ما ان استفاقت ساكنة الجهة الشرقية من هول فاجعة طرقية اودت بحياة سبعة اشخاص بالطريق الرابط بين احفير والسعيدية ، وبعد يومين فقط تقع حادثة بالقرب من مدينة العيون الشرقية في اتجاه جرادة يذهب ضحيتها 3 اشخاص من عمال المياه والغابات ، وما ان مرت ثلاثة ايام فقط حتى ياتي البلاغ الحربي الثالث معلنا صباح يومه الجمعة 10 غشت عن وقوع حادثة بالقرب من الكربوز ذهب ضحيتها ثلاثة اشخاص آخرين ، هذا بالاضافة الى حوادث متفرقة هنا وهناك لتصبح الحصيلة الحربية …حرب الطرق حوال 16 قتيل في ظرف اسبوع ونصف ….
لا احد صار يفهم ما الذي حدث ، وما الذي يحدث …الكل في ذهول …حتى ان احدهم علق على كثرة حوادث السير بالطريق الرابط بين وجدة والسعيدية قائلا  » الخارج من دارو في اتجاه السعيدية ميت حتى يعود  » … لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اصبح من الواضح ان المقاربة التي اعتمدتها وزارة التجهيز والمتمثلة في تثبيت آلاف الرادارات التي صارت وظيفتها تتمثل في تسجيل المخالفات ، وارسال الذعائر المسجلة الى مقر سكنى السائقين ، هي غير مجدية رغم ارتفاع مداخيلها اضعاف مضاعفة … مما يعني ان اشكالية حوادث السير بالمغرب والتي تجعله يحتل المراتب الأولى على الصعيد العالمي ، هي اشكالية وزارة قبل ان تكون اشكالية سلوك ، وتربية ، وأخلاق السائقين …حيث يتضح ان كل الوزراء الذين تداولوا على وزارة التجهيز ولا احد منهم قام بدراسة علمية جدية ، موضوعية ، وواقعية لكارثة حوادث السير بالمغرب …ذلك ان بعض الوزراء استغلوا هذه المصائب لعقد صفقات حول استيراد آلاف ألرادارات مع دول اجنبية ، جنوا من ورائها عمولات او ارباح تتمثل بالملايير منها بالخصوص ما راج حول صفقة لوزير سابق بالملايير لردارات خردة معطلة تم استيرادها من احدى الدول الأوروبية التي ارادت ان تتخلص منها نتيجة استبدالها بردارات متطورة … بمعنى ان جل وزراء التجهيز يستغلون مآسي حرب الطرق للأغتناء في صفقات خاسرة ولا جدوى منها ولم تعط اية نتيجة  » فمصائب قوم عند قوم فوائد  » بما في ذلك  » التطبيل والتغييط  » لمدونات السير ، مدونة تلو اخرى ، وهي مدونات لا تهتم بجوهر المشكل بقر ما تهتم بالقشور ، وبما يمكنه ان يملأ خزينة الدولة حتى وان لم تكن له اية نتيجة ايجابية على حوادث السير …
خلاصة القول ان الحرب الضروس التي تعرفها طرقنا ، يتحمل مسؤوليتها اولا وقبل كل وبنسبة كبيرة وزراء التجهيز الذين فشلوا كلهم في تخفيظ عدد ضحايا هذه الحرب ، لتبقى النسبة المتبقية يتحمل مسؤوليتها السائق او الحالة الميكانيكية للسيارة…بمعنى ان حرب الطرق ستتواصل  وستستمر دون توقف  ، ما دام بلدنا لا يطبق قاعدة  » ربط المسؤولية بالمحاسبة «