ناقشت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط زوال اليوم الثلاثاء 22 دجنبر زوالا الطعون الثلاثة التي قدمها حزب الاستقلال بمجلس جماعة وجدة، في شخص رئيس الجماعة عمر حجيرة الذي قدم في وقت سابق طعنا مستقلا في حق نوابه، والسيدة نزهة رضى ومحمد زين ومن معه قدم كل واحد منهما طعنا ضد لائحة نواب الرئيس، بناء على مجموعة من الخروقات والشكليات غير القانونية التي شابت عملية انتخاب نواب الرئيس حسب محامي دفاع الحزب الذي تغيب عن هذه الجلسة واكتفى بتقديم مذكرة جوابية طالب من خلالها تأييد الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية بوجدة يوم 28 أكتوبر الماضي. في حين حضر المحامي الذي نصبته السلطة المحلية بوجدة بوصفها المستأنفة للأحكام. بينما لم يقدم أعضاء المكتب المسير أو النواب العشرة أي استئناف في القضية.
الجلسة التي عقدتها محكمة الاستئناف بالرباط عشية اليوم كانت حاسمة ومصيرية فيما يتعلق بنواب الرئيس، وبعد رفع الجلسة للمداولة ، نطقت المحكمة في حدود الساعة العاشرة ليلا بالحكم والمتمثل في رفض الطعون الثلاثة التي قدمها حزب الاستقلال بوجدة ضد نواب الرئيس وتأكيد شرعية انتخابهم. ويبدو أن الأحكام وافقت السلطة المحلية التي استأنفت الحكم وحاولت تأكيد مصداقيتها في تسيير الجلسة التي أشرفت عليها يوم 29 شتنبر الماضي