عبدالقادر كتــرة
بعد إعلان الحكومة الفرنسية تقييد شروط تنقل « عدد من الشخصيات الجزائرية الرفيعة » في فرنسا، أعلنت الجزائر تطبيق « مبدأ المعاملة بالمثل »، معتبرة القرار انتهاكاً للقواعد الدبلوماسية.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان يوم الخميس 24 يوليو، عن “استغرابها الشديد” من إجراء فرنسي حال دون وصول طاقم السفارة الجزائرية في باريس إلى الحقيبة الدبلوماسية بالمطار، ووصفت الخطوة بأنها “غير شفافة” و”انتهاك صريح لاتفاقية فيينا”.
الوزارة استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر لطلب توضيحات، كما أجرت السفارة الجزائرية في باريس اتصالات مماثلة.
وقد تبين أن وزارة الداخلية الفرنسية اتخذت الإجراء دون علم الخارجية الفرنسية، حسب بيان السلطات الجزائرية.
الجزائر اعتبرت ما حدث مساسًا بوظائف بعثتها الدبلوماسية، وقررت الرد بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فورًا، مع احتفاظها بحق التصعيد القانوني، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة.
صدمة النظام الجزائري جاء ردا على قرار وزير الداخلية « برونو ريتايو » بتقييد تنقل الشخصيات الجزائرية، بعد رفض الجزائر استعادة 120 مواطناً خاضعين لأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).
قرار « ريتايو » أعلنته المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية الأربعاء 23 يوليو خلال مجلس الوزراء، دون تحديد موعد التطبيق.
ولاحظت الناطقة « صوفي بريماس » أن « وزير الداخلية يصر على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الدبلوماسية الجزائرية ».
وسبق لفرنسا في 2022، أن خفضت 50% في تأشيرات المسؤولين الجزائريين ردا على رفض استعادة مهاجرين.
وتتمثل العقبة الأساسية في رفض الجزائر استقبال مواطنيها غير الحاملين وثائق، بينما تصر فرنسا على إعادتهم.
وحسل وزير الداخلية الفرنسي (25 يوليو)، يعتبى الإجراء استثنائيا ويهدف لحماية المصالح الوطنية في مواجهة عدم التعاون الجزائري » ويستهدف الشخصيات المستهدفة تشمل مسؤولين أمنيين رفضوا التعاون في ملفات الهجرة.
هذا التصعيد يعكس تدهوراً غير مسبوق في العلاقات منذ 2022، مع صعوبة التوفيق بين موقفين،أولوية فرنسا للأمن الهجري، وتمسك الجزائر بالسيادة ورفض « استيراد أزمات أوروبا ».