الخميس 09 يوليوز، 2020
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 9 يوليوز 2020
السيد العثماني : جائحة كورونا متحكم فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن جائحة كورونا تبقى متحكما فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات.

وقال السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم الخميس، إن السيد العثماني شدد في بداية أشغال المجلس على الالتزام بمزيد من الحذر وبالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية.

وأوضح أن هذا التحكم في الوضعية الوبائية، المقرون بالتتبع الدقيق لتطورها، وبيقظة كافة الجهات المعنية، هو ما شجع الحكومة للاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي، مع تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، التي تمثل الإطار القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة. وأعرب رئيس الحكومة، في كلمته، عن تفاؤله بيقظة الشعب المغربي، وباعتزازه بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للاستمرار في مواجهة الجائحة ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية بنجاح.
رئيس الحكومة : مشروع قانون المالية التعديلي تجاوب مع عدد من تطلعات واقتراحات القوى السياسية والاجتماعية والمهنية

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن مشروع قانون المالية التعديلي تميز بتجاوبه مع عدد من التطلعات والاقتراحات التي أبدتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمهنية أثناء اللقاءات التشاورية معها بحضور الوزراء المعنيين.

وقال السيد السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن « الحكومة توصلت ب 23 مذكرة تتضمن جملة من الاقتراحات، بعضها وجدت طريقها في مشروع قانون المالية التعديلي، وأخرى سيتم أخذها بعين الاعتبار إما في مشاريع قوانين أخرى أو مشاريع مراسيم أو إجراءات وتدابير ستتخذ طيلة المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، والتي قد تمتد لسنة أو سنتين ».

كما أشار رئيس الحكومة إلى عقد مجموعة من اللقاءات، طيلة الأيام الثلاثة الماضية، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، « الذين يشكرهم جميعا لما عب روا عنه من روح التضامن والمسؤولية الوطنية العالية »، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي ومناقشة النقاط المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل وبدعم المقاولة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وموضحا أن الهدف هو التوصل إلى حل يحقق مصلحة الجميع.

وأكد السيد العثماني أن « بلادنا، التي استطاعت، بشهادة الجميع، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أن تتخذ سيلا من الإجراءات الاستباقية لدعم المقاولة ولدعم العمال والمستخدمين ولدعم المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، مما سيمكن بلادنا من الخروج من الأزمة مرفوعة الرأس، ويعطي للدورة الاقتصادية دفعة جديدة، وينعش المقاولة الوطنية لتنتج الثروة، وتحافظ على مناصب الشغل ».

ونوه، من جهة أخرى، بالدينامية التي عرفتها الفترة الأخيرة والتي طبعتها بلورة مشروع قانون المالية التعديلي، الذي يعد الأول من نوعه في ظل دستور 2011، والذي لم يعتمد في بلادنا منذ أزيد من عقدين، حيث عرضت التوجهات العامة للمشروع على المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ثم صادق مجلس الحكومة عليه، وق دم بالأمس أمام البرلمان، وتتم مناقشته حاليا من قبل لجنة المالية، قبل عرضه على مصادقة غرفتي البرلمان.
السيد بوريطة : السماح بولوج التراب الوطني ومغادرته ابتداء من 15 يوليوز، مجرد عملية استثنائية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بخصوص بلاغ السلطات الحكومية الصادر يوم الأربعاء، أن الأمر لا يتعلق بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة، ولكن فقط بعملية استثنائية.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن السيد بوريطة أفاد بأن هذه العملية الاستثنائية تروم السماح بولوج التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري بالنسبة للمواطنين المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم (سياح عالقين أو طلبة أو مقيمين بالخارج…)، وكذا الا جانب المقيمين بالمملكة والمتواجدين بالخارج لسبب من الأسباب وكذا عائلاتهم.

وشدد الوزير على ضرورة التقيد، خلال هذه العملية، بعدة شروط تشمل التوفر على الجنسية المغربية أو بطاقة الإقامة بالمغرب بالنسبة للأجانب، وتقديم قبل صعود الطائرة اختبار سلبي للكشف (PCR) لا تتجاوز مدته 48 ساعة، وكذا اختبار سيرولوجي (تحاليل مصلية)، وعند الوصول إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية.

وسجل السيد بوريطة أن هذه العملية الاستثنائية تروم أيضا السماح بمغادرة تراب المملكة ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب.

أما بخصوص الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج والأجانب القاطنين بالمغرب، فقد أوضح الوزير أنه يشترط حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة.

وخلص السيد بوريطة إلى أن هذه العملية ستتم عبر نقط العبور الجوية أساسا من خلال رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية، وشركة العربية للطيران، وكذا عبر نقط العبور البحرية من خلال برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من ميناءي « سيت » بفرنسا، و »جينوى » بإيطاليا.
الاستماع لعرض حول الإجراءات المتخذة لتأمين التزويد بالماء

قدم وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر عمارة، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عرضا حول الإجراءات المتخذة لتأمين التزويد بالماء.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن السيد عمارة تطرق في بداية العرض إلى تطور الوضعية المائية بالمغرب خلال السنة الجارية، والتي اتسمت بالخصاص على مستوى التساقطات المطرية والواردات المائية مما أثر سلبا على المخزون المائي بحقينات السدود.

