الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين تطالب برفع الحيف الذي طال هذه الفئة جراء تطبيق مرسوم 19 فبراير 1997 سجلت الجمعية أنه لم يقف المرسوم عند منح ست سنوات لفئة معينة، بل عمل على انتزاع الأقدمية الفعلية من الفئات الأخرى.

وجهت الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين حملة شهادة الدكتوراة السلك الثالث الفرنسية ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراة الدولة المغربية رسالة مؤرخة إلى الوزير الأول تطلب فيها رفع الحيف عن الأساتذة المتضررين والاستجابة لمطالبهم بعد تلكؤ الوزارة الوصية عن ذلك على الرغم من توصلها رسميا بملفهم المطلبي بتاريخ 6 دجنبر 2006، والتزام الوزير السابق الوصي على القطاع بتكوين لجنة تقنية لدراسة طبيعة الحيف الذي لحق هذه الفئة. وذكَّرت الرسالة بالمطالب التي تتجلى في رفع الحيف الذي طال هذه الفئة من الأساتذة جراء تطبيق مرسوم 19 فبراير 1997 الذي انتزع ما بين ست وتسع سنوات من أقدميتهم من أجل إدماجهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين دون سند قانوني أو اعتبار علمي، وفي المقابل استفاد غيرهم من الأساتذة في نفس الإطار من أقدمية اعتبارية مدتها ست سنوات (المادة 33 من المرسوم). وإبرازا لهذا الحيف الصارخ في حق الأساتذة حملة الشواهد الوطنية ودكتوراة السلك الثالث الفرنسية، سجَّلت الجمعية في رسالتها أن مرسوم 17 أكتوبر 1975 في مادته 44 كان يقضي بإدماج حملة دكتوراة السلك الثالث الفرنسية، ودبلوم الدراسات العليا المغربية، في إطار أستاذ محاضر بعد ترسيمهم في إطار أستاذ مساعد، إلى حدود 22 أكتوبر 1977، اعترافا من الوزارة الوصية وقتئذ بالقيمة العلمية للشواهد الوطنية، واعتراف الجامعات الفرنسية بالمعادلة العلمية بين شهادة الدكتوراة الجامعية (الدكتوراة الفرنسية) ودكتوراة السلك الثالث الفرنسية. وبناء عليه تمت المعادلة بين هاتين الشهادتين الفرنسيتين مع دبلوم الدراسات العليا المغربية في جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالمغرب منذ 1975، مرورا بـ 1985، ووصولا إلى النظام الأساسي 1997 الجاري به العمل.

ومن جهة أخرى، اعتبرت الجمعية إدماج حملة الدكتوراة الفرنسية (دكتوراة السلك الثالث الفرنسية ودكتوراة الجامعة الفرنسية) في إطار أستاذ محاضر اعترافا من الجامعات الفرنسية بالمعادلة العلمية بين الشهادتين. ومن هنا لا يجوز التمييز بينهما بمنح أقدمية جزافية للأساتذة الحاصلين على الدكتوراة الفرنسية وانتزاع أقدمية فعلية من الأساتذة الحاصلين على دكتوراة السلك الثالث. ومن جهة ثانية، سجلت الرسالة أنه رغم اعتراف جميع الأنظمة الأساسية السابقة الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالمغرب بالمعادلة العلمية بين الشواهد السابقة، فإن النظام الأساسي الجاري به العمل (مراسيم 19 فبراير 1997) كرس مبدأ اللامساواة بينها بمنح ست سنوات «اعتباطية» لفئة معينة من الأساتذة دون غيرهم (المادة 33 من المرسوم السابق) من دون سند قانوني أو اعتبار علمي، مما خلق حالات غريبة في الوضعية الإدارية والمالية بين الأساتذة الباحثين يتفوق فيها الطالب على أستاذه الحاصل على الشواهد الوطنية أو دكتوراة السلك الثالث الفرنسية رغم التحاقه المبكر بالجامعة وحصوله على أعلى شهادة تسلمها الجامعة المغربية وهي دكتوراة الدولة. وسجلت الجمعية أنه لم يقف المرسوم عند منح ست سنوات لفئة معينة، بل عمل على انتزاع الأقدمية الفعلية من الفئات الأخرى المماثلة والتي تراوحت ما بين6 و9 سنوات، مما جعل الفجوة تتسع بينهم إلى أكثر من 15 سنة. وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن الأساتذة الباحثين حملة دكتوراة السلك الثالث ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراة الدولة حاولوا إقناع الأجهزة النقابية التي تمثلهم بضرورة إيجاد الحلول التي من شأنها رفع الحيف الذي لحق هذه الفئة من الباحثين وطبقا لتوصيات المؤتمر الثامن الذي انعقد شهر أبريل 2004 الذي نص على ضرورة رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حملة دكتوراة السلك الثالث وما يعادلها بشكل استعجالي ولكن دون نتيجة، الأمر الذي جعل هؤلاء الأساتذة ينتظمون في جمعية تجمع شملهم وتدافع عن حقوقهم لاسيما أن النقابة الوطنية لتعليم العالي تفاوض الوزارة الوصية منذ سنة 2004 من أجل تلبية مطالب الأساتذة حملة الدكتوراة الفرنسية دون إيلاء أي اعتبار للحيف الذي لحق حملة الشواهد الوطنية (دبلوم الدراسات العليا ودكتوراة الدولة) ودكتوراة السلك الثالث الفرنسية وما يعادلها، والذي أسفر عن إبرام اتفاق مع الحكومة في الموضوع، مما يشكل خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي كرسه الدستور المغربي.

وبناء على ما سبق، التمس الأساتذة المعنيون بالأمر التدخل العاجل من أجل إيجاد حلول عادلة ومنصفة لملف هذه الفئة من الأساتذة الباحثين بتحقيق المطالب المتمثلة في المحافظة على القيمة العلمية للشواهد الوطنية وفي مقدمتها دكتوراة الدولة، واسترجاع الأقدمية العامة التي انتزعت من الأساتذة الباحثين حملة دكتوراة السلك الثالث الفرنسية ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراة الدولة المغربية جراء تطبيق مراسيم 1997 دون أي سند قانوني أو اعتبار علمي والتي تراوحت بين 6 و9 سنوات، وتعميم الصيغة المقترحة لحل مسألة الدكتوراة الفرنسية على نظرائهم الأساتذة الباحثين حملة دبلوم الدراسات العليا ودكتوراة السلك الثالث الفرنسية لعدم تمييز جميع الأنظمة الأساسية الخاصة برجال التعليم العالي (نظام 1997،1986،1975 الجاري به العمل) بين فئة الأساتذة الباحثين حملة هذه الشواهد الجامعية.

/www.ahdath.info/auteur.php3?id_auteur=9″ target= » »_blank » onclick= » »return »>الأحداث المغربية