عبدالقادر كتـــرة

دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة دبلوماسية جديدة عقب المواجهة التي شهدها مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026 بين الولايات المتحدة وروسيا، وما أعقبها من نقاش داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 نونبر.
ورغم نجاح موسكو في تعطيل مشروع القرار الأمريكي باستعمال حق النقض، فإن نتائج التصويت والمواقف المعلنة كشفت عن تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره أساساً للتسوية السياسية.
الفيتو الروسي.. خلاف حول الحل وليس إنكاراً للواقع المغربي
حصل المشروع الأمريكي على تأييد 11 عضواً من أصل 15 بمجلس الأمن، مقابل اعتراض روسيا وامتناع ثلاث دول عن التصويت.
وكان المشروع يرمي إلى تمديد البعثة الأممية مع تعديل تسميتها ومهامها، وتوجيه المفاوضات نحو حل يرتكز على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وبررت موسكو استعمال الفيتو برفضها حصر التسوية في خيار واحد، معتبرة أن الحل ينبغي أن يحظى بموافقة طرفي النزاع وأن يراعي مبدأ تقرير المصير. لكنها أقرت، في الوقت نفسه، بالمجهودات التي بذلها المغرب في تنمية مدن الصحراء وتطوير بنيتها التحتية واقتصادها، مع تأكيدها أن هذه الإنجازات لا تحسم وحدها الوضع القانوني للإقليم.
أما واشنطن، فقد دافعت عن ضرورة تجاوز المقاربات التي لم تحقق نتائج طوال عقود، معتبرة أن استمرار الجمود لم يعد مقبولاً وأن المفاوضات ينبغي أن تنتقل إلى معالجة التفاصيل العملية للتسوية.
عمر هلال.. خطاب حازم ورسائل مباشرة إلى الجزائر
في هذا السياق، شكل تدخل السفير المغربي عمر هلال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة محطة بارزة في الدفاع عن الموقف المغربي. فقد أكد أن الصحراء كانت مغربية قبل الفيتو الروسي وستظل كذلك بعده، مشدداً على أن حق النقض لا يغير موقف المملكة من سيادتها ووحدتها الترابية.
ولم يجعل هلال من روسيا الهدف الرئيسي لانتقاداته، بل وجه ستة أسئلة مباشرة إلى الجزائر، تناولت رفض الحكم الذاتي، وطبيعة مشاركتها في النزاع، والتمسك بالاستفتاء، وإحصاء سكان مخيمات تندوف، والحلول الإنسانية المستدامة، وتوسيع المشاورات لتشمل مختلف الصحراويين.
وقد سعى السفير المغربي من خلال هذه الأسئلة إلى إبراز ما تعتبره الرباط مسؤولية الجزائر عن استمرار الانسداد السياسي، وإلى التأكيد على أن الحكم الذاتي يمثل، من منظور المغرب، أساساً واقعياً لإنهاء النزاع.
نهاية المينورسو وتحول في مسار التسوية
من أبرز نتائج المواجهة داخل مجلس الأمن انتهاء ولاية بعثة المينورسو يوم 31 أكتوبر 2026، بعد فشل المشروعين الأمريكي والروسي.
وقد شرعت الأمم المتحدة بالفعل في إجراءات تصفية البعثة وانسحاب أفرادها، لتنتهي بذلك مهمة استمرت 35 سنة دون تنظيم الاستفتاء الذي أُنشئت من أجله.
ويمثل هذا التطور تحولاً مؤسسياً مهماً، لكنه لا يعني الإغلاق القانوني النهائي لملف الصحراء داخل الأمم المتحدة، التي أكدت استمرار جهودها السياسية من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن أهمية المرحلة الجديدة لا تكمن في انتهاء المينورسو وحده، بل في انتقال النقاش الدولي بصورة متزايدة نحو مضمون الحكم الذاتي وترتيبات تطبيقه، بدل الاكتفاء بالتمديد الدوري للبعثة الأممية.
مغربية الصحراء بين الواقع الميداني والدعم الدبلوماسي
يستند الموقف المغربي إلى ثلاثة عناصر مترابطة: تمسك المملكة بسيادتها على أقاليمها الجنوبية، والاستثمارات والمشاريع التنموية التي تعزز حضور مؤسسات الدولة على الأرض، واتساع دائرة التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي.
ولا تعني الأصوات الإحدى عشرة المؤيدة للمشروع الأمريكي اعترافاً جماعياً بالسيادة المغربية، لكنها تعكس دعماً سياسياً مهماً لمقاربة تفاوضية تضع المقترح المغربي في صلب البحث عن التسوية.
وهنا يبرز التحول الأساسي: فالمغرب لا يكتفي بالتأكيد على موقفه التاريخي والسياسي، بل يسعى إلى ترجمته إلى ترتيبات مؤسسية وتنموية ودبلوماسية تجعل الحكم الذاتي مشروعاً قابلاً للتفاوض والتنفيذ.
مرحلة جديدة تتطلب تثبيت المكتسبات
إن الفيتو الروسي، رغم أثره المباشر في تعطيل المشروع الأمريكي، لم ينهِ الدينامية الدبلوماسية المحيطة بالمقترح المغربي. غير أن الوصول إلى تسوية نهائية لا يزال رهيناً باستمرار المفاوضات وتجاوز الخلافات القائمة بين الأطراف والقوى الدولية.
وبذلك، يمكن القول إن قضية الصحراء المغربية دخلت مرحلة جديدة أصبح فيها التحدي الرئيسي أمام الدبلوماسية المغربية هو تحويل الدعم السياسي المتنامي والواقع التنموي والمؤسساتي بالأقاليم الجنوبية إلى اتفاق دولي مستدام.
فترسيخ الموقف المغربي لم يعد مرتبطاً بالخطاب الدبلوماسي وحده، وإنما بقدرته على الجمع بين التنمية والاستقرار والتفاوض، وصولاً إلى تسوية نهائية تحظى بالقبول الدولي.