النظام العسكري الجزائري يبدد مليارات الدولارات لشراء مواقف ضد وحدة المغرب
عبدالقادر كتــرة
اعترف الوزير الأول الجزائري السابق، عبد العزيز جراد، يوم الخميس 14 فبراير 2020، بالجزائر العاصمة، بإمكانية لجوء الجزائر إلى تمويلات خارجية على المدى الطويل بشروط ميسرة لتمويل المشاريع التي ينص عليها مخطط عمل الحكومة، « سنتوجه للحصول على أموال موجودة في مختلف مناطق العالم دون المساس بسيادتنا الوطنية ».
واتهم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، السبت 15 فبراير 2020، في عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، النظام السابق بتوسيع الهوة بين إدارة مكلفة ومبذرة من جهة وفئات كاملة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة، وأكد على ضرورة التعجيل بإجراء مراجعة عميقة لإحداث القطيعة، في الوقت الذي ينهج النظام العسكري نفس السياسة…
كلام غريب يدعو إلى السخرية حيث أن الجزائر في غير حاجة للاقتراض من الخارج بحكم أن عائداتها من البترول والغاز تقدر بمئات المليارات من الدولارت، فاق ال1500 مليار دولار منذ الاستقلال وهو مبلغ كاف لبناء وتنمية قارة بأكملها وضمان عيش سكانها، لا زال الحديث للاستهلاك الداخلي عن استرجاعها.
النظام العسكري الجزائري لم ولن يملّ ويكلّ من تبديد أموال الشعب الجزائري الفقير من أجل قضية مفتعلة وخاسرة ومحسومة نهائيا لفائدة الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة، إلى يوم يبعثون رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين، حيث أنفق هذا النظام المنبوذ، قرابة المليار دولار على اللوبي السياسي الإسباني لوحده، كي تحجب الثقة داخل البرلمان عن حكومة « سانشييز » وفشل المخطط، إضافة إلى فقدان الجزائر لعائدات بأزيد من 22 مليار دولار، نتيجة إغلاق الخط الغازي المغاربي، وأيضا ما جره تلاعبات سونطراك بتدفقات الغاز عبر الأنبوب الثاني ميدغاز، الذي أدى لخسارة الخزينة الجزائرية في ظرف شهرين فقط، أزيد من 6 ملايير دولار، ويتوقع أن تخسر في هذا الأنبوب فقط 12 مليار دولار مع متم السنة الحالية…
تضاف إلى كلّ ما سبق، حسب شهادة موقع إلكتروني دعائي لبوليساريو وحليف للنظام العسكري الجزائري، « خسائر مالية ونزيف خزينته لم يتوقف، بل يتواصل مع اضطرار قصر المرادية إلى رفع كميات الغاز المتدفقة إلى روما، وإلى باريس بأثمنة جد رمزية و حتى دون مقابل…، الأكثر وجعا أن الخسارة لم تصب شركة سونطراك فقط، بل شعر بها حتى المواطن البسيط، الذي نفذت أسواقه من المواد الأولية ذات المصدر الأوروبي والتي كانت تصل إلى الجزائر من الدول الأوروبية عبر موانئ إسبانيا، وأصبح الأسطول التجاري الإسباني ينقلها مباشرة إلى موريتانيا والسنغال، حيث تحظى بالإقبال و لا تخضع لرسوم عالية، فيما لم تتحصل الجزائر من الإيطاليين على تبادل تجاري تفضيلي، و لم تصل إلى الأسواق الجزائرية تلك البضائع الإيطالية المطلوبة و بالأثمنة التنافسية…، وحتى الأتراك لم يغامروا بدخول السوق الجزائرية ».
وأقر هذا الموقع الذي يهتم كثيرا بسياسة النظام الجزائري وقراراته وحكم عليها بالخيبة والفشل، واعتبر أن قرارات قصر المرادية لا تخضع للمنطق ولا للدراسة، وبأنها قرارات مصدرها ردّات الفعل المتشنجة والراديكالية والانتقامية، « لأن النظام الجزائري نسي وهو يقوم بردّات فعله…، أنه يصارع وحشا أوروبيا خلفه إتحاد جبار، وأن صراعه مع مدريد جعله يخسر علاقاته مع بروكسيل وكل دول الإتحاد العجوز، مثلما خسر في توتر علاقاته مع المغرب كل الدول العربية ودخل في عداوة مع النادي الملكي العربي القوي جدا والمؤثر عالميا، كما أن التجربة التي نجحت فيها الرباط وهي تخضع ألمانيا وإسبانيا والبرتغال و فرنسا وهولندا…، لم تكن أبدا سهلة ولم تحظ هذه التجربة بالدراسة الكافية من النخب الجزائرية، لاستخراج الوصفة المغربية السحرية لتركيع الأوروبيين، والأكثر من هذا أساءت الجزائر استخدام سلاح الطاقة الذي تمتلكه…، لهذا فالخضوع الذي أبداه قصر المرادية رغم قوة البلد الطاقية ومقدراته بعد حوالي الشهرين فقط من الأزمة مع الإسبان ».
