سليمة فراجي

استمعت إلى اراء حقوقيين ومحامين وصحافيين حول مدى قانونية الإعلان الإلكتروني عن تظاهر سلمي و هل بإمكان هذا الاشعار الرقمي ان يعفي من الاشعار القانوني المنصوص عليه في ظهير 1958 ?
علما انه مع بروز جيل رقمي جديد يستخدم الفضاء الافتراضي كمنبر للتعبير، تعود إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول مدى انسجام الإطار القانوني المغربي المنظم للتجمعات العمومية مع واقع الاحتجاجات الرقمية التي تُعلن عبر المنصات الاجتماعية.وهل بامكان هذا الفضاء الافتراضي المعتبر حاضنا ان يكون مخاطبا ويمكن السلطات من ضبط الهويات ومعرفة النوايا والأهداف ؟
فـظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما تم تعديله وتتميمه، يفرض على المنظمين الإدلاء بتصريح مسبق لدى السلطات المحلية، يتضمن هوية المنظمين، وموضوع التجمع، وتاريخه، ومكانه، بغرض تمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النظام العام وضمان سلامة المشاركين والمواطنين.
غير أن التحول الرقمي الذي يشهده العالم، والمغرب جزء منه، أفرز أشكالًا جديدة للتعبئة والتنظيم، حيث لم يعد الاحتجاج يُعلن بالبيانات الورقية أو الاجتماعات الحزبية، بل عبر منشورات إلكترونية ونداءات رقمية تنتشر بسرعة البرق، دون تحديد من يتحمل المسؤولية التنظيمية، ودون المرور عبر المساطر الكلاسيكية.
وهنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح:
هل يمكن اعتبار الإعلان عبر الوسائط الإلكترونية إشعارًا قانونيًا يُغني عن التصريح المسبق المنصوص عليه في ظهير 1958؟
من الناحية القانونية الصرفة، الجواب هو لا. فالقانون المغربي لم يتبنَّ بعدُ مفهوم “الإشعار الرقمي”، وما زال يشترط الإشعار الكتابي المودع لدى السلطات المختصة، حتى تكون المسؤولية واضحة ويتم احترام النظام العام.علما ان المنتظم الدولي يتبنى التجمعات السلمية التي تتعارض مع التجمعات الموسومة بالعنف والاعتداء على سلامة الأرواح والأملاك العامة والخاصة
لكن من الناحية الاجتهادية والحقوقية الحديثة، يمكن النظر إلى الإعلان الإلكتروني كـمؤشر على نية سلمية في التعبير الجماعي، ما يدعو إلى مقاربة أكثر مرونة وذكاء من طرف السلطات، تراعي التحولات الرقمية دون أن تُفرغ القانون من مضمونه.
إن التحدي اليوم ليس في رفض الواقع الرقمي، بل في تحديث المنظومة القانونية لتتلاءم مع مقتضيات الفصل 29 من الدستور الذي يضمن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، في انسجام مع التحول الرقمي الذي يجعل من الفضاء الإلكتروني امتدادًا للفضاء العمومي.
خلاصة القول الإعلان الإلكتروني لا يُعفي قانونًا من التصريح المسبق وفق ظهير 1958، لكنه يُمثل إشارة على وعي جماعي متجدد يستحق أن يُؤطَّر قانونيًا. فالمطلوب اليوم ليس قمع التعبيرات الرقمية، بل إدماجها ضمن منظومة قانونية حديثة تحفظ الحق في التظاهر وتضمن النظام العام وحماية الامن والسلم في آن واحد