Home»Débats»أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 30 يونيو 2022 المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي والمؤسسات السياحية

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 30 يونيو 2022 المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي والمؤسسات السياحية

0
Shares
PinterestGoogle+
 

الخميس 30 يونيو، 2022
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 30 يونيو 2022
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي والمؤسسات السياحية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، عن بعد، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.22.367 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للإقامات العقارية للإنعاش السياحي وذلك تماشيا مع توجهات ورش الجهوية المتقدمة.

وأضاف أن هذا التعديل سيمكن أيضا من نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين المحليين من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، حيث سيخول لهم اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب تراخيص تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.

كما سيمكن هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، من تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بها، حيث ستصبح المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر السالفة الذكر، وبالإضافة إلى ذلك تم حذف اللجنة التقنية الاستشارية.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بحماية النباتات

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، عن بعد، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.22.243 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم المتخذ لتطبيق بعض أحكام القانون المذكور، يهدف إلى تحديد كيفيات رصد ومراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى عند الاستيراد والعبور والتصدير، وكذلك مراقبة الصحة النباتية عند إنتاج وزراعة وتداول مواد الإكثار والنباتات.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم، من جهة، تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لت ح د د بقرارات الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان رصد ومراقبة الصحة النباتية، ومن جهة أخرى، تعيين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتنفيذ هذه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب المذكور.

ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا الفئات التي يجب أن ينتمي إليها أعوان شرطة الصحة النباتية المحلفون والمعينون من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذين يجب أن يتوفروا، أثناء مزاولة مهامهم، على بطاقة مهنية يحملونها بشكل ظاهر، مسلمة من قبل المدير العام للمكتب وفق النموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس، عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.433 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي داخل الحظيرة الصناعية لعين جوهرة على مساحة 69 هكتارا و98 آرا و16 سنتيارا ، منها 29 هكتارا تمت تهيئتها مسبقا من طرف شركة تسيير الحظيرة الصناعية لعين جوهرة.

ويأتي هذا المشروع استجابة للطلب الكبير الذي عبر عنه مجموعة من المستثمرين في مجال الصناعة، الراغبين في توطين مشاريعهم في منطقة للتسريع الصناعي بعين جوهرة، حيث تقدر المساحة المطلوبة حاليا من طرف هؤلاء المستثمرين بحوالي 25 هكتارا.

كما ي قدر أن يتجاوز عدد مناصب الشغل التي ستحدثها هذه المشاريع 4200 منصب باستثمار يفوق حجمه ملياري درهم. وستخصص منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة للمقاولات الناشطة في العديد من القطاعات الصناعية المحددة وفق هذا المشروع.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين السيد احساين رحاوي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والسيد طارق بوعطيوي، مديرا ماليا.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد حسين أزدوك، رئيسا لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم تعيين السيدة عايدة فتحي، مديرة لصناعة السيارات، في حين تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين السيد براهيم أوباها، رئيسا لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين السيد احساين رحاوي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والسيد طارق بوعطيوي، مديرا ماليا.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد حسين أزدوك، رئيسا لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم تعيين السيدة عايدة فتحي، مديرة لصناعة السيارات، في حين تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين السيد براهيم أوباها، رئيسا لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين السيد احساين رحاوي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والسيد طارق بوعطيوي، مديرا ماليا.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد حسين أزدوك، رئيسا لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم تعيين السيدة عايدة فتحي، مديرة لصناعة السيارات، في حين تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين السيد براهيم أوباها، رئيسا لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

(ومع 30/06/2022)

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.