الخميس 03 سبتمبر، 2020
أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 03 شتمبر 2020
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تركيبة جديدة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.903 يقضي بتحديد تركيبة جديدة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وأوضح السيد السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009 بإحداث « صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية »، الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017، وذلك بالتنصيص على إحداث لجنة للقيادة، حيث نصت المادة 16 المكررة على أنه:  » يتم تحديد كيفيات تنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية المنجزة في إطار هذا الصندوق من لدن لجنة قيادة تحدد تركيبتها وطريقة عملها بنص تنظيمي ».

وأضاف أن مقتضيات هذا المشروع تنص على وتيرة اجتماعات اللجنة المذكورة والنصاب القانوني للتصويت، وكذا ضرورة إعداد النظام الداخلي الذي يحدد كيفية تنفيذ برامج الوقاية من الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال إعداد محاضر جلسات اللجنة وكذا التقرير السنوي لبرامج الوقاية السالفة الذكر.

وسجل السيد أمزازي أنه سيتم، في إطار النظام الداخلي المذكور، ترسيم كل من اللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع والتي تسهر على ضمان الشفافية والمنافسة بين حامليها، وكتابة الصندوق التي يعهد إليها القيام بتقديم الدعم لكل من لجنة القيادة واللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع قصد تسهيل مهامها.
المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها.

وقال السيد السعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس أن مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة،ي سعى ، إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وخاصة المادة 34 منه التي تنص على أنه « تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نصت على أن «يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها ». وأضاف أنه من أجل تفعيل ذلك ، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينص على تحديد مهام اللجنة الوزارية الدائمة في دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والحرص على التقائية السياسات العمومية، وكذا تتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها ودراسة التقرير التركيبي السنوي والمصادقة عليه.

كما ينص المرسوم – يضيف أمزازي – على إسناد رئاسة اللجنة الوزارية الدائمة لرئيس الحكومة وتحديد تأليفها في السلطات الحكومية المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مشيرا الى أنه يقضي أيضا بأن يشارك المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الاجتماع الأول، من كل سنة للجنة، المخصص لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وقال إن المرسوم فتح أيضا مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية أو هيئة وكذا أي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة أو دعوة خبراء ومتخصصين للمشاركة في أشغال اللجنة.

وتابع أن المرسوم ينص على تحديد سير اللجنة وذلك من خلال عقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وعلى إسناد مهام الكتابة الدائمة للجنة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة التي تضطلع بتحضير اجتماعات اللجنة وتتبع قراراتها وإعداد تقرير تركيبي سنوي يتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث دوائر وقيادات جديدة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة.

وقال السيد السعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس أن مشروع المرسوم الذي يحمل رقم 2.20.584 ، والذي قدمه وزير الداخلية، يهدف الى إحداث وحدات إدارية جديدة للرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.

وأضاف أن عدد الدوائر على الصعيد الوطني سينتقل بذلك من 206 إلى 209 دائرة وعدد القيادات من 714 إلى 718 قيادة. كما يقترح المرسوم في هذا الاطار ، ملاءمة تسمية قيادتين تابعتين للنفوذ الترابي لإقليم سيدي بنور مع نفوذهما الترابي لتحقيق المطابقة بينهما.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 32.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب . وقال السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار دعم طموحات مجموعة القرض الشعبي للمغرب، حيث بات من الضروري إدخال تعديلات على القانون رقم 12.96 .

وأضاف أن هذه التعديلات تقوم على ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب، وذلك عبر تثبيت البنوك الشعبية الجهوية كمساهم رئيسي للبنك الشعبي المركزي ، وتحيين الإطار القانوني الخاص بالقرض الشعبي للمغرب طبقا للقانون رقم 12ـ103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية ، فضلا عن تعزيز الأموال الذاتية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا التخفيض في مساهمة البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي، ينبغي أن يتم تدريجيا عند مختلف الزيادات في رأس مال البنك الشعبي المركزي.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة الذي انعقدليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على خمس مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور .

وأوضح السيد السعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الداخلية ،بالسيد مراد كاينة، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-واد نون ، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، بالسادة عبد الخالق جييد، عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية – آيت ملول (جامعة ابن زهر بأكادير) و أحمد شقرون، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا – آسفي (جامعة القاضي عياض بمراكش) و زهير العمراني، مدير المدرسة العليا للأساتذة بتطوان (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان) و أحمد مغني، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان).

ومع 03/09/2020