نهب جنرالات العسكر الجزائري ومسؤولوه من رؤساء الحكومات ووزراء ومديري المؤسسات وأبنائهم وبناتهم مئات المليارات من الدولارات من خزينة الجزائر، على مدى أزيد من نصف قرن، وشيدوا بها قصورا وعمارات واستثمروها في مشاريع بمختلف بلدان العالم خاصة أوروبا، ولا زال هؤلاء يحلبون البقرة دما بعد أن نضب حليبها وأصبح المواطن الجزائر في بلاده، يبحث عن لقمة عيش ولو ب »الحريك »، وينتظر في طوابير طويلة علّه يظفر ب »شكارة » حليب من نصف لتر…
الاقتصاد الجزائري ينهار والنظام العسكري الجزائري، رغم انتعاش نسبي، لكنه مؤقت، في الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الغاز والبترول نتيجة الحرب بين روسيا وأكروانيا قد تعرف نهايتها قريبا وتنهار الأسعار ثانية، ولا زال يوزع إكراميات بـ 2 مليار لجنوب افريقيا للرئيس السابق « جاكوب زوما »، و550 مليون دولار لعصابة « بوليساريو » و2 مليار دولار لجنوب أفريقيا الحليف التقليدي للبوليساريو، والمؤيدة للجزائر في دعمها للبوليساريو، وذلك بالتزامن مع تسلمها لرئاسة الاتحاد الافريقي سابقا، حيث تم الإعلان عن عقد اجتماع قريب للآلية الرئاسية المعنية بنزاع الصحراء « الترويكا ».
ولا شك أن الخرجة الأخيرة لرئيس جنوب إفريقيا « سيريل رامافوزا » الذي صرح فيها بقوله: « سنواصل التعبئة لأجل دعم جبهة البوليساريو واضعا القضية الفلسطينية والصحراء في كفة واحدة »، هذه الخرجة بعد صمت طويل، تذكر النظام العسكري الجزائري بواجب الدفع مرة أخرى، بعد ارتفاع أسعار الغاز والبترول، دون الحديث عن الشيكات المخصصة لعدد من الصحافيين والجرائد العربية والدولية وحتى بعض الجمعيات والمنظمات الذين عرضوا ضمائرهم في سوق النخاسة وأقلامهم تحت الطلب ونباحهم لمن يرمي لهم عظاما ولحوما نتنة.
هذه الخرجة الأخيرة لرئيس جنوب إفريقيا مقابل مليارات من الدولارات الجزائرية، تضمنها خطاب أمام أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم متحدثا عن المعالم الرئيسية للسياسات العامة للجمهورية خلال المرحلة القادمة والتي تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسة، « سنواصل التعبئة لأجل دعم جبهة البوليساريو واضعا القضية الفلسطينية والصحراء في كفة واحدة ».
الجزائر تحتضر، حسب جريدة « الجزائر تايمز، وبارونات المخدرات الصلبة تبون وشنقريحة يضخ 550 مليون دولار في خزانة عصابة « بوليساريو »، وملياري من الدولارات لدعم اقتصاد جنوب افريقيا المتعثر وشراء ذمم دول في لجنة السلم والأمن داخل الاتحاد الإفريقي، في سياسة فاشلة لنظام العصابة، يتوصيف الفريق الراحل القايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق والرئيس المباشر لخلفه السعيد شنقريحة، رهنت بها سيادة الشعب الجزائري لعقود رغم حالة التقشف التي تعرفها البلاد.
فالحكومة بنفسها اعترفت أن الوضع المالي والاقتصادي هش للغاية ومرتبط بالسوق العالمي للنفط وأن الدين العمومي الداخلي بلغ 50٪ فيما حذر خبراء دوليون من ارتفاع التضخم في الجزائر مثل فنزويلا وانهيار الاقتصاد الجزائري مع نهاية عام 2020 ، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري بحيث تحمّله الحكومة كل هذه الأعباء الجديدة بالرغم أن 40% من الطبقة الهشة في الجزائر والذين يقدرون بـ14 مليونا يعانون من نقص كبير في المواد الغذائية والأدوية وسط تعتيم كبير من الحكومة.
تولى الجنرال سعيد شنقريحة زمام الجيش بعد أن تخلص من قايد صالح بعد أن وضع رئيسا واجهة مدنية للنظام العسكري الذي انتفض ضده الشعب لذلك، حسب نفس المصدر، سيستمر مسلسل نهب وسرقة خيرات وثروات البلاد من طرف عصابة جديدة عينتها المؤسسة العسكرية لتكون مدينة بالولاء التام للجنرالات.
استنزفت فاتورة سرطان « بوليساريو » خزينة الدولة الجزائرية حتى الأن أكثر من 500 مليار دولار والشعب الجزائري أولى بهذه الأموال من غيره، على قضايا لا تهم البلد لا من قريب ولا من بعيد، اللهم الحسد والبغض والغيرة والكبرياء والعجرفة الفارغة.
Aucun commentaire