اطلعتنا الصحف الجزائرية في بحر الاسبوع المنصرم  ان الجزائر قررت رسميا لأسباب إنسانية استقبال مجموعة من الرعايا السوريين من بينهم امرأة حامل و أطفال عالقين منذ 17 أبريل الماضي  على الحدود الجزائرية المغربة  حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون  الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، والذي اوضح في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية  أنه « تم اليوم استقبال ممثل  المحافظة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة حمدي بوخاري بمقر وزارة  الشؤون الخارجية حيث تم إعلامه بقرار السلطات الجزائرية على أعلى مستوى باستقبال على ترابها و لأسباب إنسانية مجموعة الرعايا السوريين من بينهم امرأة  حامل و أطفال عالقين على الحدود، واعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن « هذه الالتفاتة الإنسانية الاستثنائية التي تبادر بها الجزائر و التي تراعي الوضع الصعب  للغاية الذي تعاني منه هذه المجموعة نابعة من إرادتها في وضع حد لهذه الحالة  في هذا الشهر الفضيل من خلال استقبال أفراد هذه المجموعة من المهاجرين  السوريين على ترابها و ضمان إيوائهم و تقديم العلاج الضروري لهم و تمكينهم إن  أعربوا عن غبتهم في الالتحاق بأفراد آخرين من عائلاتهم موجودين في دول أخرى في  إطار لم شمل العائلات ».
الا ان الحقائق على ارض الواقع فندت  المزاعم الجزائرية باختلاقها أكاذيب تفيد ان الوفد الجزائري لم يتمكن من تسلم العائلات السورية العالقة بالأراضي المغربية ، علما ان هؤلاء السوريين يوجدون اصلا فوق التراب الجزائري ، حيث كانت قوات من الجيش الجزائري قد دفعت بأكثر من أربعين لاجئا سوريا إلى الحدود مع المغرب، في محاولة لإغراق الحدود المغربية باللاجئين،  وهو الأمر الذي أكدته صور وفيديوهات تم نشرها لاحقا من طرف السلطات المغربية ، هذا وقد عبرت سلطات المغرب عن استغرابها لعدم مراعاة الجزائر لأوضاع هؤلاء المهاجرين ودفعهم قسرا نحو ترابنا، وذلك في تصرفات منافية لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة.
ويرى المتتبعون ان تحركات الجزائر في هذا الوقت يأتي في خضم القرار الذي اتخذته المفوضية السامية للاجئين بعدما دقت ناقوس الخطر من خلال التقرير الذي رفعته لمنظمة الأمم المتحدة حول قرار قمع السلطات الجزائرية لحقوق الإنسان والمتاجرة به سياسيا، وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد طالبت أول أمس الثلاثاء من الجزائر والمغرب بالتجاوب السريع مع الحاجيات الإنسانية لمجموعة من اللاجئين السوريين على حدود البلدين. من جهتها، سبق لمنظمة « هيومن رايتس ووتش »، و أن اقرت أن هؤلاء اللاجئين كانوا بالفعل قد وصلوا من ليبيا الى الحدود الجزائرية وتم ترحيلهم نحو الحدود المغربية،  وهذا دليل قاطع  ان النظام السياسي الجزائري قد يكون مسؤولاً عن فعل مثير للاستفزاز عندما حمل المغرب مسؤولية دخول رعايا سوريين الى الاراضي الجزائرية. وهي ادعاءات كاذبة  لا اساس لها من الصحة ، واكيد أن  الجزائر ستستمر في إعطاء صبغة  سياسية وتغطية إعلامية لهذه الممارسات المتعمدة والمتكررة ، مستغلة بذلك مأساة إنسانية لأغراض دعائية عدائية ضد المغرب.
محمد علي مبارك.