عقدت المكاتب النقابية لكل من النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة محمد الأول المنضويتين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة محمد الأول، اجتماعًا مشتركًا يوم الجمعة 22 ماي 2026 خصص لتدارس الأثمنة والعروض التي أعلنت عنها إدارة المركب الرياضي والاجتماعي الجديد « نرجس » بمدينة وجدة.

وجاء هذا الاجتماع في ظل حالة من الاستياء التي عبرت عنها العديد من مكونات الأسرة التعليمية بالجهة الشرقية، عقب الإعلان عن تسعيرات وخدمات المركب، الذي كان يُنظر إليه باعتباره مشروعًا اجتماعيًا ورياضيًا طال انتظاره، من شأنه أن يوفر فضاءً للترفيه وممارسة الرياضة لفائدة نساء ورجال التعليم وأسرهم.

وأكدت الهيئات النقابية المجتمعة أن الآمال التي علقتها الأسرة التعليمية على هذا المشروع اصطدمت بواقع الأثمنة المرتفعة والعروض التي وصفتها بغير المنصفة، معتبرة أنها لا تراعي القدرة الشرائية للموظفين والأطر التربوية والإدارية، ولا تنسجم مع البعد الاجتماعي الذي أُحدث من أجله المركب.

وأوضحت النقابات أن الاستفادة من خدمات المركب أصبحت مرتبطة بتعدد الرسوم والأداءات، سواء من خلال واجبات الانخراط السنوي أو الرسوم الخاصة باستغلال الملاعب الرياضية أو تكاليف تسجيل الأطفال في مدارس النادي، وهو ما يجعل الولوج إلى هذه الخدمات مقتصرًا على فئة محدودة من المنخرطين.

كما سجلت المكاتب النقابية، وفق ما جاء في مداولاتها، أن الأسعار المعتمدة بمركب « نرجس » تفوق تلك المطبقة في عدد من المركبات الاجتماعية المماثلة على الصعيد الوطني، وعلى رأسها مركبات مدينة الرباط، معتبرة أن المقاربة المعتمدة في إعداد العروض تتسم بطابع تجاري وربحي أكثر مما تعكس رسالة اجتماعية موجهة لخدمة الأسرة التعليمية.

وانتقدت النقابات كذلك طبيعة الباقات المعروضة، والتي تجعل كل عرض مرتبطًا بنشاط رياضي واحد، معتبرة أن هذا التوجه لا ينسجم مع حاجيات الأسر المنخرطة التي تضم أفرادًا تختلف اهتماماتهم الرياضية والترفيهية، داعية إلى اعتماد عروض أكثر مرونة تسمح بالاستفادة من مجموعة متنوعة من الأنشطة داخل المركب.

وفي ختام اجتماعها، أعلنت المكاتب النقابية عن جملة من المطالب، أبرزها الرفض المطلق للأثمنة الحالية والعروض المقترحة، والدعوة إلى مراجعة شاملة للتسعيرات المعتمدة، وإلغاء الرسوم الإضافية المتعددة المفروضة على المنخرطين، مع اعتماد تسعيرة اجتماعية تراعي الظروف الاقتصادية لأسرة التعليم بالجهة الشرقية.

كما طالبت بتمكين المنخرطين من الاستفادة الفعلية من مختلف مرافق المركب دون أداءات متكررة، واعتماد عروض مماثلة لتلك المعمول بها في المركبات الاجتماعية الأخرى، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حق نساء ورجال التعليم في خدمات اجتماعية عادلة ومنصفة.

واعتبرت النقابات أن الرياضة والترفيه حق اجتماعي وتربوي يجب أن يكون متاحًا للجميع، وليس امتيازًا لفئة محدودة قادرة على تحمل التكاليف المرتفعة، مشددة على أن المشاريع الاجتماعية الموجهة لنساء ورجال التعليم ينبغي أن تعكس قيم التضامن والدعم الاجتماعي بدل منطق الربح والإقصاء.

وختمت الهيئات النقابية دعوتها إدارة المركب والجهات المسؤولة إلى التحلي بروح المسؤولية والاستجابة السريعة لهذه المطالب، بما يضمن تحويل مركب « نرجس » إلى فضاء اجتماعي ورياضي حقيقي يخدم الأسرة التعليمية بالجهة الشرقية ويستجيب لتطلعاتها.