عبدالقادر كتــرة
تحافظ الجزائر في قانون المالية لسنة 2026 على ميزانية دفاع مرتفعة دائماً، تقارب 20%، أي حوالي 27 مليار دولار، من إجمالي الميزانية الوطنية المقدر بنحو 136 مليار دولار.
وهذا هو أعلى ميزانية عسكرية في تاريخ الجزائر، البلد الذي يحقق إيرادات غير مسبوقة منذ الأزمة في أوكرانيا بسبب بيع غازه للسوق الأوروبي.
باعتماد هذا الميزانية، تؤكد الجزائر « توجهها الدفاعي »، في سياق تتسم بتوترات قوية مع جارها المغرب ودول الساحل.
لكن لهذه الميزانية الفلكية، حسب الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض السياسي عبدو سمار ، وجه خفي يسبب مشكلة حقيقية ويشرح في الواقع النفقات المتزايدة باستمرار للمؤسسة العسكرية في الجزائر: التشغيل الإداري والعام للجيش الجزائري يلتهم ما يصل إلى 50٪ من ميزانية الدفاع الوطني بسبب العدد المتزايد وبشكل مفرط بشكل مدهش من جنوده. جيش كمي لا يعني بالضرورة جيشًا نوعيًا.
وتشير البيانات إلى أن الجزائر تحتل بالفعل المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً في حجم الإنفاق العسكري، متفوقة على جارتها المغرب بفارق كبير.
جزء كبير من هذا الإنفاق يذهب لصيانة وتشغيل واحدة من أكبر الجيوش من حيث عدد الأفراد في العالم (يُقدر بأكثر من 130,000 جندي نظامي وأكثر من 150,000 في قوات الاحتياط).
بالإضافة إلى ذلك، تستمر الجزائر في صفقات تسليح ضخمة، خاصة من روسيا، لتحديث ترسانتها.
من المبررات الرسمية للنظام العسكري الجزائري عداؤه للمغرب وهوسه بالهيمنة على المنطقة، حيث يُقدم التهديد المغربي كأكبر مبرر لهذا الإنفاق، في ظل استمرار حالة التوتر حول قضية الصحراء المغربية وسباق التسلح بين البلدين.
كما يردد هذا النظام العسكري التوسعي نهبه لثروات الشعب الجزائري الفقير بعدم الاستقرار في الساحل، حيث يبرر الإنفاق بضرورة تأمين حدودها الجنوبية الطويلة والهشة ضد تهديدات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في منطقة الساحل المضطربة، والتي يصنعها ويمولها ويوجهها، للظغط على أنظمتها وضمان موالاتها.
لكن المعارضين والخبراء والنقد الداخلي حتى من قلب الجيش الوطني، يكشفون الوجه الخفي والنقد الداخلي (الوجهة الحقيقية للمشكلة)، وذلك بالإشارة إلى
عبء الرواتب والبيروقراطية: كما ورد في التقرير، فإن نسبة 50% للمصاريف التشغيلية (رواتب، معاشات، صيانة منشآت) تعني أن نصف الميزانية لا يذهب للتحديث أو التدريب المتقدم، بل لتغطية نفقات تشغيلية ضخمة.
هذا يحد من الفعالية الحقيقية للجيش باعتباره « جيش كمي لا نوعي »: هذه نقطة جوهرية، ووجود عدد كبير من الجنود لا يترجم تلقائياً إلى قوة قتالية عالية الكفاءة إذا لم يكن مدعوماً بتدريب عالي الجودة، وأخلاقيات قتالية، وتقنية متطورة.
قد يشير التركيز على الكم إلى استخدام الجيش كأداة لامتصاص البطالة أكثر من كونه مؤسسة عسكرية خالصة.
كما يُوجه نقد كبير للحكومة بأن هذه المليارات كان من الممكن أن توجه لقطاعات حيوية تعاني مثل الصحة، التعليم، البنية التحتية، والسكن، مما كان سيعود بمنفعة أكبر على الشعب ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويثير حجم الإنفاق دون نتائج ملموسة على الأرض (باستثناء الاستعراضات العسكرية) تساؤلات حول شفافية هذه الميزانية ومدى وجود هامش للفساد أو سوء الإدارة داخل المؤسسة العسكرية، التي تُعد دولة داخل الدولة وتتمتع بنفوذ وسلطة هائلين.
وخلاصة القول، باختيارها هذا المسار، تؤكد الجزائر أن الأولوية القصوى هي للأمن والعسكرة على حساب التنمية البشرية والاقتصادية.
هذا القرار يعكس رؤية النظام التي تضع بقاءه في السلطة من خلال تفوق القوة العسكرية كضامن رئيسي للأمن والاستقرار، حتى لو كان ذلك على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحسين مستوى معيشته. المعضلة الحقيقية هي: هل هذا الإنفاق الضخم هو لتحقيق أمن قومي حقيقي، أم أنه في جوهره وسيلة لضمان أمن النظام والحفاظ على هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة والمجتمع؟ السؤال يبقى مطروحاً في ظل غياب الشفافية والمحاسبة المجتمعية.