عبدالقادر كتـــرة
كشف النظام العسكري الجزائري، الذي يعيش زلزال داخليا غير مسبوق، رسميًا عن رد فعله على التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي بشأن « تقييد الدخول » إلى فرنسا ضد « شخصيات » جزائرية.
وأعربت الجزائر عن دهشتها واستغرابها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لتقييد حركة ودخول المواطنين الجزائريين الحاملين لوثائق سفر تعفيهم من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية.
وجاء في بيان صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية ما يلي: « أشار الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية إلى إجراءات تقييد الحركة والوصول إلى الأراضي الفرنسية التي تم اتخاذها ضد مواطنين جزائريين يحملون وثائق سفر خاصة تعفيهم من تأشيرات الدخول ».
وأضاف البيان: « تعبر الحكومة الجزائرية عن دهشتها واستغرابها من هذا الإعلان الذي لم يتم إبلاغها به على الإطلاق، كما تنص عليه أحكام المادة 8 من الاتفاق الجزائري-الفرنسي بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة ».
وأوضح البيان أن السلطات الجزائرية « ليست على علم بأي إجراءات تقييدية مماثلة باستثناء حالتين محددتين وقعتا في الفترة الأخيرة ».
وأشار البيان أيضًا إلى أن « الحالة الأولى، بناءً على طلب توضيحات من الجانب الجزائري، تم التعبير عن الأسف من قبل السلطات الفرنسية وتم وصفها بأنها حادث مؤسف ناتج عن انقطاع في سلسلة القيادة. أما الحالة الثانية التي وقعت مؤخرًا، فهي حاليًا موضوع طلب توضيحات مماثل تم توجيهه إلى السلطات الفرنسية ».
وأكدت الوزارة في بيانها: “إن الإعلان عن هذه الإجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها يمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، غير أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية”.
وأوضحت الخارجية بالقول: “لقد صارت الجزائر على ما يبدو محط مشاحنات سياسية فرنسية-فرنسية يسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف”.
وأضاف البيان: “إن هذه الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضًا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية-الفرنسية”.
نظام الجزائر يعبر عن استيائه بشكل واضح ويؤكد أنه لن يتهاون في الدفاع عن مصالحه، ويتوعد كما هي العادة، لكن قبل في الحقيقة ينتظر أن تهدأ العاصفة الفرنسية ويعود إلى بيت الطاعة.
رد النظام العسكري الجزائري « الصارم » جاء عبر إلغاء عدد من تذاكر السفر إلى فرنسا لمجموعة من المسؤولين من بينهم الجنرال « عبد القادر حداد »، الشهير بلقب “ناصر الجن”، رئيس الأمن الداخلي بجهاز المخابرات الجزائرية، كما طلب عدد من الشخصيات الجزائرية من أبنائهم وبناتهم التريث والتوقف عن السفر إلى فرنسا، حتى إشعار آخر، مع العلم أن هؤلاء المسؤولين وأسرهم لا غنى لهم عن فرنسا أين يمتلكون حسابات بنكية ثقيلة وعقارات ومشاريع بملايين الأوروات…، كما أن فرنسا تعرف جيدا قيمة هؤلاء الذين لا قيمة لهم ولا قامة ولا مقام ولا وزن ولا هيبة لأنها ربتهم وعلمتهم ودربتهم وروضتهم….
وإن غَداً لنَاظِرِهِ قَرِيبُ، وفي عودة النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث والجبان، منذ أيام قليلة، لبيت الطاعة الإسبانية، مذلولا مذموما مدحورا، لخير دليل ولأقوى برهان.