وذكر السيد عمارة بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع الاتفاقية الإطار لإنجازه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 13 يناير 2020، بغلاف مالي يبلغ 115.4 مليار درهم، مبرزا أن هذا البرنامج يتضمن خمسة محاور تتعلق بتنمية العرض المائي بواسطة السدود، وتدبير الطلب وتثمين الماء، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة، والتواصل. وفي إطار التخطيط المائي على المدى المتوسط والبعيد، يقول السيد عمارة، تم إعداد المخطط الوطني للماء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وكذلك تنفيذا لمقتضيات القانون 15-36 المتعلق بالماء، والذي يلزم المملكة باعتماد مخطط وطني للماء يمتد على مدى 30 سنة، مضيفا أنه تم تقديم ومدارسة مشروع المخطط الوطني للماء 20-50 خلال أشغال اللجنة الوزارية للماء.

وأبرز أن الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط تناهز 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، وتتجلى توجهاته الاستراتيجية أساسا في مواصلة وتعزيز العرض المائي، وتدبير محكم للطلب على الماء، وحماية الموارد المائية والنظم الإيكولوجية وتدبير الظواهر المناخية القصوى.

واستعرض الوزير أيضا، بالمناسبة، أهم التدابير الاستعجالية والمتمثلة أساسا في الربط بأنظمة التزويد المهيكلة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكل من أكادير، طنجة، تاركيست والدار البيضاء.

كما تطرق إلى حالة تقدم الأشغال بالسدود الكبرى، مشيرا إلى انتهاء الأشغال بخمس سدود كبرى بكلفة إجمالية تقدر ب 5914 مليون درهم (سد دار خروفة بإقليم العرائش وسد الشريف الادريسي بإقليم تطوان وسد تاملوت بإقليم ميدلت وسد تمقيت بإقليم الراشدية وسد ولجة السلطان بإقليم الخميسات)، ومواصلة أشغال إنجاز 14 سدا كبيرا بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليار درهم.

وفي إطار تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، سجل السيد عمارة أنه سيتم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز خمسة سدود خلال السنة الجارية (سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم، وتعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت، وسد الرتبة بإقليم تاونات، وتعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، وسد بني عزيمان بإقليم الدريوش)، بكلفة تقدر ب 6700 مليون درهم وبسعة تخزين تبلغ 2257 مليون متر مكعب، في حين سيتم إنجاز 14 سدا خلال الفترة 2021-2027 بكلفة تقدر ب 15 مليار درهم.

وخلص الوزير إلى أنه بعد إنهاء الأشغال بهذه السدود ستصل الطاقة التخزينية بواسطة السدود بالمغرب إلى حجم 27 مليار متر مكعب.
المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.10 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وذلك بعد الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يروم تغيير أحكام المواد 11 و19 و61 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) وتتميمه بالمادة 19 المكررة وذلك بهدف ملاءمة أحكامه لأحكام مشروع القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة . وأضاف السيد أمزازي أن ذلك سيتم من خلال استبدال تسمية « صندوق الضمان المركزي » في المادتين 11 و61 من القانون رقم 103.12 سالف الذكر، بالتسمية الجديدة للشركة وهي البنك العمومي للمقاولة، وإخضاع الشركة لجميع مقتضيات القانون رقم 103.12 سالف الذكر على إثر توسيع مهامها لتشمل مزاولة أنشطة جديدة من بينها عمليات منح القروض لفائدة المقاولات وذلك وفق شروط خاصة محددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المصادقة على مشروع قانون يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وذلك بعد الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف أساسا إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة، على أساس دائم ومحصن، الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.

وأشار السيد أمزازي إلى أن المقتضيات الأساسية لمشروع القانون المذكور، تهم تحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، عبر إحداث إطار قانوني يسمح بإدخال الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة والمسؤولية، وتوسيع مهام صندوق الضمان المركزي وإعادة تحديد وتعريف أهدافه، لتشمل تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة.

وأضاف الوزير أن المقتضيات تهم أيضا تعزيز نظام الحكامة، حيث ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية، ويضم أعضاء مستقلين، وتعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان عبر دمج الصناديق التي يديرها الصندوق لحساب الدولة، في الحصيلة المالية للشركة، بالإضافة إلى تحديد إطار تعاقدي جديد بين الدولة والشركة يحدد أولويات هذه الأخيرة، والأطراف المستهدفة من دعم الدولة، والأهداف النوعية والمسطرة، وإطار التتبع والتقييم، وكذا مصادر التمويل.

(ومع 09/07/2020