Home»Débats»وجدة / ثلّة من أساتذة كلية الحقوق تنسف ندوة في ـ إصلاح القضاء

وجدة / ثلّة من أساتذة كلية الحقوق تنسف ندوة في ـ إصلاح القضاء

0
Shares
PinterestGoogle+

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات المغربية حسب المنظمين

ثلّة من أساتذة كلية الحقوق تنسف ندوة في  ـ إصلاح القضاء

نجحت مجموعة من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة في نسف محاضرة مهمة كان سيلقيها الأستاذ هاشم العلوي في موضوع «المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء» عشية يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات المغربية، حسب قول منظمي المحاضرة، مع العلم أن الكلية برمجت هذه الندوة في سياق ورش إصلاح القضاء الذي يعتبر من أهم الأوراش التي فتحت في بلادنا.

وعبّر العديد من الحاضرين الذين غصّت بهم مدرجات قاعة الندوات من قضاة ومحامين  وأساتذة وطلبة عن استيائهم وامتعاضهم مما قام به هؤلاء الأساتذة الذين لم يكن يتجاوز عددهم اثني عشر فردا، من استفزاز للمحاضر عند وصوله إلى أبواب الكلية صحبة عميدها بعد استقبالهما بصخب شعارات ضد عميد الكلية. ورغم أن الأستاذ المحاضر وعميد الكلية واصلا سيرهما إلى إدارة الكلية، تبعهما هؤلاء إلى غاية باب مكتب العميد حيث استمروا في الصراخ وترديد الشعارات، الأمر الذي جعل الأستاذ المحاضر هاشم العلوي يقرر الانسحاب من الكلية والالتحاق بغرفته بالفندق حيث كان يقيم بعد أن اعتذر للعميد ورفض إلقاء محاضرته، قبل أن يتوجه العميد إلى القاعة ويعلن للحاضرين إلغاء المحاضرة. والتي تخلف عنها رئيس الجامعة وطاقمها.

ويُعدّ الأستاذ هشام العلوي من أبرز الشخصيات في مجال القضاء، حيث كان رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ومستشارا خاصا بوزارة العدل ورئيس ديوان وزير العدل، وعضوا سابقا للمجلس الأعلى للقضاء وعضوا ثم رئيس المحكمة العربية بجامعة الدول العربية، شارك في عدة لقاءات وندوات عربية ودولية، كما كان منسقا للجنة إعداد مشروع القانون الجنائي الجديد، وله عدة مؤلفات. وأنعم عليه المرحوم الملك الحسن الثاني بوسام من درجة فارس، والملك محمد السادس بوسام من درجة ضابط، ومنحته الجمعية الدولية للعدالة بواشنطن وسام الكفاءة القانونية من الدرجة الأولى.

ومن جهة أخرى، رفض رئيس جامعة محمد الأول الموافقة على طلبات مصاريف إقامة الأستاذ المحاضر القادم من الرباط وحفل الاستقبال وحفل العشاء المقامين على شرفه رفقة بعض الأساتذة والقضاة والمحامين، كما كان ذلك مبرمجا من قبل، وسبق لرئيس الجامعة أن رفض تفعيل أداء مصاريف حفل آخر السنة الجامعية بذات الكلية، الذي نظمته المؤسسة بمناسبة عيد العرش لتكريم بعض الموظفين والأساتذة. كما أسرّت مصادر لـ«المساء» أن التسويف في أداء مصاريف فاتورات الكهرباء بالكلية أدى إلى إشعار المكتب الوطني للكهرباء إدارة الكلية بقطع الكهرباء…، وهو الأمر الذي يعرقل أنشطة الكلية وسيرها العادي ويحدّ من إشعاعها الذي تشهده من خلال الندوات والأيام الدراسية والأنشطة العلمية.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

3 Comments

  1. MOUSTAFID
    21/10/2010 at 12:42

    La deontologie exige que l`on donne la parole egalement a ceux qui ont « cree » l´évenement. cet article est un bon exemple de partialite´.Un genre de desinformation.

  2. oujdacity.net
    21/10/2010 at 12:53

    بــــيان حقيقة / توصلت وجدة سيتي ببيان حقيقة من النقابة الوطنية للتعليم العالي

    كلية الحقوق

    وجدة
    عن المكتب المحلي

    الكاتب المحلي: سعيد الروبيو

    /////// ومن باب التوضيح نخبر السادة الاساتذة في النقابة المذكورة ان وجدة سيتي ليس لديها اي مانع في نشر بيان الحقيقة هذا الذي تم ارساله من طرف النقابة ، لكن المقال المذكور تم نقله من جريدة المساء ، ولهذا فان بيان الحقيقة ينبغي ان يرسل الى الجريدة التي قامت اولا بنشر المقال الأصلي ، واذا لم تقم بذلك انذاك فان وجدة سيتي على استعداد لنشره ، لأن الزميل عبد القادر كترة هو صحفي مراسل لجريدة المساء وليس مراسل وجدة سيتي /// مع تحيات طاقم تحرير وجدة سيتي

  3. ETUDIANT DECU
    22/10/2010 at 14:52

    Je suis étudiant de la fac de droit d’Oujda et je ne suis pas fière de le dire. j’ai honte d’appartenir à cette faculté et aussi à cette université qui est devenue célèbre sur le plan national non grâce à ces productions scientifiques, mais à cause des querelles entre les professeurs (les deux clans) voire plus et entre l’administration et la présidence. on a marre de tt cela, trouvez nous une solution svp..nos Diplômes ne valent plus rien à l’échelle nationale à cause e ces tractations. Ce président, normalement, il est partant..alors, pourquoi il ne pas fait pas un geste envers ces collègues de la fac de droit..nous les étudiants, on paient les pots cassés et on a honte de dire que nous avons eu nos diplômes de cette université tristement célèbre.. et le Ministère, il est où dans toute cette histoire qui a trop duré ?
    quel dommage et quel gâchis Messieurs…

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *