ذة.سليمة فراجي

في سياق الدينامية التشريعية التي تعرفها هذه الولاية البرلمانية التي تملك الحكومة اغلبيها في البرلمان يلاحظ أن عدداً من النصوص القانونية يتم إعدادها وتمريرها دون مراعاة كافية لخصوصيات القوانين الإجرائية ولمتطلبات قانون مهنة المحاماة، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول منهجية الإصلاح المعتمدة ومدى انسجامها مع الضمانات الدستورية المرتبطة باستقلالية الدفاع.
لقد اتسمت بعض الاختيارات التشريعية بنوع من التجزيء والانتقائية، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع القانون الجنائي الذي تمت تحزئته تم سحبه في سياق معين رغم كونه كان موضوع مراجعة شمولية في إطار إصلاح متكامل خلال الولايتين السابقتين وفي المقابل، تم تمرير مقتضيات أخرى، كالعقوبات البديلة، والقوانين الإجرائية التي أحيل منها قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية في حين لم يحل قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى تطابق مقتضياته مع الدستور بشكل يطرح علامات استفهام حول غياب رؤية إصلاحية مندمجة.

وفي هذا الإطار، لا يبدو أن التعديلات المستقبلية التي ستقترح من طرف الفرق البرلمانية قادرة، في ظل موازين القوى الحالية، وهيمنة الحكومة على التشريع بسبب اغلبيها البرلمانية التي تصوت لها ، على الاستجابة لانتظارات المحامين، اعتباراً لكون الأغلبية البرلمانية غالباً ما تساير المبادرات الحكومية، مما يحد من فعالية النقاش التشريعي.

وأمام هذه المعطيات، تبرز الحاجة الملحة إلى توضيح الرؤية داخل المهنة، وطرح تساؤلات جوهرية:
ما هي الاستراتيجية التي يعتمدها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتصدي لأي انحراف تشريعي قد يمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع؟
وهل مجلس الجمعية، باعتباره إطاراً تمثيلياً، قادر على تفعيل مطالب المحامين ومواكبة الصياغة التشريعية وعقد لقاءات موسعة مع الفرق البرلمانية كما فعل القضاة ابان مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة ؟
إن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من موقع التفاعل إلى موقع المبادرة، عبر بلورة موقف مهني موحد، قائم على قوة الاقتراح ومواكبة التعديلات والتشبث الصارم باستقلالية المحاماة باعتبارها ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات….