بقلم .. عمر الطيبي (*)

بات واضحا أن مجلس الامن الدولي يسير بخطى ثابتة نحو الاغلاق النهائي لملف الصحراء الغربية المغربية من خلال المصادقة على مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن للمجلس، بناء على المقترح الذي كان المغرب قد قدمه للهيأة الاممية سنة 2007، والقاضي بمنح الصحراويين المغاربة نظام حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية، مما يعني أن الامور تسير باتجاه تحقيق المغرب لانتصار ديبلوماسي وسياسي دولي حاسم على المدى القريب، يتوج به استعادته العملية لصحرائه الغربية، وذلك في انتظار فتح ملف استرجاع صحرائه الشرقية، وهو ما يعني في المقابل تلقي نظام العسكر الجزائري لضربة قوية قد تتحول قريبا الى هزيمة نكراء، بل والى نهايته كنظام، في ظل الازمة الاجتماعية والسياسية الخانقة التي تمر منها البلاد، وفي ظل الصراعات الطاحنة بين اقطاب العصابة الحاكمة.

لقد ضج الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المحلية والعربية والدولية بردود فعل ومواقف متباينة من التطورات الاخيرة لملف الصحراء الغربية المغربية بين مؤيد ومعارض، ورأي ثالث، يجتهد لمتابعة الموضوع بنوع من الحياد، وهذا أمر طبيعي في تعامل الاعلام مع قضية ملأت الدنيا وشغلت الناس على امتداد نصف قرن، وقد بلغت هذه المواقف من الكثرة بحيث يستحيل متابعتها وتقييمها كلها، ولكني رغم ذلك أود التوقف عند ردود فعل بعض الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي أعربت عن شيء من التفاؤل بخصوص احتمال أن يؤدي هذا التحول لنوع من الانفراج في المنطقة، بل ولربما الى استعادة بعض المشاريع الوحدوية، التي وأدتها النزعة العدوانية التوسعية لنظام العسكرواجتهاده الوظيفي في العمل بكل ما أوتي من قوة للحيلولة دون حصول أي تقارب بين الاشقاء في البلدان المعنية، وخاصة بينها وبين المغرب ومع الشعب المغربي.

أغلب هذه المواقف صادرة عن نخب من أصحاب النوايا الحسنة والنزعات المثالية، لكن ما يغيب عن بال هؤلاء هو أن المغرب سبق له أن شرب من تلك الكأس المترعة بالنوايا الحسنة وبفائض من الثقة العمياء في نظام العسكر وأسلافه من الحركيين والثوار المزيفيين، حتى الثمالة، فآوى، وأطعم، وسلح، وقدم دماء أبنائه قربانا لاستقلال البلد الشقيق، بل رفض حتى مفاوضة فرنسا على استعادة صحرائه الشرقية المحتلة، وقد عرضت عليه، قبل نيل الجزائريين حريتهم، لكنه لم يستفق من ثمالة كأس التضامن والوحدة والاخوة، مع الاسف، الا سنة 1962، بينما كان الاستعمار الفرنسي يمنح الجزائر استقلال مزيفا ويسلم زمام قيادتها للكابرانات الجزائريين العاملين في جيشه، وذلك من دون أن ينسى الحاق الاراضي المغربية المحتلة بولايات السنجق العثماني الاصلي الثلاث، أي ولايات قسنطينة وجزائر بني مزغنة ووهران، وقد كانت هذه الولايات هي كل الجزائر تقريبا، ثم يضيف اليها أراض مغتصبة من تونس وليبيا والازواد، ويصنع منها جميعها بلداـ قارة مترامية الاطراف، أصبح اليوم نظام العسكر يتباهى بها بين الامم، بدون أن يرف له جفن أو ينتابه احساس بذنب « حيازة المسروق »، ثم أتبع ذلك بهجوم غادر على الاراضي المغربية سنة 1963، خطط له ودعمه الاستعمار الفرنسي في ما سمي بحرب الرمال، وليثه توقف عند هذا الحد بل أصر، على « وضع الحجر في حذاء المغرب » (التعبير لبومدين) للحيلولة دون استعادته لصحرائه الغربية، وبقية الحكاية معروفة، مع كل ما ترتب عنها من تجنيد للانفصاليين، وارشاء لبعض الدول الفقيرة والقادة الافارقة الفاسدين، للقبول بعضوية جمهوريته الوهمية عضوا في منظمة الوحدة الافريقية بداية، وفي الاتحاد الافريقي بعدها، الى جانب اعتداءات متكررة على الاراضي المغربية لايتسع المجال هنا لذكرها.

لايعرف أصحاب النوايا الطيبة هؤلاء، طبيعة نظام العسكر، ولا يدركون أن العداء للمغرب والمغاربة بالنسبة له هو بمثابة « شرط وجوب » كما يقول المناطقة، وذلك لانه لايمكنه بدون العداء للمغرب، الاستمرار في فرض سيطرته على الشعب الجزائري والتحكم في مصيره، لدرجة أنه جعل من هذا العداء مشجبا يعلق عليه تخلفه، وفساده، ومصادرته لحريات وحقوق الجزائريين، ونهبه لثرواتهم، بل ان نظام العسكر لم يتردد في أن ينسب للمغرب حتى نذرة المواد الاستهلاكية الاساسية في السوق الجزائرية، وكذا حرائق الغابات، بل وتلف العشب في ملاعب كرة القدم، فكيف له أن يستبدل المصالحة مع المغرب بمعاداته؟.

يعرف نظام العسكر أن شمس الحقيقة في عدوانه المتواصل على المغرب، طوال الخمسين سنة الماضية، ستسطع في نهاية المطاف، ولذلك حاول استباق الاحداث قبل عدة أشهر وذلك من خلال قيامه بمناورة خبيثة خلق بموجبها « حركة تحرير » وهمية، تحت مسمى « حركة استقلال الريف » حشد لها شرذمة من المرتزقة وتجار المخدرات وكبار المهربين والمجرمين الفارين من العدالة المغربية، الذين مولهم وأعطاهم المقار ونظم لهم المؤتمرات، غايته في ذلك توسيع استثماره في العداء للمغرب وتنويعه، وكذلك مشاغلته عن قضية التنمية، وشغله عن التفكير في استعادة صحرائه الشرقية، فضلا عن محاولة استدراجه للرد بالمثل، والانخراط في لعبة دعم الحركات الانفصالية وتحديدا الحركة الانفصالية في منطقة القبائل.

أخيرا يعرف نظام العسكر، والمخزن بدوره يعرف، أنه في البدء كانت قضية الصحراء الشرقية المغربية المحتلة، وفي الختام لا زالت قضية الصحراء الشرقية المحتلة قائمة تفرض نفسها بقوة على الجميع، وقد حان الوقت لمعالجتها على أساس الحق السيادي والحقيقة التاريخية التي تربطها بالمغرب، وأيضا على أساس واجب الدولة المغربية في انقاد مغاربة هذه الصحراء من الاستعمار والاستغلال والعنصرية التي يعانون منها على يد نظام العسكر، أما مبدأ « قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار » الذي يتمترس خلفه هذا النظام للاحتفاظ بهذه الاراضي فقد تحطم وانتهى مفعوله الى الابد، بعدما اعترفت اسبانيا وفرنسا الدولتان الاستعماريتان بمغربية الصحراء.

الرباط: 01/11/2025

(*) رئيس تحرير مركزي سابق في وكالة المغرب العربي للانباء مختص في العلاقات المغربية الحزاءرية والقضايا المغاربية