عقد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم يوم 5 نونبر 2007 بأكادير اجتماعا أدان فيه بقوة شديدة زيارة العاهل الاسباني خوان كارلوس وعقيلته للمدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة و مليلية, و اعتبر هذه الخطوة مناهضة للآمال الطموحة و المشروعة للشعب المغربي المتطلع إلى تصفية ما تبقى من مخلفات الاستعمار, كما حيى المبادرة الملكية الرامية إلى استدعاء السفير المغربي باسبانيا و كافة المبادرات الشعبية و الحكومية المجمعة على إدانة هذه الزيارة.
هدف الاجتماع إلى تقييم و تدارس قضايا الشأن التربوي بجهة سوس ماسة درعة بشكل عام, و الاكراهات الموضوعية التي تحول دون إعطاء الدينامية الحقيقية التي تستدعيها المستجدات و التحولات التي شهدها نظامنا التربوي و يستلزمها الارتقاء بالمنتوج و الممارسة في مجال التفتيش بشكل خاص.
و بعد الاستماع إلى تقارير بعض فروع النقابة بالجهة , و بعد النقاش المستفيض المتميز بروح المسؤولية و التبصر و التعقل, سجل المكتب الجهوي مايلي :
1. الحوار الحقيقي الجدي و المسؤول لم يدشن بعد مع الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم من طرف المسؤولين الجهويين.
2. عدم توفر الدعم اللازم لإنجاح الورش الإصلاحي الهام لتيسير قيام البنيات و الآليات الجديدة لتنظيم التفتيش بالجهة كما تنص على ذلك المذكرات المنظمة.
3. التسويف و المماطلة في تسريع وثيرة تجهيز المفتشيات, و توفير مستلزمات العمل و الموارد البشرية اللازمة و المؤهلة بالنسبة للنيابات التي بادر فيها المفتشون بتفعيل وثيقة الإطار لتنظيم التفتيش.
4. تغييب ممثلي نقابة مفتشي التعليم عن أغلب الأنشطة, و عدم إشراكها فعليا في تدبير الملفات ذات الصلة بالعمل التربوي و الإداري محليا و جهويا ( تدبير الإيقاعات الزمنية, إسناد الأقسام,تغيير البنيات التربوية, مجالس الإعلام و التوجيه, البناءات المدرسية, مخططات تنمية التمدرس, المشاريع التربوية, التكوين المستمر…)
5. رغبة المسؤولين الجهويين بتواجد صوري و غياب فعلي و فاعل لمفتشية جهوية و لمجلس جهوي و الذي من المفروض أن يقوم بتتبع و تطوير العمل التربوي ( مجالا أو تخصصا…) و الرفع من جودته…
6. غياب الشفافية على المستوى الجهوي و الاقليمي بشأن صرف الميزانيات المرصودة للتأطير و المراقبة التربوية انسجاما مع مقتضيات المذكرة 114.
7. تخصيص سيارات المأمورية لنقل جهاز المراقبة التربوية يفنذه واقع الحال ( استغلال لا مسؤول من طرف بعض المسؤولين لسيارات المأمورية و حرمان الهيأة من استعمالها بدعاوي واهية ).
8. اعتبار تكليف بعض أطر التفتيش ( التابعة لنيابة زاكورة) بنيابة انزكان أيت ملول خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص و التباري الشريف.
وعليه, فان المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم يطالب السيد مدير الأكاديمية المسؤول الأول عن قطاع التربية بالجهة بفتح حوار جاد بغية الإسراع في إيجاد الحلول للاكراهات و المعيقات, و تمكين جهاز التفتيش من الحقوق التي يكفلها له القانون و المذكرات الرسمية. و ندعو كافة المفتشات و المفتشين بالجهة إلى المزيد من التعبئة و الحذر و مقاومة كل أشكال التيئيس و الانهزامية و التجزئة.
و عاشت نقابتنا مستقلة و ديموقراطية.