الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع وجدة
بيان تضامني مع الزميل مصطفى قشنني الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

بيان

تواكب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، بقلق كبير وانشغال شديد، المتابعة القضائية الجارية في حق الصحافي المهني، الدكتور مصطفى قشنني مدير نشر جريدتي « الحياة المغربية » و »ريسبرس »، الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة الشرق، وعضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس فرع اتحاد كتاب المغرب بجهة الشرق، بتهم بث توزيع ادعاءات كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وإهانة هيئة منظمة.
ويتضح من خلال المعلومات المتوفرة أن الصحافي المعني جرى استدعاؤه، وخضع للتحقيق لمدة تفوق سبع ساعات متواصلة من طرف الضابطة القضائية فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، يوم 08 يونيو 2026، بوجدة؛ على خلفية نشره لمقالين مهنيين صحفيين تناولا قضايا أمنية بمدينة وجدة؛ وذلك بناء على شكاية تقدمت بها الإدارة العامة للأمن الوطني، في شخص السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد والي الأمن بوجدة. وسيمثل أمام المحكمة الابتدائية، يوم 19 نونبر 2026، بعد عدة تأجيلات للجلسات نظرا لغياب الدفاع.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، إذ نستحضر ما تعرفه حرية الصحافة على المستوى الوطني من انتهاكات صارخة من تضييق وتقييد؛ ونظرا لأن الصحافة أو وسائط الإعلام الأخرى تشكل حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديموقراطية، كما جاء في التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية حول حرية الرأي و التعبير، نعتبر أن ما يتعرض له الصحافي مصطفى قشنني من متابعة قضائية بمقتضيات القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير والحق في الإعلام وحرية الصحافة؛ وهي حقوق تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 19، ويكرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد عليها إعلان اليونسكو نونبر 1978، كما يكفلها أيضا الدستور المغربي في فصله 28، نسجل ما يلي:
تضامننا مع الصحافي مصطفى قشنني، ومن خلاله مع كافة ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير وعلى رأسهم الصحافيات والصحافيون؛
نطالب بتمتيعه بكافة حقوقه في الدفاع وفي محاكمة عادلة، وننتظر من القضاء، الذي من المفترض أن يكون آلية وطنية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، أن يعمل على إقامة العدل وتحقيق الإنصاف في هذا الملف؛
نجدد دعوتنا إلى وقف كافة الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين؛
نحث الدولة المغربية على احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها، ولا سيما تلك المتعلقة بمجال حرية الرأي والتعبير.

عن المكتب

وجدة في 07/11/2026