Home»Débats»ظلام العاصفة « تشارلز » يلهب أسعار الشموع!

ظلام العاصفة « تشارلز » يلهب أسعار الشموع!

0
Shares
PinterestGoogle+

اسماعيل الحلوتي

تحل بنا أحيانا بعض الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية لتؤكد لنا بالملموس أن تفشي الفساد أو تنامي الجشع ليسا حكرا فقط على فئة من الناس دون أخرى، إذ كما أن هناك مسؤولين فاسدين من وزراء ورؤساء مصالح وقضاة أو منتخبين من برلمانيين ورؤساء جماعات ومجالس ترابية وغيرهم، هناك أيضا عدد من التجار صغارا وكبارا طالما أعمى الجشع أبصارهم وبصائرهم وعطل ضمائرهم، حتى أنهم أصبحوا هم كذلك يتحينون الفرص لتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، من خلال رفع الأسعار دون سابق إشعار واحتكار السلع أو التلاعب بالكيل والجودة…

      وهكذا أصبحنا نلاحظ في السنوات الأخيرة أن تجارا كثر طالتهم هم أيضا عدوى الفساد بمختلف أشكاله، من حيث التهافت على الربح السريع واستغلال الأزمات الصحية مثل جائحة « كوفيد-19 » أو بعض الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل (مثل زلزال الحوز وفيضانات الجنوب). ومن ثم بات واضحا أن الفساد الأخلاقي والسلوكي لا يقتصر فقط على طبقة اجتماعية دون أخرى، ذلك أن القيم والأخلاق ترتبط بضمير الشخص وقناعاته، مما يؤكد أن الفساد يتعلق بالضمير أكثر من المال، إذ يمكن للفقير كما البائع الصغير أن يقع في أخطاء وأفعال فاسدة في ظل الحاجة أو غياب الوازع الأخلاقي، كما يمكن للشخص الغني أو التاجر الكبير أن يتوغل في الفساد طمعا في المزيد من الكسب أو استغلال النفوذ، مما يؤدي في الأخير إلى فساد المجتمع والمساهمة في تدميره ماديا ومعنويا…

       فعاصفة « تشارلز » التي ضربت الدار البيضاء مساء يوم الأربعاء 11 نونبر 2026 وأغرقت عدة أحياء في ظلام بهيم على مدى حوالي ست ساعات، جراء حدوث عطب تقني في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي وخلف عدة خسائر مادية فادحة، إذ شلت الأحوال الجوية القاسية الدراسة في مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بعدة أقاليم، بسبب قوة الرياح وغزارة الأمطار، كما توقفت إشارات المرور الضوئية ووقعت عدة اختناقات مرورية في ملتقيات الطرق والشوارع الرئيسية، وتعطلت المصاعد في العمارات وكذا وسائل النقل وخاصة « الترامواي »، فضلا عن أن الاضطرابات طالت عدة مرافق حيوية وخدمات الإنترنت، وفرضت على الكثير من المطاعم والمقاهي إغلاق أبوابها…

      والأسوأ من ذلك أن هذه « الكارثة » لم تكشف فقط عن ضعف الاستثمار في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء بالدار البيضاء مع قلة فرق الصيانة وفرق التدخل، وعن مدى حاجة الأطر التقنية الوطنية إلى مزيد من الدعم والوسائل الحديثة والتكوين المستمر لمواجهة التغيرات المناخية، بدل الاستمرار في اعتماد المعدات القديمة وغياب طائرات درون لفحص خطوط الكهرباء وأنظمة تشخيص عن بعد متطورة، حيث أن بلدانا أخرى تتمكن من تحديد مكامن الخلل في دقائق عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي…

      فإنها كشفت أيضا عن الوجه الأخر لعدد من التجار الصغار الذين لم يترددوا في استغلال هذه الأزمة بشكل مستفز ولا أخلاقي، حيث أن منهم من سارع بكل وقاحة في غياب الوازع الديني إلى الرفع من أسعار الشموع، التي شهدت ارتفاعا صارخا في بعض الأحياء مباشرة بعد الانقطاع المفاجئ للكهرباء، إذ تراوح سعر الشمعة العادية الواحدة، التي لم يكن ثمنها الأصلي والمعتاد يتجاوز درهما واحدا، ما بين خمسة وعشرة دراهم، بل هناك من التجار من أوصل ثمنها إلى أربعين درهما، ولم يكن لهذا الجشع أن يظهر لدى بعض منعدمي الضمير من تجار الأزمات، لولا ارتفاع منسوب الهلع والطلب المتزايد من قبل المواطنين الباحثين عن القليل من وسائل الإضاءة، إلى حين انفراج الأزمة وعودة النور إلى البيوت…

      وقد أثارت هذه الممارسات الدنيئة استياء عميقا في صفوف المواطنين حتى غير المتضررين، الذين اعتبروا أن استمرار بعض التجار في استغلال الأزمات قصد تحقيق أرباح إضافية وخيالية، يعد سلوكا منبوذا، مما يستدعي تدخل السلطات المختصة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تجاوز القوانين المعمول به. ذلك أن القانون رقم 12.104 المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة يواجه المتورطين في احتكار السلع أو رفع الأسعار بطرق غير مشروعة بعقوبات حبسية وغرامات، تتمثل في الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح ما بين مائة ألف درهم وخمس مائة ألف درهم، ويحق للمحكمة أن تأمر بإغلاق مخازن أو محلات المخالف مؤقتا لمدة تصل إلى ثلاثة شهور، مع إلزامه بالاستمرار في دفع أجور العمال طوال فترة الإغلاق، كما يمكن للقضاء منع المحكوم عليه من ممارسة مهنته أو أي عمل تجاري لمدة تصل إلى سنة كاملة، بالإضافة إلى مصادرة السلع المحجوزة.

      إننا مطالبون جميعا كل من موقعه بضرورة التصدي لتجار الأزمات وذوي السلوكات الانتهازية من منعدمي الضمير، حيث يعد ذلك واجبا أخلاقيا، يقتضي استمرار التعبئة واليقظة، وتعميق روح التضامن الشعبي في تكريس ثقافة المواطنة الخالصة والحس بالمسؤولية. وعلى الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة لمواجهة الجشع وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يتعين على المجتمع المدني الاستعداد الدائم والمشاركة الفعالة في فضح المخالفين للقانون عبر تقديم بلاغات ضدهم للمسؤولين، بدل الاكتفاء بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

اسماعيل الحلوتي

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *