قدوري الحسين

الأحداث التي شهدها مستشفى الحسن الثاني بأكادير خلال سبتمبر 2025 أعادت إلى الواجهة نقاشًا قديمًا لكن متصاعدًا: مدى قدرة المنظومة الصحية العمومية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مقابل توسع مصحات خاصة راقية تقدم خدمات طبية متقدمة لا يستطيع الجميع الولوج إليها. هذا التفاوت الاجتماعي-الطبي هو بالضبط ما حذر منه الخطاب الملكي الأخير عندما قال: «لا نريد مغربًا بسرعتين».

ما جرى في مستشفى الحسن الثاني بأكادير: هل هي حالة معزولة ام واقع متفشي؟
في الأيام الأخيرة تصاعدت احتجاجات المواطنين أمام مستشفى الحسن الثاني بأكادير، محتجة على تدهور جودة بعض الخدمات، وتعطل العدبد من تجهيزات المستشفى ، وفي تقارير محلية حدوث حالات وفاة متكررة أثارت غضب الساكنة، فاستدعى ذلك وعودًا بخطة إعادة تأهيل بمئات الملايين من الدراهم ومجموعة من الإجراءات الاستعجالية من الوزارة والجهات المعنية. ما حدث لم يكن مجرد حادث إداري؛ بل خروجٌ علني للاشتغال الطويل للضغطات البنيوية على المستشفيات العمومية.

وفي ما يلي العديد من نقاط الضعف البنيوية في قطاع الصحة العمومية
أ. نقص التجهيزات والبُنى التحتية: كثير من المرافق العمومية عمرها يتجاوز طاقتها التصميمية، وتحتاج إلى صيانة وتجديد وتوسيع لاستيعاب الطلب المتزايد. (حادثة أكادير توضح هشاشة البنية).

ب. نقص الأطر البشرية وتوزيعهم غير المتوازن: دراسات وتقارير تشير إلى تفاوت في كثافة الأطباء والممرضين بين المناطق الحضرية والقروية ، وإلى حاجة لرفع أعداد المهنيين الصحيين مقابل الطلب المتزايد.

ج. تمويل وتشغيل غير كافيان: ميزانيات تشغيل وصيانة المستشفيات لا تغطي في كثير من الأحيان كل الحاجيات، مما يخلق اختناقات تشغيلية تؤثر على جودة الخدمة. (هذا ما تبرز مفاعيله في تكرار شكاوى الساكنة).

نمو المصحات الخاصة «الراقية» وتأثيره على العدالة في الولوج إلى الصحة
في المقابل، عرف القطاع الخاص طفرة استثمارية واسعة خلال السنوات الأخيرة: دخول مجموعات استثمارية، توسع شبكات مصحات خاصة، وظهور عروض «فاخرة» تتجه نحو الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية والمرضى الذين يطلبون خدمات متميزة وسرعة في المواعيد وتقنيات متطورة. مصادر صحفية وتحقيقية ربطت هذا التوسع بسياسات تحرير استثمار المصحات وقوانين سمحت بدخول رأس المال الخاص، ما عزز نمو مصحات حديثة ومكلفة.

النتيجة الاجتماعية لذلك واضحة: فقراء كثيرون يواجهون إما قوائم انتظار طويلة في العمومي أو نفقات طبية باهظة في الخاص. هذا الانقسام العملي في الولوج إلى الرعاية الصحية يخلق «مغربًا بسرعتين» — نسق تقدم لخدمة طبقة قادرة على الدفع، وإيقاع آخر يتخلف عنه عامة الناس.

وبناء عليه ينبغي :

استثمار موجه ومبرمج في البنية التحتية للمستشفيات الإقليمية والجهوية، مع شفافية في الصفقات والإنفاق.

تحسين شروط عمل الأطر الصحية (أجور، تدريب، حوافز للعمل في المناطق النائية) لوقف نزيف الكفاءات نحو الخاص أو الهجرة.

تسريع تعميم التغطية الصحية مع آليات دعم للفئات الضعيفة، وربط التمويل بأهداف جودة ومؤشرات أداء ملموسة.

مشاركة المجتمع المدني والمهنيين في مراقبة مستوى الخدمات وتقديم تقارير مفتوحة.

خلاصة القول أن الحالة التي انفجرت في أكادير هي إنذار أكثر منها حالة معزولة : هي مرآة لا تخطئ الصراعات البنيوية بين احتياجات المواطن اليومية ورهانات التمويل والاستثمار. تصحيح المسار يتطلب إرادة سياسية قوية ليست فقط في إطلاق مشاريع كبرى، بل في بناء منظومة متوازنة تُعطي أولوية للعمومي كشبكة أمان وطنية، وفي الوقت نفسه تضع قواعد للنمو الخاص لكي يكون مكمّلًا لا مُفرّقًا. هذا بالضبط ما كان يلمّح إليه الخطاب الملكي: رفض «مغرب بسرعتين» والدعوة إلى مغرب متماسك اجتماعياً وصحياً.