الجمعة 23 نونبر، 2018
السيد العثماني: القمر الصناعي « محمد السادس ب » إنجاز مغربي يحق الافتخار به

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن القمر الصناعي « محمد السادس ب » الذي تم إطلاقه يوم أمس، يعد « إنجازا مغربيا يحق الافتخار به ».

وأوضح السيد العثماني في الكلمة الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن هذا الإنجاز الثاني سيمكن من توفير معلومات لها علاقة بالأمن القومي والوطني، وتعزيز الأمن المعلوماتي، إضافة إلى استقلالية الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن « المغرب يحاول الحفاظ على استقلالية المعلومة التي لها تأثيرات في آنيتها ودقتها وسرعتها وكذا استمراريتها ».

وأضاف في هذا الصدد، أن القمر الصناعي « محمد السادس ب » سيتيح الحصول على « معلومات مغربية صرفة التي هي ملك للمغاربة ولن نشتريها من الآخرين، وسيصبح بإمكان كل إدارة تتبعها بدقة حسب تخصصها »، مشيرا إلى أن جزءا مهما من المعلومات يرتبط إما بالتطورات العمرانية أو التصحر أو مراقبة الأراضي والحدود والأمن والخرائطية وتحول الغابات وتطورها وغيرها.

وفي السياق نفسه، أشاد رئيس الحكومة بتدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لخط القطار فائق السرعة، الذي « يعد إنجازا تكنولوجيا هاما، ستكون له آثار تنموية كبيرة، لأنه يسهل السفر ليس فقط بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، بل أيضا بالنسبة لعموم المواطنين بالنظر إلى ثمنه المناسب ».

فهذا القطار فائق السرعة، يضيف السيد العثماني، سيشكل « بداية لمزيد من التطور التكنولوجي في مجال النقل داخل المغرب، إلى جانب شبكة الطرق السيارة التي سهلت التواصل بين مختلف المناطق، ومازالت أخرى تحتاج إلى مشاريع تمديدها ».

كما نوه بمساهمة كفاءات مغربية من مهندسين وغيرهم في إنجاز هذين المشروعين، موضحا أنه « يمكننا أن نعتز بهذه الإنجازات ونتمنى المزيد، لأن المغرب أخذ طريقه على المستوى التكنولوجي، وما كثرة الجوائز التي يحصل عليها عدد من المغاربة في مباريات دولية، إلا دليل على النبوغ المغربي ».

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة بذل المزيد من الجهد في مختلف الأوراش، مضيفا « لدينا العزيمة والإرادة لرفع التحديات لمصلحة الوطن والمواطنين ».

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.710 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (المدارس الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان وفاس ومراكش).

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى تحديد تعريفة خدمات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخواص من طرف المدارس الوطنية للهندسة المعمارية السالفة الذكر، وتشمل هذه الخدمات ميادين استكمال التكوين والأبحاث والدراسات والاستشارات المتعلقة بفنون وتقنيات الهندسة المعمارية والبناء والتعمير.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم ينص على أنه تحدد تعريفة هذه الخدمات بقرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.660 بتحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المستفيدة من الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة 3 آلاف كلغ المشار إليها في البند الخامس من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب.

وأضاف الوزير أنه تمت، بمقتضى هذا المرسوم، إضافة حفارات الآبار بناء على اقتراح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ضمن اللائحة التي كان معمولا بها من قبل بموجب القرار المشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الطاقة والمعادن رقم 2827.95 الصادر في يناير 1996، وهو القرار الذي سيتم نسخه بمقتضى مشروع هذا المرسوم.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.738 بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى إقامة المنطقة الحرة سالفة الذكر على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتارات مع إنجاز 50 هكتار كشطر أول.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يستهدف شركات قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة السيارات وصناعة معدات الطائرات وصناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة وصناعة النسيج والجلد وصناعة مواد البناء وصناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعة المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية، مشيرا إلى أن المشروع سيخول توفير حوالي 24 ألف منصب شغل جديد.

وأبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع يأتي بعد التوقيع على مذكرة تفاهم أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 28 يناير 2018 بين الدولة ومجلس جهة سوس ماسة وولاية سوس ماسة، من جهة، وشركة « ميدز »، من جهة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ مخطط التسريع الصناعي وتنزيله الجهوي.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 96.18 بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018.

وأضاف أن هذا الإجراء يهم مليون و200 ألف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم، مع العلم أن حوالي 88 في المائة منهم هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط .
تصويت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي جاء ليكرس سقوط وهم « استغلال الثروات الطبيعية  » للأقاليم الجنوبية للمملكة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن تصويت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي جاء ليكرس سقوط وهم « استغلال الثروات الطبيعية » للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي يروج له خصوم الوحدة الترابية.

وقال السيد الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، « إن ما هو أساسي كرسالة كبرى أنه خلال سنة 2018 تم تكريس بشكل حازم سقوط وهمين يتمثلان في ما يسمى بـ+ الأراضي المحررة+ واستغلال الثروات الطبيعية » للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضاف أنه في ما يتعلق بسقوط وهم استغلال الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الواقع يؤكد على أن هناك مجهودا كبيرا يبذل من أجل تثمين الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة لفائدة الساكنة المحلية، يضاف إليها العمل المهم الذي يتم في إطار التضامن الوطني من أجل تنمية هذه الأقاليم وإرساء نموذج تنموي جديد خاص بها.

وبخصوص وهم ما يسمى بـ »الأراضي المحررة »، سجل الوزير أن الادعاء بأن المنطقة التي توجد شرق منظومة الدفاع هي تحت سيطرة الكيان الانفصالي قد انتهى، مشددا على أنها منطقة مغربية وتم نقل مسؤولية تدبيرها إلى الأمم المتحدة (بعثة المينورسو)، وأن أي عملية تقوم بها الجبهة الانفصالية بهذه المنطقة يعتبر بمثابة استفزاز وأنه عليها أن تتوقف عن القيام بذلك.

وأضاف السيد الخلفي أن سقوط هذا الوهم تكرس خلال السنة الجارية من خلال القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي صادقت، أمس الأربعاء ببروكسل، بأغلبية واسعة، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويعكس هذا التصويت الإيجابي موقف المجموعات السياسية الممثلة داخل هذه اللجنة الداعم لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق، الذي يروم تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد والبحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ومن المنتظر أن تصادق على هذا القرار لجن برلمانية أخرى، خاصة لجنة الصيد البحري، والتجارة الخارجية، قبل التصويت النهائي في جلسة عمومية.

ومع:22/11/2018