لقاء تواصلي لحزب العدالة والتنمية بوجدة يناقش “المأزق السياسي وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية

”

نظّمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة
بمدينة وجدة لقاءً تواصليًا سياسياً تحت عنوان “المأزق السياسي وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية”، وذلك يوم الأحد 18 رمضان 1447 هـ الموافق لـ8 مارس 2026، من تأطير وتقديم الدكتور
عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني للحزب.

اللقاء شكّل مناسبة لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة، حيث قدّم الدكتور أفتاتي قراءة نقدية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، معتبراً أن السياسات التي تنتهجها الحكومة الحالية برئاسة
عزيز أخنوش
ساهمت – حسب تعبيره – في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وانعكست بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وفي معرض تقييمه لأداء الحكومة، أشار أفتاتي إلى أن عدداً من القرارات الاقتصادية والسياسات العمومية كان لها تأثير سلبي على الحياة اليومية للمواطنين، موضحاً أن ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة يشكلان أبرز التحديات التي تواجه الأسر المغربية في المرحلة الحالية.

كما اعتبر المتدخل أن بعض الفاعلين الاقتصاديين المرتبطين بقطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع المحروقات وبعض الأنشطة التجارية المرتبطة بالمواد الأساسية، استفادوا من الظروف الاقتصادية ومن التحولات التي تعرفها الأسواق الوطنية والدولية لتحقيق أرباح مهمة.

واستعمل أفتاتي في مداخلته مصطلح “الشفط” لوصف ما اعتبره آليات تستغل من خلالها بعض الشركات والفاعلين الاقتصاديين مختلف المناسبات والأزمات لتحقيق أرباح إضافية، خاصة في قطاعات مثل المحروقات وبعض الأنشطة التجارية المرتبطة بتسويق الماشية والمواد الغذائية.

وقد عرف اللقاء نقاشاً وتفاعلاً من طرف الحاضرين، حيث تم التطرق إلى عدد من الإشكالات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التساؤلات المرتبطة بسبل معالجة الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية أكثر عدلاً وتوازناً.

ومن باب الحياد الإعلامي والنزاهة والشفافية التي تلتزم بها الجريدة الإلكترونية “وجدة سيتي”، فإننا ننقل مضمون مداخلة الأستاذ عبد العزيز أفتاتي كما وردت خلال هذا اللقاء، دون زيادة أو نقصان.

كما نؤكد في هذا الإطار أن الجريدة تظل منفتحة على مختلف الآراء والتوجهات السياسية، ومستعدة لإجراء حوارات أو تسجيلات صحفية مع ممثلي مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، دون تحيز لأي طرف، وذلك التزاماً بأخلاقيات مهنة الصحافة وبمبادئ الموضوعية والتعددية في نقل المعلومة للرأي العام.