منتدى البرلمانيين العرب للتربية يدعو
إلى تكاثف جهود الجميع لتوفير مستلزمات تأمين التعليم للجميع

دعا منتدى البرلمانيين العرب للتربية, في ختام أشغاله ببيروت, إلى تكاثف جهود جميع القوى والمؤسسات والمنظمات العربية والدولية والهيئات الحكومية وغير الحكومية لتوفير مستلزمات تأمين التعليم للجميع وتحقيق مراميه, بالسعي إلى تحقيق الجودة المستمرة.
وأكد المشاركون في المنتدى, في توصياتهم الصادرة في ختام أشغالهم مساء أمس, التزامهم بحث المعنيين في بلدانهم, سواء الرسميين فيها أو المجتمع المدني, على العمل من أجل بلوغ الأهداف الستة للتعليم للجميع حتى2015 .

تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الستة للتعليم للجميع تتمثل في توسيع وتحسين الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة, وتعميم التعليم الابتدائي والمجاني, وضمان إكمال جميع الأطفال له حتى2015 , واكتساب الصغار واليافعين والكبار المهارات اللازمة للحياة, وتخفيض الأمية بنسبة50 في المائة, وإزالة أوجه التفاوت في التعليم بين الجنسين, وتحسين الجوانب النوعية في التعليم كافة.
وأصت الندوة بتشجيع المبادرات والجهود الإقليمية التي تقوم بها كل من (اليونسكو) و(الالكسو) و(إيسيسكو) ومكتب التربية العربي في مجال توفير التعليم وتعزيز جودته في المنطقة العربية, داعية إلى مزيد من التنسيق بين هذه الجهات لتفادي التكرار والازدواجية .
وأكدت على أهمية مضاعفة الاستثمار في التعليم, داعية القطاع الخاص للمساهمة الايجابية والتعاون مع الجهات الرسمية لتوفير التعليم للجميع وتعزيز نوعيته.

وعبرت الندوة عن شعورها بالقلق حيال التقدم البطىء تجاه تحقيق أهداف التعليم للجميع, ولا سيما ما يخص برامج رعاية وتربية الطفولة المبكرة واستمرار النسب العالية للامية.
وشددت الندوة على أهمية الدور بعيد الأثر الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون من خلال دورهم التشريعي والرقابي في توفير التعليم وتعزيز جودته, داعية الدول العربية إلى اتخاذ جملة تدابير للارتقاء بالتعليم, منها تعزيز قدرات السلطات التشريعية والتنفيذية للاطلاع بدور المؤطر للجهود التربوية الوطنية بشكل متكامل ومتناسق, وتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة في تحمل المسؤوليات تجاه التربية, وكذا ربط خطط تطوير التربية بمخطط التنمية الاقتصادية, وخاصة ربط التعليم الثانوي والجامعي العام والمهني باحتياجات سوق العمل.
وعرفت أشغال المنتدى مشاركة برلمانيين من عدة دول عربية من بينها المغرب, الذي مثله السيد نور الدين الأزرق رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وتميزت مساهمة السيد الأزرق في جلسات المنتدى بمداخلة استعرض فيها أهم المحطات التي عرفها مسلسل أعمال وإنجازات وإسهامات البرلمان المغربي في مجال التربية, مؤكدا أن البرلمان المغربي يقوم بدوره كاملا في مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية حول كل ما يهم أنظمة ومشاريع ومخططات التربية, عبر العديد من الآليات منها اللجان الدائمة والأسئلة الكتابية والشفاهية. (و.م.ع)

السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه في المنتدى الوطني للتربية والتكوين:

الأثر النوعي لمكتسبات إصلاح منظومة التربية والتكوين

يظل لحد الآن محدودا في الفضاءات التعليمية

أكد السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه, مستشار جلالة الملك, ورئيس المجلس الأعلى للتعليم, يوم السبت28 يونيه 2008 بالرباط, أن الأثر النوعي لمكتسبات إصلاح منظومة التربية والتكوين يظل لحد الآن محدودا في الفضاءات التعليمية, وغير ملموس لدى المجتمع وشركاء المدرسة, وذلك بالنظر الى استمرار عدد من النقائص والثغرات. وأوضح السيد بلفقيه في مداخلته خلال المنتدى الوطني للتربية والتكوين, الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية في موضوع "من أجل دفعة قوية للنهوض بالمدرسة الوطنية", أن بعض المؤشرات الكمية والكيفية للمنظومة ما تزال تعاني من القصور, تتمثل في النسب المرتفعة للهدر والتكرار وضعف الجودة والمردودية الداخلية والخارجية للمنظومة.

وأضاف أن تقرير المجلس الأعلى للتعليم يعتبر أن ضعف هذه المؤشرات يرجع بالأساس إلى خمسة محددات رئيسية, تتمثل في إشكالية الانتقال إلى حكامة ناجعة, محفزة على المسؤولية, وفي النهوض الفعلي بهيئة التدريس والتكوين لتضطلع بأدوارها كاملة في تجديد المدرسة, ثم صعوبات ملاءمة وتطبيق النموذج البيداغوجي ولاسيما التحكم في الكفايات اللغوية, وفي إشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها, وأخيرا تراجع الثقة في المدرسة وضعف التعبئة حولها.

وذكر بأن معظم هذه الإشكاليات ليست جديدة على المنظومة التربوية, اذ سبق للكثير منها أن كان موضوع أوراش ومجالات مفتوحة للتجديد في إطار الإصلاحات التربوية المتوالية, مضيفا أنه إذا كان تقرير المجلس قد حرص على التركيز عليها من جديد, فذلك لكونها ما تزال تفسر مواطن الاختلال في المنظومة التربوية, ولأنها تستدعي أيضا البحث عن أسباب عدم تمكن الإصلاح من تجاوزها بشكل تام.
وفي معرض حديثه عن أهم العوامل التي يفترض أن تكون قد اعترضت مسار الإصلاح التربوي أشار السيد بلفقيه إلى أن ذلك يقتضي التوقف عند بعض الفرضيات حول سير الإصلاح وحصيلته, ومن بينها التساؤل عما إذا كانت المنهجية التوافقية التي اسند إليها إعداد الميثاق تعد مصدر استمرار الإشكاليات الكبرى للمدرسة المغربية, أم أن المشكل مرتبط بعقم في الأفكار ومحدودية في قدرات الفعل, او بنوع من المقاومة الفعلية أو الافتراضية للإصلاح أو بعدم توفر الوسائل والموارد اللازمة مما قلص من عزيمة الفاعلين في المنظومة التربوية.
وقال السيد بلفقية إنه يمكن لمختلف هاته التفسيرات التي تطرح الآن, بعد مضي مرحلة من الإصلاح, أن تكون مقبولة جزئيا أو كليا, غير أن ما توحي به الأشواط المقطوعة هو ان إشاعة روح الإصلاح وثقافته لم تتم بقدر كاف يمكن من إيصاله إلى عمق الفضاءات التربوية الأساسية, مبرزا أن التعبئة المجتمعية حول المدرسة غالبا ما ظلت في حدود الخطاب والنوايا.

وأضاف أنه يبدو أيضا أن الإصلاح ظل في حاجة إلى الوسائل الكافية لتفعيله, موضحا أن السبب في ذلك لا يرجع إلى كون منظومة التربية والتكوين لم تستفد من دعم مالي متزايد وهو الدعم الذي كان قويا ومتواصلا خلال السنوات السبع الأخيرة, ولكن إلى كون الفضاءات الحاسمة للتجديد المنشود لم تستفد من هذه التمويلات بالقدر الكافي, وبذلك فان ما حصل لم يكن سوى تأجيل لفاتورة الإصلاح .
وأكد السيد بلفقيه أن التقرير شدد على أن إعطاء نفس جديد للإصلاح أضحى ضرورة ملحة ولاسيما في سياق الفرصة المواتية التي يتيحها التقاء عدد من الإرادات وفي مقدمتها الإرادة الملكية المعبر عنها في أكثر من مناسبة, والتزام الحكومة باعتماد برامج استعجالية لإعطاء دفعة قوية لهذا الإصلاح وتنامي الوعي المجتمعي والنقاش العمومي حول قضايا المدرسة.
وأوضح بهذا الصدد أن تقرير المجلس اقترح اعتماد مبادئ موجهة جديدة, قوامها التركيز على التعلمات والمعارف الأساسية ونهج المقاربة التصاعدية في البرمجة وتحديد الأهداف على مستوى كل جماعة محلية وكذا الانطلاق من الفضاءات التعليمية الأساسية, مع جعل المتعلم في قلب العملية التربوية بالإضافة إلى تحرير المدرسة من العوامل الخارجة عنها, المعيقة لانجازيتها.

وانطلاقا من هذه المبادئ, يضيف السيد بلفقيه, فإن التقرير يدعو إلى إعطاء الأولوية لثلاثة وراش أساسية, تتمثل في التفعيل الحقيقي لإلزامية تعليم جميع الأطفال المغاربة إلى غاية استيفائهم سن ال15 , وفي حفز المبادرة والامتياز بالثانوية التأهيلية وبالجامعة والتكوين المهني, وأخيرا في معالجة الإشكاليات الأساسية للمنظومة, التي تستدعي الجرأة والحسم في إيجاد الحلول العاجلة والملائمة لها, ويتعلق الأمر أساسا بحفز وتثمين وتمهين هيئة ومهنة التدريس والتكوين.

وخلص السيد بلفقيه إلى القول إنه "ضمن هذا المنظور الاستشرافي, فإن المجلس الأعلى للتعليم يدعو إلى ارساء تعاقد لتجديد الثقة بين المجتمع ومدرسته وذلك من خلال تقوية التعبئة المنظمة والمستديمة حولها, وترسيخ فضائل الاجتهاد الجماعي لخدمة قضاياها وتوفير الموارد والوسائل اللازمة لذلك وبلورة عقد ثقة مع هيئة التدريس, لترسيخ حقوقها والتزامها بواجبها مع الاستحضار الدائم لحق الأجيال الصاعدة في التعليم والتربية والتأهيل والسعي المشترك إلى نجاح مدرسة مغربية بالجميع ومن اجل الجميع".

ومن جهتها قدمت كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي, المكلفة بالتعليم المدرسي, السيدة لطيفة العابدة, الخطوط العريضة لمضامين المخطط الاستعجالي الذي أعدته الوزارة والذي يرتكز أساسا على الآليات والوسائل مع إجراءات عملية في الزمان والمكان, موضحة أنه ينبني على أربع مجالات تضم23 مشروعا من اجل تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح.
وأشارت السيدة العابدة, إلى وجود تقاطع "كبير" مع الورقة التقديمية التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية, كأرضية للنقاش في هذا المنتدى, الذي يناقش ضمن ثلاث جلسات مواضيع تتعلق بالإجراءات الاستعجالية لتحسين قيادة وحكامة منظومة التربية والتكوين وضمان مدرسة جيدة ومواجهة الهدرالمدرسي وتدريس اللغات والسياسية اللغوية والتكوين الأساسي والمستر للأطر التربوية

.وبدوره شدد مولاي اسماعيل العلوي, الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية, على أهمية تأهيل المدرسة وفقا لما نص عليه ميثاق التربية والتكوين وتقرير المجلس الأعلى للتعليم, داعيا إلى تحسين تدريس اللغتين العربية والفرنسية وتعميم تدريس الأمازيغية على التراب الوطني.
وتميز هذا المنتدى التربوي بحضور العديد من مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ورجال التعليم وفعاليات من المجتمع المدني. (و.م.ع)