على غرار مقرر الدخول المدرسي رقم 151 أصدرت السيدة كاتبة الدولة المذكرة رقم 154 بتاريخ 06/09/2010 في موضوع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم على خلفية غايات وأهداف المخطط الاستعجالي التي تولي كل الأهمية والعناية للمتعلمين ، وعلى ضوء نتائج دراسات أنجزت خلال الموسم الدراسي الفارط والخاصة بالزمن المدرسي وزمن التعلم والتي كشفت عن اختلالات وصفت بأنها وازنة علما بأنه لا يوصف بهذا الوصف إلا ما كان إيجابيا مما يعني أن هذا النعت استعمل للسخرية ،والمقصود بالاختلالات هو عدم إتمام البرامج والمقررات الدراسية ، وضياع فرص التعلم مما يعني ضعف التحصيل والأداء الدراسيين وهذا اعتراف رسمي من السيدة كاتبة الدولة بالحقيقة التي ما فتئ كل الشركاء يرددونها أمام الدعاية الإشهارية لنجاح المخطط الاستعجالي مركزيا وجهويا ومحليا . ومع إقرار السيدة كاتبة الدولة بضعف التحصيل قررت تعميم ما سمته مقاربة تأمين الزمن المدرسي وهي مقاربة جربت في 3 أكاديميات و9 نيابات و108 مؤسسة .

ومن أهداف هذه المقاربة تدقيق المسؤوليات وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية والوعي بالحقوق والواجبات. ومن أجل تعميم هذه المقاربة اعتمدت مداخل أربعة أولها سمي مدخل إرساء آليات الشفافية ويتعلق الأمر بالإفصاح عن الموارد البشرية في المؤسسات التابعة للوزارة من قبيل نشر لوائح بأسماء الموظفين وترقيم مكاتبهم الحاملة لأسمائهم ونشر جداول الحصص واستعمالات الزمن ، ونشر مقررات المواسم الدراسية ، ونشر لوائح المرخص لهم والمتغيبين بمبررات وبدونها ، وتحديد الغلاف الزمني. وثانيها سمي مدخل آليات الضبط ويتعلق الأمر بسجل يخصص للمواظبة ، وتتبع الغياب وتتبع الرخص ، وضبط مؤشرات الغياب.

وثالثها مدخل المعالجة البيداغوجية ويتعلق الأمر بالاحتفاظ بالمتعلمين داخل المؤسسات في حالات غياب المدرسين وتعويض الحصص الضائعة بسبب الغياب من خلال حصص استدراكية ، وتوفير ما سمي بنك الحلول والبدائل . ورابعها مدخل المعالجة الإدارية ويتعلق الأمر بتحريك المساطر التأديبية المتعلقة بظاهرة الغياب . ومن أجل تنفيذ هذه المقاربة شكل ما سمى بفرق القيادة على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية ،وكل فريق له منسق يكون هو المكلف بالموارد البشرية على مستوى النيابة أو الأكاديمية وإلى جانبه المكلف بالخريطة المدرسية والمكلف بتنسيق التفتيش الإقليمي إقليميا والمكلف بتنسيق التفتيش الجهوي جهويا بينما يكون فريق القيادة المركزي مكونا من ممثل المصالح المركزية المعنية. والفريق الإقليمي مهمته زيارة المؤسسات التعليمية لرصد الاختلالات بها بينما مهمة الفريق الجهوي زيارة النيابات لرصد الاختلالات بها ، في حين مهمة الفريق المركزي زيارة الأكاديميات ولكن المذكرة استحيت من نسبة الاختلالات للأكاديميات خلافا لما نسبته للمؤسسات والنيابات دون حياء

. وإلى جانب فرق القيادة ذكرت المذكرة فرق التتبع الميداني ويتعلق الأمر بكل أصناف التفتيش المختص في مختلف الأسلاك الابتدائية والثانوية ومختلف التخصصات من توجيه وتخطيط ومالية . وحددت المذكرة عمل فرق القيادة الإقليمية في زيارات أسبوعية لبعض المؤسسات التعليمية ، وفي حين حددت عمل الفرق الجهوية في زيارات شهرية للنيابات ، بينما حددت عمل الفرق المركزية في زيارات دورية (ثلاثة أشهر ) للأكاديميات وحددت لكل فريق تواريخ لإنجاز تقارير دورية عن تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم .
فأول ما يلاحظ على هذه المذكرة أنها تجاهلت الأسباب الحقيقية لهدر الزمن المدرسي وزمن التعلم من خلال اعتبار المتعلمين أبرياء ولا مسؤولية لهم عن ذلك وعبارة المذكرة التالية تشهد على ذلك : ( وحرصا على تمكين المتعلمين والمتعلمات من حقهم الكامل في التربية والتكوين وضمان استفادتهم من الحصص الصفية) فهذه العبارة توجه مباشرة تهمة عدم تمكين المتعلمين من حقهم في التربية ومن استفادتهم من الحصص الصفية لغيرهم من الأطراف .

والمذكرة بذلك تعرض عمدا وعن سبق إصرار عن ظاهرتي الالتحاق المتأخر بالدراسة والانصراف المبكر عنها من طرف المتعلمين ، وهما ظاهرتان تجاهلتهما الدراسات المزعومة في الأكاديمية والنيابات والمؤسسات التي وقع عليها التجريب وهي 3 أكاديميات و9 نيابات و108 مؤسسات كما ورد في المذكرة.وإذا كانت أهداف المقاربة التي تسوق لها المذكرة هي تدقيق المسؤوليات والتوعية بالحقوق والواجبات فليس من التدقيق في شيء تجاهل مسؤولية المتعلمين وأوليائهم بخصوص ظاهرة هدر الزمن المدرسي وزمن التعلم . والملاحظة الثانية المسجلة على هذه المذكرة هي الاتهام المبطن لعدة أطراف منها الإدارات التربوية والمدرسين وهيئة المراقبة ذلك أن خلق ما سمي فرق القيادة هو تشكيك واضح في مصداقية الإدارات والمدرسين والمراقبين. وجعل موظفي النيابات والأكاديميات المكلفين بالموارد البشرية منسقين على رأس هذه الفرق يعني تجاوز اختصاصات أجهزة المراقبة الميدانية التي سمتها المذكرة فرق التتبع الميداني . فإذا ما كانت المذكرة تقر بوجود فرق التتيع الميداني وهي فرق تعمل وفق نصوص تنظيمية وتشريعية معروفة ومتداولة فما محل فرق القيادة من الإعراب كما يقول النحاة ، ولأمر ما ذكر النحاة العرب ما لا محل له من الإعراب . فما سمي فرق القيادة عبارة عن تشكيك واضح في عمل فرق التتبع الميداني فضلا عن تشكيك صارخ في عمل الإدارات التربوية و عمل هيئات التدريس وعبارة اختلالات المنسوبة للمؤسسات التربوية خير شاهد على هذا التشكيك .

والملاحظة الثالثة المسجلة على هذه المذكرة هو ما جاء في مدخلي المعالجة البيداغوجية والمعالجة الإدارية ذلك أن المعالجة البيداغوجية عبارة عن معالجة مريخية بحيث لا يمكن الاحتفاظ بالمتعلمين داخل المؤسسات في حالات غياب المدرسين لأسباب معروفة تتعلق بفقر الفضاءات وقلة الأطر الإدارية الساهرة على الاحتفاظ بأعداد التلاميذ في حالات غياب المدرسين الذين قد يكثر عددهم في بعض الحالات خصوصا في فترات الأوبئة أوما شابه ذلك . وأما الحديث عن بنوك الحلول والبدائل فمن قبيل الحديث عن فاقد الشيء لا يعطيه ، فما دامت المذكرة لم تكشف عن بنوك الحلول والبدائل التي قدمتها أكاديميات ونيابات ومؤسسات التجريب فلا ينتظر من غيرها أن تكون عندها بنوك وأرصدة من الحلول . وأما المعالجة الإدارية عن طريق مساطر التأديب فتهديد واضح وقد يكون حقا أريد به باطل وكـأن هذه المساطر معطلة علما بأن الأكاديميات تعرف أسبوعيا هذه المساطر وعلى مدار السنة. ولا ندري هل تشمل هذه المساطر المتعلمين الذين برأت المذكرة ساحاتهم مع أنهم يتحملون مسؤولية الالتحاق المتأخر والانقطاع المبكر عن الدراسة فضلا عن عدم الجدية في الفصول وهو ما يشكو منه المدرسون والإداريون بشكل مستمر . وبعد هذا قد يسأل سائل أليس في هذه المذكرة من شيء إيجابي وجوابه أنها من قبيل الحق الذي يراد به الباطل . نقول أجل لتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم ولكن ليس بالشكل الذي تقترحه المذكرة . أجل يوجد الطالح والصالح في كل الأطراف من متعلمين ومدرسين وإداريين ومراقبين وموظفي النيابات والأكاديميات ونواب ومديري أكاديميات ومسؤولين مركزيين يوجد الغشاشون والمتهاونون ويوجد المجدون والمثابرون والمخلصون لهذا لا يجب تعميم الأحكام على كل الأطراف ، ولا يجوز التصريح كما جاء في المذكرة بنسبة الاختلالات للمؤسسات التربوية والنيابات والسكوت عن ذلك عندما يتعلق الأمر بالأكاديميات والمصالح المركزية. فمراقبة الهدر بكل أنواعه وخصوص الغياب يجب أن تبدأ بالمصالح المركزية وتطبق على موظفي الوزارة قبل أن تنزل إلى الأكاديميات والنيابات والمؤسسات .

فلولا أن بعض موظفي الوزارة في المصالح المركزية يتلكئون في الالتحاق بأعمالهم يوميا لما وجد بعض من يفعل ذلك في الأكاديميات والنيابات والمؤسسات اقتداء بهم. فقد يزور موظفو الأكاديميات أو النيابات أو المؤسسات التربوية بعض المصالح والمكاتب بالمصالح المركزية فينتظرون الساعات الطوال قبل أن يروا الموظفين يلتحقون بمكاتبهم ،وقد يسأل عن بعض المسؤولين في المصالح المركزية فيكون الجواب إنهم في اجتماع لا نهاية له طيلة اليوم أو الأسبوع . فهذا يشجع بعض موظفي الأكاديميات والنيابات وحتى المؤسسات التربوية على الفعل نفسه لهذا لا يمكن أن يسرق اللص الكبير ويعاقب اللص الصغير . ونحن في انتظار أن نسمع بوجود مجالس انضباطية خاصة بالمصالح المركزية وبالمسؤولين المتهاونين مركزيا لتكون المجالس الانضباطية في المؤسسات التربوية وفي الأكاديميات ذات فعالية ومصداقية. ومن السخرية أن تسجل خروقات فاضحة في بعض الجهات من قبيل التستر على مدرسين أو موظفين سافروا خارج الوطن وتم تزوير محاضر دخولهم وخروجهم في أوقات العمل فكانت الإجراءات في منتهى الغرابة والتناقض حيث أعفي بعض من تستر على هذا الغياب من منصبه في حين رقي غيره ليصير مسؤولا إقليميا يتبجح بالصرامة الكاذبة من أجل التمويه على فضيحته التي ستلاحقه لعنتها مدى حياته وتلاحق من تستر عليه في حين عوقب غيره . لن تنسى الجهة الشرقية هذه المهزلة أبدا إذا كانت الوزارة يهمها أن تبحث في هذه الفضيحة التي لا زال شهودها أحياء يرزقون وعلى استعداد كامل للإدلاء بشهاداتهم ومعهم نسخ من الأدلة الدامغة . فلا يمكن الحديث عن المجالس الانضباطية طالما أن هذه المجالس لم تشمل المسوؤل عن فضيحة تزوير محاضر الدخول والتستر عن الأشباح المسافرين خارج الوطن كما شملت غيره .

و أعتقد أن المقولة المشهورة : (( المبالغة في الحرص على الأمانة دليل على الخيانة )) تصدق على هذا المسؤول الذي يثير الدخان الأزرق عسى أن يغطي على فضائحه . لا ننكر وجود بعض من يتعمد في المؤسسات والنيابات والأكاديميات والمصالح المركزية الغياب غير المبرر، ولا ننكر وجود بعض من يسكت على ذلك أو يزكيه أو يتستر عليه . وقد تثور ثائرة هذا البعض عندما تسجل عليهم ملاحظات ترك مقار أعمالهم لفترات غير قانونية ويتكتلون في باطل وعلى باطل لمواجهة الصادع بالحق في وجوههم مختلقين الذرائع لتجريمه وتأويل نقده التأويل الذي يفيد هم في الالتفاف على ما سجل عليهم من غياب وتهاون والحقيقة أن أحوالهم غير خافية على أحد . وأرجو ألا تخون هؤلاء شجاعتهم الأدبية عندما تفعل هذه المذكرة وما أظنها ستفعل ، وأن يغادروا مقار أعمالهم لفترات طويلة كما كانوا يفعلون من قبل متجاهلين سلطة الله عز وجل وسلطة الضمير وسلطة القانون . أما إذا كان مصير هذه المذكرة شبيها بمصير مثيلاتها التي سحبت تحت ضغط الرفض العام فما على المتغيبين والمتهاونين إلا التمادي في غيابهم ، وأنا لا أعمم بل أخصص حتى لا يجد بعض من يعنيهم الأمر ذريعة لتأويل كلامي وركوب هذا التأويل من أجل التمويه على حقائقهم غير الخافية على أحد .