية قاموا بسداد قيمة الهداياالتي تحصلوا عليها فتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول إن المتهم رجل مسن ومريض، إلى جانب قيامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها قيمة الهدايا التي تحصل عليها، ومن ثم فلا يوجد مبرر لاستمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وهو ما تقرر معه بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية – ننشر حيثيات إخلاء سبيل « حسنى مبارك »