تثمينا للبلاغ الصادر عن المركزية النقابية الأم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف خلال 30 غشت الماضي حول ضرورة التطبيق الفوري للقانون فيما يتعلق بالولوج إلى المهنة، سواء في قانون الصحافة والنشر أو في القانون الأساسي للصحفي المهني، لما لهذا التطبيق من تحصين للمهنة والنأي بها عن أن تكون مهنة من لا مهنة له .
وإذ نؤكد أن الإطار السليم هو التطبيق الحرفي للقانون بعدما إستوفى كل شروط النضج و الحوار المسؤول مع مختلف الفرقاء .
وبعدما تم فسح الوقت الكافي لتأهيل المقاولات الإعلامية وكذا الصحفيين للإنخراط في شروط التأهيل والملاءمة لهذا الورش الإصلاحي الذي يعول عليه المغرب الكثير.. نؤكد في الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربة بوجدة على ما يلي:
-إن الصيانة الحقيقية والفعلية لحرية التعبير هي حماية مهنة الصحافة من المتطفلين والعابثين .
-إن تنظيم مهنة الصحافة هو حماية للمناخ الديمقراطي بشكل عام، وتحصين للمكتسبات التي ناضلت من أجلها كل القوى الديمقراطية الحية في البلاد .
-نعتبر أن التفعيل الحقيقي لورش إصلاح مهنة الصحافة يجب أن يبدأ بالقطع مع من لايزال يمارس هذه المهنة نكاية في القانون وفي منظومة الإصلاح .
-نحمل كامل المسؤولية لكل المسؤولين بالجهة وعلى رأسهم ولاية جهة الشرق وكذا المصالح الخارجية من مغبة أي تكريس للعبث والقانون في التعامل مع الخارجين على قانون مهنة الصحافة وأعرافها .
-وإذ ننوه بمجهودات النيابة العامة في التفعيل الجيد لشروط الملاءمة ، ندعوها على غرار الكثير من محاكم المملكة إلى التطبيق الفوري للقانون ووضع حد للفوضى التي لازالت سارية في مهنة الصحافة بالرغم من سريان مفعول القانون .
مصطفى قشنني: كاتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية .