Home»Débats»أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 ماي 2024 مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 ماي 2024 مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

0
Shares
PinterestGoogle+

الخميس 23 ماي، 2024
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 ماي 2024
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 23 ماي، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تشجيع السياحة الثقافية في المغرب التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها في الخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات العرض من التحف الفنية.

وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت الواردة في الفصل 125، ولتحديد مدة بقائها تحت هذا النظام في سنتين قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف المدة الأصلية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 23 ماي، على مشروع المرسوم رقم 2.24.395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المادة 38 منه، والتي تنص على أن التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش، وفي سياق المواءمة مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي، كذلك، انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.

وأضاف السيد بايتاس أن مشروع المرسوم المذكور يأتي، أيضا، في سياق مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية في تنزيل كافة أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية انسجاما ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأبرز الوزير أن المشروع يهدف، بالأساس، إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك من خلال التنصيص على اعتبار المركز مؤسسة لتكوين الأطر العليا تنتظم في شبكة وطنية يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والتنصيص على المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي.

كما يتضمن، يضيف السيد بايتاس، المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، مع التنصيص على إحداث مجلس للمركز، وتحديد تركيبته وكيفية تعيين أعضائه، وانتخابهم وطريقة سيره، والاختصاصات الموكولة إليه.

مجلس الحكومة يطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية

اطلع مجلس الحكومة، يوم الخميس 23 ماي، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية ومشروع القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية يتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، الموقع بالرباط في 7 سبتمبر 2022، ومشروع القانون رقم 16.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 23 ماي، على مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع، الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008)، يندرج كذلك في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه.

وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يأتي، أيضا، في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 من فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم.

وأبرز الوزير أن مشروع المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في « شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا » يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي، مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 23 ماي، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة، وعلى مستوى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي، والسيد شفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات.

وأضاف السيد بايتاس أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة.

أما على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عياش خلاف، كاتبا عاما للمندوبية.

(ومع: 23 ماي 2024)

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *