العدالة المجالية بين إقلاع صناعي لجهات وانتظارية جهات اخرى
ذة.سليمة فراجي
جهة الدارالبيضاء سطات تتوفر على 26.5 في المائة من الناتج الإجمالي الوطني اي حوالي 281.4 مليار درهم ،وستحتضن منطقة صناعية جديدة بساحل الخيايطة بالضاحية الجنوبية للدار البيضاء وتشهد تنشيط وتوسيع المنطقتين الصناعيتين ببوزنيقة و وحد السوالم ، ولعل احداث وتطوير وتدبير المجمعات الصناعية سيزيد من إشعاع المنطقة وسيحدث مناصب شغل ورواج وتوفير للعيش الكريم لانه لا إقلاع اجتماعي دون إقلاع اقتصادي
ولعل تحقيق العدالة المجالية التي تعتبر مرتكز النفاذ الى المغرب العميق تطرح عدة علامات استفهام علما ان تحقيق التنمية به وتوفير العيش الكريم لساكنته التي لا نتباكى عليها الا إبان الصقيع والموت بردا يليها تواتر أسئلة النواب لم تجد نفعًا ولم تفلح السياسة الحكومية في مواجهة هذه المعضلة رغم الوعود المسطرة في البرنامج الحكومي منذ الولاية السابقة ، كما ان تخصيص حصة الأسد من الميزانية لجهات معينة تزداد غنى وإشعاعا ، واُخرى تزداد فقرا ومعاناة وعدم الالتفات الى جهات منكوبة يجعلنا نطرح أكثر من سؤال خصوصا اذا علمنا انه يتم التركيز للاستثمار في محور البيضاء الرباط تضاف اليها طنجة تطوان الحسيمة ولَم نلاحظ اَي مجهود أو إرادة تهدف خلق وانشاءاقطاب صناعية في جهات اخرى،
في انتظار إقلاع جهوي يهم جهة الشرق ينعش القطب الصناعي ونتمتع برؤية معامل يخرج منها آلاف العمال وإنعاش المحطة السياحية المعتبرة في حالة موت إكلينيكي وميناء الناظور ، وباقي أقاليم الجهة كل اقليم حسب خصائصه ومقوماته سنصبر حتى يعجز الصبر عن صبرنا
Aucun commentaire